بررسی برخی جنبه های اقتصادی و حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO)


سخنران: دکتر اکبر کمیجانی

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران



مقدمه
با عنایت به گسترش حجم تجارت جهانی و اهمیت اقتصاد بین الملل, بعید به نظر می رسد که کشوری بدون تجارت بتواند فعالیتهای اقتصادی و تجاری خود را به طور بهینه انجام دهد. در حال حاضر نزدیک به 90_ 85 درصد تجارت جهانی توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی صورت می پذیررد و خود حاوی این پیام است. کشوری که مایل است در صحنه اقتصاد بین الملل و تجارت جهانی سهمی را از آن خود نماید مجبور است به توافقات و تعهدات بین المللی در زمینه تجارت پایبند باشد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از یک سو وارد کننده حجم عظیمی از کالاها و خدمات از کشورهای عضوسازمان تجارت جهانی می باشد و از سوی دیگر صادرکننده نفت و محصولات غیر نفتی به این کشورها نیز هست و با استناد به استراتژی تجاری ترسیم شده در برنامه های اول و دم توسعه اقتصادی که در راستای گسترش صادرات غیر نفتی می باشد, گسترش بازارهای کنونی و جستجوی بازارهای جدید امری ضروری است که تحقق چنین هدفی, رعایت و احترام به توافقات و مقررات بین المللی از سوی ایران را اجتناب ناپذیر می نماید.
اصولاً مسئله الحاق کشورهای مختلف به سازمان تجارت جهانی از جنبه های مختلف قابل بررسی و توجه است و شاید از مهمترین جنبه ها, جنبه های حقوقی و اقتصادی است. زیرا موضاعات قابل طرح در این حوزه, مباحث پایه ای و ساختاری را شامل می شود که بقیه امور بر روی آنها استوار می گردد.
تحولات اقتصاد بین الملل در طی سالهای پس اط جنگ جهانی اول, بر پایی محافل اقتصادی سیاسی در راستای گسترش حجم تجارت و بر پایی نشستها و گردهماییهای اولیه در میان کشورهای صنعتی آن زمان تماماً حول دو محور اصلی در جریان بوده است. در یک طرف دیدگاههایی مطرح شده است که توجه خود را معطوف تجارت کالایی نموده و در طرف دیگر گردهمایی هایی است که خطوط کلی حرکت اقتصاد جهانی را از بعد بازارهای پولی و مالی مورد توجه قرارداده اند و شاید بتوان گفت برآیند خطوط فکری و تحولات مذکور, در تشکیل سازمان تجارت بین المللی (ITO) تبلور یافت که به لحاظ اختلاف نظرهایی که در میان 23 کشور اولیه عضو پدیدار شد, اهداف آن جامه عمل نپوشید و در نهایت به برقراری توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در سال 1947 انجامید.
نکته قابل توجه در تمامی مراحل تکوین تحولات اقتصاد _ سیاسی و بین المللی طی سالهای پس از جنگ جهانی اول و تشکیل سازمانها و موافقتنامه های تجارت جهانی,بهره مندی از اصل مزیت نسبی و به مفهومی دیگر ایجاد شرایط و زمینه های مورد نظر به منظور بروز خلاقیها و برخورداری کشورها از توانمندیهای بالفعل و بالقوه آنها در راستای حضور هر چه موثرتر در صحنه اقتصاد بین المللی بوده است. در واقع آنچنانکه تئوریهای تجارت بین المللی نشان می دهند, کشورهای موفق در صحنه تجارت جهانی, براساس اصل تقسیم کار و تخصص بین المللی, در تولید و صادرات آن دسته از کالاها تخصص و مهارت یافته اند که منابع اولیه آن را اعم از انسانی یا فیزیکی در اختیار داشته اند و با عنایت به اصل حداقل هزینه تولید و براساس بهره مندی از مزیت نسبی, ملاک و معیار نوع کالاهای تولیدی خود را انتخاب نموده اند.
در حقیقت در طول 8 دور مذاکرات طولانی گات در ارتباط با تجارت جهانی که در میان کشورهای مختلف عضو برقراری گردیده است, همواره بهره مندی از اصل مزیت نسبی و اتکاء به توانمندیهای کشورها در حضور هرچه موفق تر آنها در عرصه بین المللی عامل اساسی در تصمیم گیریها, توافقات و اعطای امتیازات تجاری میان کشورها بوده است.
الف _ لزوم بستر سازی اقتصادی و حقوقی در راستای الحاق به WTO
در این ارتباط ضمن توسل به اصل مزیت نسبی در راستای گسترش تجارت جهانی به عنوان یک اصل مهم و اجتناب ناپذیر, محدودیتها, موانع و مشکلات گوناگون از ابعاد مختلف وجود داشته است که از سوی گشورهای مختلف نمود پیدا کرده و روند تحقق اهداف مورد انتظار از توقفات تجاری را کند و گاه متوقف ساخته است. از جمله این محدودیتها می توان به محدودیتهای حقوقی و اقتصادی مختلف حقوقی_ اقتصادی الزامی ساخته است تا در جهت بهره مندی هر چه بهتر و بیشتر آنها از توافقات تجاری موثر واقع گردد.
در این چارچوب فکری و نظری است که لزوم تطبیق میان قوانین و مقررات حاکم بر کشورهای مختلف عضو, قواعد و اصول گات معنا پیدا کرده و کشورها را ملزم به سازگاری در این زمینه نموده است. به عبارتی هر کشور در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی می باشد و این امر ممکن است بهره مندی هرچه بیشتر این کشورها را از شرایط تجارت آزاد, خدشه دار ساخته و لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هر کشوری اجتناب ناپذیر می باشد. توضیح اینکه نتایج برخی مطالعات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد مقررات و اصول گات در برخی از امور با اصولی از قوانین کشور از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعی دیگر از جمله قوانین بانکداری, بیمه, سرمایه گذاری خارجی و... در ناسازگاری مستقیم یا غیر مستقیم قرار دارد و مستلزم انجام مراحلی است که ضمن حفظ ارزشهای حاکم بر نظام اقتصادی _ حقوقی کشور, زمینه های حقوقی لازم و مناسب برای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی را فراهم سازد.
یادآور می شود که در کنار فراهم نمودن زمینه های حقوقی لازم جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) , ابعاد اقتصادی مساله نیز بسیار حائز اهمیت ودرخور توجه است. چنانکه در بعد موانع و محدودیتهای اقتصادی می توان به تاثیر ه=عضویت بر بخشهای مختلف اقتصاد و توانمندیهای بالقوه و بالفعل آنها اشاره نمود. براساس مطالعات انجام شده (2) می توان گفت که بخش کشاورزی چندان متاثر از تغییر و تحولات مستقیم نرخهای کمی تعرفه ( که مورد درخواست توافقات اخیر سازمان تجارت جهانی است) نمی باشد و به عبارتی کاهش نرخهای تعرفه با توجه به نرخ تعرفه موثر معمول در این بخش, تاثیر معنی داری به ارزش واردات کالاهای کشاورزی نداشته باشد. در صورتی که در این بخش محدودیتها و موانع غیر تعرفه ای هستند که در تجارت کشاورزی و خصوصاً در حجم واردات موثر می باشند و تعدیل در این موانع جزء یکی از اصول مهم سازمان تجارت جهانی است.
ب_ بحث اجمالی در تطبیق قوانین حاکم بر کشور با برخی قواعد سازمان تجارت جهانی
در این ارتباط بحث تطبیق برخی از قوانین و مقررات حاکم بر کشور با قواعدگات را می توان در دو بعد اساسی به طور مختصر مورد بررسی قرار داد:
الف _بررسی سازگاری یا ناسازگاری قوانین کلان موثر در سیاستگذاریها
ب_ بررسی سازگاری یا ناسازگاری قوانین موضوعی _ تخصصی موثر در اتخاذ رویه و روشهای اجرایی با بررسی های بعمل آمده می توان ناسازگاریهای نظام تجارت آزاد جهانی مبتنی بر توافقات تجاری گات را با برخی قوانین کشور به شرح زیر بر شمرد.
1_ قانون اساسی کشور
2_ قانون انحصار تجارت خارجی
3_ قوانین و مقررات صادرات و واردات
1_ قانون اساسی
با توجه به آنکه قانون اساسی در هر کشور به عنوان روح حاکم بر کلیه قوانین از اولویت و اهمیت بسزایی برخوردار است, لذا با توجه به اصولی از این قانون که تعارضاتی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با قواعدگات آشکار می سازد ضروری و اجتناب ناپذیر است که این اصول به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد:
اصل 4: کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزایی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی و غیر آنها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم اصول قانون اساسی و قوانین و مقررتت دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است.
در این رابطه به عنوان مثال در بند 4 از ماده 16 موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی( که هر عضو را ملزم به تطبیق قوانین و آئین نامه های اداری خود با تعهداتش در گات می نماید) و یا ماده 33 موافقت نامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی و غیره از جمله مواردی هستند که تعمق در آنها ضروری میباشد تا شفافیت قانونی فراهم آید.
اصل 44: نظام اقتصادی مهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی, تعاونی و خصوصی و استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ, صنایع مادر, بازرگانی خارجی, معادن بزرگ, بیمه, بانکداری و.... و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.
از جمله مغایرتهای آشکار میان قواعد گات و قوانین کشور در این اصل که دولتی بودن تجارت خارجی را مطرح می نماید. براساس اصول و قوانین گات از جمله اصل دسترسی به بازار موضوع اصل 16, آزادسازی تجاری از جمله اصول اولیه حاکم بر گات می باشد که کشورها می باید در آغاز پیوستن به سازمان تجارت جهانی آن را مورد توجه قرار دهند.
چنانکه در بند (8) الف از ماده (3) گات چنین مطرح می کند: مقررات این ماده ... حاکم بر تهیه محصولات توسط کارگزیهای دولتی اعمال نخواهد شد. و یا در بند (2) از ماده 17 گات چنین آمده است: مقررات بند (1) این ماده ناظر بر واردات محصولات برای مصرف فوری یا آتی دولتی نمی باشد. همچنین در ماده 13 موافقت نامه تجارت خدمات مطرح شده است که... مقررات مواد 2, 6و 71 در مورد قوانین مروبط به خرید خدمات توسط موسسات دولتی اعمال نخواهد شد.
به عبارت دیگر محتوای اصل 44 قانون اساسی با اهداف نهایی گات که آزادسازی هرچه بیشتر تجارت خارجی را مطرح می سازد ممکن است در سازگاری کامل نباشد و به این منظور ایجاد سازگاری میان قواعد گات و قوانین حاکم برنظام اقتصادی خارجی کشور با انجام تعدیلاتی ضروری است.
اصل 77: عهدنامه ها, مقاوله نامه ها, قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بدین ترتیب تصویب و تایید مجلس شورای اسلامی در مورد موافقت نامه های بین المللی ر مسیر اتخاذ توافقات تجاری لازم الرعایه خواهد بود که از این نظر در پروسه اجرایی تنظیم توافقات تجاری توجه به این مسئله و امکان تحقق یا عدم تحقق آن بسیار ضروری است. چنانکه طبق ساختار سازمانی WTO, هر دو سال یکبار نمایندگان کشورهلی عضو به منظور تبادل نظر و اتخاذ توافقات تجاری تشکیل جلسه داده و در صورت نیاز تصمیم گیریهایی یز به انجام می رسد. لذا ضروری است به منظور تسهیل فرآیند تصمیم گیری, رویه قانونی اتخاذ گردد که ضمن نظارت مجلس امکان اتخاذ تصمیمات راجع به توافقات تجاری میسر شود. چنانکه در حال حاضر نیز کلیه قراردادها و توافقات بین المللی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل 81: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری _ صنعتی, کشاورزی ... به خارجیان مطلقاً ممنوع است. بدین ترتیب اقدام به سرمایه گذاری خارجی و گسترش آن که بکی از اهداف توافقات تجاری بین المللی در چارچوب توافقات مربوط به اقدامات سرمایه کذاری مرتبط با تجارت و بسط سرمایه گذاریهای خارجی محسوب می گردد, در ناسازگاری با اصل فوق است.
اصل 139 : صلح دعاوی راجع به اموال عمومی دولتی یا ارجاع آن به هر داوری در هر مورد موکل به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعاوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند. در این رابطه در توافقات تجاری جهانی, موافقت نامه ای هم در مورد قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف به تصویب رسیده که مطابق با آن مرجع حل اختلاف مسئول رسیدگی به اختلاف تجاری میان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می باشد و دخالت مجلس قانونگذار هیچ یک از کشورهای عضو در این رابطه مطرح نشده است. چنانکه هیات مزبور ضمن رعایت سلسله مراتب و قواعد مشخصی که در ابن رابطه در نظر گرفته شده است, اقدام به حل اختلاف خواهد نمود و در واقعه تصمیم نهایی در خصوص حل مسائل و اختلافات میان اعضاء توسط این مرجع اتخاذ می گردد.
2_ قانون انحصار تجارت خارجی
طبق مفاد مواد (1), (2) و (3) این قانون محوریت نقش دولت در نظام بازرگانی خارجی مورد تاکید قرار گرفته است. چنانکه به عنوان مثال در ماده (1) به انحصار دولت در تجارت خارجی اشاره داشته و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات... و شرایط ورود و صدور آنها... به دولت واگذار شده است. در ماده (2) به این نکته اشاره می کند وارد کردن هر نوع محصول صنعتی به ایران به جز مواردی که در قانون پیش بینی شده مشروط به شرط حتمی صادرکردن محصولات به ایران است. همچنین در بند الف از ماده (3) قانون فوق, اجازه وارد کردن محصولات خارجی طبق مقررات خاصی به اشخاصی یا موسسات مختلف غیر دولتی داده شده است که پیچیدگی های بسیار و تنوعات مختلف تصمیم گیری و سیاستگذاری را مطرح می کند چنانکه در قوانین جاری ملاحظه می گردد, شرایط ورود کالا در مقاطع زمانی خاص با مقررات مختلفی مواجه است که جمع بندی آنها در یک مجموعه منسجم کار بسیار دشوار و عملاً غیر ممکنی است.
3_ قوانین و مقررات صادرات و واردات
از جمله دیگر قوانین حاکم بر تجارت خارجی که در ناسازگاری با برخی اصول و قوانین حاکم بر گات می باشد قوانین و مقررات صادرات و واردات است. به عنوان مثال در ماده 3 این قانون کالاهای صادراتی به چهار گروه مجاز, مجاز مشروط, غیر مجاز و ممنوع تقسیم شدهاست که با قوانین گات در خصوصی دسترسی به بازار ( اصل 16) مغایر می باشد. همچنین در ماده 31 از قانون مذکور دولت موظف است واردات کالاهایی را که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می شود یا امکانات بالقوه تولید آنها فراهم است را در صورتی که منجر به تورم قیم کالاهای اساسی نشود غیر مجاز اعلام می نماید.
در صورتی که طبق اصول (1) و (2) مقررات عمومی تعرفه و تجارت, تجارت بین المللی بایستی براساس اصل عدم تبعیض استوار باشد و صنایع داخلی بایستی براساس تعرفه های گمرکی و نه از طریق موانع تجاری یا ممنوعیت ورود حمایت شوند.
در این ارتباط برخی از موارد قانون صادرات و واردات از جمله ماده 35 و 34 ناسازگاری باتوافقات دوراروگوئه و اصول اساسی مقررات عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) دارا هستند که تجدید نظر در موارد قانونی فوق پیش از عضویت در سازمان تجارت جهانی را الزامی می نماید.
از سوی دیگر برخی از مواد قانونی تشویق صادرات و تولید مصوب بهمن 1333 با اصلاحات آن, نیز بااصول وقوانین گات سازگار نمی باشد. از جمله ماده 3 که ضمن آن مزایایی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که فعالیتهای خود را معطوف صدور یک یا چند نوع کالا نموده و یا به استخراج و بهره برداری از معادن یا ذوب و تصفیه مواد معدنی و تولید محصولات صنعتی اقدام می نمایند, در نظر گرفته شده است که در عمل با برخی موادگات بعنوان مثال بند ب از ماده 16 ( منع وضع سوبسید بر صادرات مواد اولیه), ماده 13( اجرای غیر تبعیضی محدودیتهای مقداری) , ماده 19 ( مذاکره در باب تعهدات خاص) در ناسازگاری می باشد. هر چند کهمطابق با برخی مفاد موافقت نامه های دوراروگوئه از جمله ماده 2 از موافقت نامه اقدامات حفاظتی و یاماده 15 از توافقنامه بخش کشاورزی و... استثناهایی بر رفتار کشورهای بخصوص در حال توسعه در نظر گرفته شده, لیکن این استثناء ها جنبه کلی نداشته و مفرهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی دائمی نیستند. لذا, اقدام در جهت گسترش تجارت آزاد جهانی براساس اصول گات در بلند مدت, کشورها را ملزم به حذف سهمیه ها, محدویت ها و حمایت ها و سوبسیدها, کاهش تعرفه ها و تغیر تعرفه ها به تعرفه ها و کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها خواهد نمود که در این ارتباط تجدید نظر در اصول قانون یاد شده به عنوان اقدامی در جهت عضویت ایران به گات بسیار ضروری است.
موارد دیگری از قوانین تخصصی و موضوعی کشور هستند که در سازگاری کامل با قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی نمی باشند, تعمق در آنها و ارائه تفاسیر قانونی جدید در جهت روشن تر شدن اهداف قانونگذار امری مهم است که از ذکر آنها در این مقاله صرف نظر می شود. و بررسی و مطالعه دقیق تر این موضوعات را در حیطه کارشناسان حقوقی می داند.
ج _ بحثی در مزیت نسبی و موقعیت بخش صنعت
در این ارتباط نتایج مطالعات صورت گرفته در بخش صنعت با بررسی که از شاخصهای ارزیابی صنعتی ایران از جمله ارز بری, ارزش افزوده, استعمال, نرخ دستمزدها, بهره وری و ... انجام پذیرفته است, نشان م یدهد که به لحاظ موقعیت داخلی, تنها برخی صنایع کشور نظیر صنایع غذایی یا نساجی از مزیت و جایگاه نسبتاً مطلوب در مقایسه با سایر صنایع برخوردار می باشند لیکن از دیدگاه مقایسه تطبیقی در سطح بین المللی اغلب صنایع کشور از مزیت نسبی صعیفی برخوردار می باشند که به راحتی قدرت رقابت انها را در صحته بین المللی فراهم نخواهد ساخت. همچنین نتایج مطالعات دیگری (3) در این خصوص با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار در میان طبقات مختلف نه گانه صنعت کشور قابل توجه است. در این مطالعه شاخص مزیت نسبی آشکار (4) به عنوان نسبت خالص صادرات بر مجموع مبادلات خارجی محاسبه می شود و مقدار این شاخص بین مثبت یک و منفی یک در تغییر است. بطور کلی می توان گفت که هر قدر مقدار این شاخص در یک بخش در مقایسه با بخشهای دیگر بالاتر باشد, نشان دهنده مزیت نسبی آشکار آن بخش نسبت به بخش دیگر می باشد.
چنانکه شاخص فوق را در مورد طبقات نه گانه صنعت (ISIC) و در کل بخش صنعت مورد توجه قرار دهیم ( نمودار شماره 1) ملاحظه می شود, شاخص مزیت نسبی آشکار در تمامی زیر بخشهای صنعت به استثنای صنایع نساجی و تولید فلزات اساسی در طی دوره 73 _ 1354 همواره منفی بوده است. یعنی در واقع اغلب زیربخشهای صنعتی وابسته به واردات بوده اند تا توان صادراتی خود. به عبارت دیگر در وضعیت کنونی نه تنها بخش صنعت از الحاق به گات منتفع نخواه شد بلکه این بخش درمعرض آسیبهایی در صحنه تجرت بین المللی خواهد بود. توضیح اینکه, همانطور که از نمودار شماره 1 مشهود است ارزش شاخص مزیت نسبی آشکار که برای زیربخشها و کل بخش صنعت در طی دوره یاد شده محاسبه گردید, فقط برای بخش نساجی از سال 1370 به بعد و برای بخش فلزات اساسی از 1371 بهبعد ارزش مثبت به خود گرفته است و چنانچه این شاخص کل را به عنوان معیاری از مزیت بخشها تلقی نماییمبخش نساجی از جمله بخشهای امیدوار کننده ای است که در اثر الحاق به WTO نباید چندان در معرض آسیب واقع شود. در عین حال نباید این امر را بعنوان حکم کلی تلقی کرد, زیرا مزیت نسبی یک بحث ایستانیست و با گذشت زمان در اثر معرفی تکنولوژیهای جدید و باافزایش بهره وری تولید ضمن بهبود در کیفیت کالاها, قیمت تمام شده محصولات در صحنه رقابت جهانی تحت تاثیر قرار می گیرد و رقبای جدیدی در سایه ابتکارات وارد عمل می شوند که پیوسته مزیت نسبی سنتی کشورها را تهدید می نمایند.از این رهگذر باید گفت که بحث مزیت نسبی یک بحث پویا بوده و کسب مزیت و حفظ آن در زمان نیاز به انجام تعدیلات و اصلاحات در زمینه های مختلف اقتصادی, حقوقی و سیاسی دارد.
د _ نتیجه گیری و جمع بندی
موضوع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) یک موضوع مهم و ملی ست یکه باید به طور جدی به آنپرداخته شود و الحاق به این سازمان جهانی در بلند مدت امری اجتناب ناپذیر می باشد.
در عین حال وجود موانع و مشکلات سر راه عضویت کشور در WTO و لزوم رفع آنها امری ضروری است. چنانکه ملاحظه شد, در بعد مسائل و مشکلات اقتصادی, شناسایی پتانسیلها و مزیتهای نسبی بالفعل و بالقوه اقتصادی به ویژه در بخشهای عمده نظیر صنعت و افزایش قدرت رقابت محثصولات صادرات سنعتی از طریق بسار سازهای مناسب اقتصادی, حقوقی وسیاسی قبل از عضویت وساتفاده هر چه بیشتر از مزایای تجارت جهانی بسیار قابل توجه و تامل است.
همچنین در بعد مسائل حقوقی باید گفت که با توجه به ناسازگاریهای احتمالی که میان برخی قوانین سازمان تجارت جهانی و مقررات تجاری و حقوقی کشور در زمینه های مختلف وجود دارد, رفع و حل ممشکلات مذکور قبل از هر اقدامی در جهت عضویت الزامی به نظر می رسد تا بر این اساس با دیدگاهی روشن و شفاف در مراحل مختلف مذاکرات تجاری حضور پیدا نمود و از حداکثر تجاری بهره مند گردید.
در مجموع باتوجه به مشخصه های اقتصاد کشور از نظر موقعیت نه چندان قابل اتکاء بخشهای مهم اقتصادی در عرصه تجارت بین الملل از یکسو و ضمن توجه به ناسازگاریهای حقوقی _ قانون , برای اینکه کشور بتواند از جایگاه قوی و نیرومند چانه زنی در مذاکرات بهره مند گردد, انجام یک سلسله تدابیر سیاسی و آماده سازیهای اقتصادی _ تجاری_ حقوقی به منظور بهبود و ارتقاء مارآیی فعالیتها, گسترش توان رقابت در صحنه های بین المللی و رفع موانع و مشکلات موجود قبل از آغاز مذاکرات و برنامه ریزی در خصوص آنها, ضروری به نظر می رسد. همچنین انجام مطالعات و تحقیقات تخصصی پیرامون موضوع الحاق به WTO و کسب آگاهی از تبعات آن در بخشهای اقتصادی را ضروری و توصیه می نماید.

منابع:

1_ international Trade Organization
2_ برای آگاهی بیشتر از جزییات مربوط به تطبیق قواعد و مقررات سازمانی تجارت جهانی با قوانین اساسی و موضوعی ایران به طرح تحقیقاتی: تحلیلی پیرامون تجارت, تجربه عملی پیوستن برخی کشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن که در معاونت امور اقتصادی, وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده, مراجعه نمایید.
3_ وزارت صنایع _ سازمان مدیریت صنعتی _ بررسی آثار عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجرت جهانی بر بخش صنعت _ دی ماه 1375.
4_ Revealed comparativ advantage (RCA)
که در آن xi, صادرات و Mi, واردات هر زیر بخش و با کل بخش صنعت می باشد.

منبع : http://www.ghavanin.ir