پیك بیمه 271 بهمن ماه 1386 چاپ
اخبار - پیام بیمه

پیک بیمه 271 بهمن ماه 1386

توصیه رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با استناد به روند افزایش ارزش ریالی در دیات در آغاز هر سال ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های بیمه پرونده‌های خسارت ‌های جانی هر سال را تا پایان سال تسویه کنند.
دکتر نوروز کهزادی گفت: در صورتی که مصدومان حوادث رانندگی برای گرفتن چک خسارت به بیمه مراجعه نکردند، شرکت‌های بیمه‌گر وجه آن را به حساب صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز کنند تا مشمول ما به‌التفاوت سنگین سال‌های آینده نشوند.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین به بیمه‌گذاران توصیه کرد که با توجه به تغییر ارزش ریالی دیات در آغاز سال بیمه نامه جدید خود را مطابق با پوشش جدید دیه خریداری کنند و یا با پرداخت مبالغ اندکی، بیمه نامه شخص ثالث خود را که هنوز مدت اعتبار آن به پایان نرسیده، مطابق با دیه با ارزش روز، تکمیل کنند.
دکتر کهزادی با اشاره به تدابیری که بیمه مرکزی برای تحت پوشش قرار گرفتن همه وسایل نقلیه موتوری اتخاذ کرده است، ابراز امیدواری کرد که شمار وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث کاهش یابد و با افزایش شمار دارندگان این بیمه‌نامه، در مجموع حق بیمه‌های دریافتی از مجموع خسارت‌های پرداختی رشته شخص ثالث بیشتر و بخشی از زیان‌های این رشته جبران شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران همچنین از واحدهای صدور بیمه‌نامه‌و نمایندگان بیمه خواست که درزمان صدور بیمه‌نامه، اطلاعات دقیق و درست در اختیار مشتری قرار دهند تا آنها از جزئیات بیمه نامه آگاه شوند.
دکتر کهزادی در همین حال گفت: در تماس‌هایی که صورت ناشناس با برخی از نمایندگی‌های بیمه گرفته و سوالاتی مطرح کرده و متوجه شده است که اکثر نمایندگان بیمه برخورد بسیار خوبی با مردم دارند و ابراز امیدواری کرد که این حسن رفتار هر روز بیشتر شود و چنانچه نمایندگان بیمه مشکلاتی دارند از طریق تشکل‌های خود به بیمه‌مرکزی اطلاع دهند تا رسیدگی و حل شود.


مصوبه هیات وزیران درباره بیمه شخص ثالث :

مجموعه اقدامات برای تشویق رانندگان به رعایت اصول ایمنی


http://www.centinsur.ir/files/pictures/rounduppayk/p271_letter.jpg

مراسم  سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بیمه مرکزی :
تجدید میثاق با آرمان‌های امام (ره)
رئیس کل بیمه مرکزی ایران به همراه مسئولان صنعت بیمه و نمایندگان کارکنان این سازمان و شرکت‌های بیمه در حرم امام خمینی (ره) حضور یافتند و با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند.
این مراسم روز یکشنبه هفتم بهمن، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مسئولان واحدهای وابسته به این وزارت برگزار شدو طی آن شرکت‌کنندگان همچنین با قرائت فاتحه، یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.
بیمه مرکزی ایران بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران را جشن گرفت.
در آستانه بیست و دوم بهمن، مراسمی با حضور رئیس کل، هیئت عامل، مدیران و کارکنان بیمه مرکزی ایران در تالار اجتماعات این سازمان برگزار شد. این مراسم با نمایش فیلمی از مجاهدت‌های مردم در دوره دفاع مقدس و زندگی یکی از هزاران جانباز راه دفاع از انقلاب و میهن اسلامی آغاز شد.
دکتر کهزادی رئیس کل بیمه مرکزی ایران بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به شرکت‌کنندگان در مراسم تبریک گفت و با یادآوری رهبری و مجاهدت‌های امام خمینی (ره) و حرکت امت در مسیر انقلاب اسلامی، نقش انقلاب و رهبری اسلامی ایران را در بیداری ملل دنیا انکارناپذیر خواند و بر ادامه راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید ورزید.
سخنران مدعو مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بیمه مرکزی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که درباره انقلاب‌های توحیدی از منظر قرآن سخن گفت و نقش سه عامل شامل: «رهبری دینی»، «مکتب» و «مردم» را در پیش‌برد آنها برشمرد.
وی انقلاب اسلامی ایران را امانتی ازجانب خداوند توصیف کردوگفت: این انقلاب با رهبری امام خمینی(ره) به‌پیروزی رسید، با رهبری رهبر معظم انقلاب ادامه یافت و وحدت و حضور و مقاومت مردم ایران در برابر دشمنان عامل بقای آن است.
در مراسم بیست و نهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در بیمه مرکزی، از جانب دکتر کهزادی و حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی به خانم نجات‌اللهی همکار بیمه مرکزی ایران و خواهر دکتر کامران نجات‌اللهی شهید گرانقدر راه پیروزی انقلاب اسلامی ایران لوح تقدیری اهدا شد.
با اهدای این لوح از جانبازان و اعضای خانواده شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که در بیمه مرکزی ایران فعالیت می‌کنند به طور نمادین تجلیل شد.
همزمان با برگزاری مراسم دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی در بیمه مرکزی ایران، ایستگاه صلواتی در مجاورت ساختمان بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه برپا شده بود.


با پیشنهاد بیمه مرکزی و تصویب هیئت وزیران
تخفیف بیمه رانندگانی که خسارت وارد نمی‌کنند بیش از سه برابر شد
تخفیف بیمه شخص ثالث برای کسانی که خسارت وارد نمی‌کنند از 5 تا 15 درصد به 50 درصد افزایش یافت
هیئت وزیران مجموعه پیشنهادی بیمه مرکزی برای تعمیم بیمه شخص ثالث را تصویب کرد
مجموعه پیشنهادی بیمه مرکزی برای کاهش قربانیان حوادث رانندگی شامل اقدامات تشویقی، پیشگیرانه، آموزش همگانی و تبلیغات فرهنگی است
دولت،  وزارتخانه‌های کشور، راه، دادگستری، اقتصاد و آموزش و پرورش و نهادهای بیمه مرکزی و بانک مرکزی را به همکاری برای اجرای تصویب‌نامه پیشنهادی بیمه مرکزی فراخواند.
رئیس کل بیمه مرکزی: خطر 1.500.000 خودرو  و 4.000.000 موتورسیکلت بدون  بیمه شخص ثالث، جدی است
نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی و سایر خدمات به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث منوط می‌شود
به کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در همه بخش‌ها ممنوع شد
با پیشنهاد بیمه مرکزی ایران وتصویب هیئت وزیران؛ برای تشویق دارندگان وسایل نقلیه به رعایت بیشتر اصول ایمنی،  مشوق‌های جدیدی اعمال می‌شود.
دکتر کهزادی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگاران اعلام‌کرد: در آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347، برای کسانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه، خسارتی به دیگران وارد نمی‌کنند. به تناسب برای یک سال 5 درصد، برای دو سال 10 درصد و برای سه سال و بیشتر حداکثر تا 15 درصد در حق بیمه تخفیف داده می‌شد، با تصویب هیئت وزیران میزان تخفیف درج شده در ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تا 50 درصد حق بیمه سالانه افزایش یافت.
با اجرای این تصویب‌نامه شرکت‌های بیمه‌ برای این اشخاص در سال چهارم 20 درصد، سال پنجم 30 درصد، سال ششم 40 درصد و سال هفتم به بعد 50 درصد تخفیف در حق بیمه اعمال خواهد کرد.
به کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه‌ فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر، برای هرنوع حمل مسافر یا کالا و یا به صورت پیک ممنوع شد.
ارائه خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی، شهرداری‌هاوسازمان‌های مرتبط، به دارندگان وسایل نقلیه موتوری، شامل خدمات نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی و سایر خدمات نیز، به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث دارای اعتبار منوط می‌شود.
این تصویب‌نامه در بهمن امسال به تصویب هیئت وزیران رسید و رئیس کل بیمه مرکزی ایران در کنفرانس مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی خود در بیست و چهارم بهمن، مفاد آن را برای آگاهی عمومی اعلام کرد.
دکتر نوروز کهزادی گفت: تصویب‌نامه هیئت وزیران  بر اساس مقررات، ظرف 15 روز بعد از انتشار لازم‌الاجراست و دولت برای اجرای آن به پنج وزارت، شامل وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، دادگستری،امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش و موسسه‌هایی مانند بیمه مرکزی و بانک مرکزی و همچنین ستاد تبصره 13 مأموریت‌های مشخص داده است.
 
در این تصویب‌نامه برای کاهش قربانیان حوادث رانندگی و کاهش زندانیان ناشی از حوادث رانندگی، راهکارهای پیشگیرانه؛ برای کسانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه شخص ثالث خود خسارتی وارد نمی‌کنند،
حق بیمه‌هایی تشویق‌آمیز؛ برای‌ آن دسته از دارندگان خودرو و موتورسیکلت که در مهلت مقرر، دارای بیمه‌نامه شخص ثالث یک ساله نشوند، اقدامات پیشگیرانه درنظر گرفته است. برای آموزش همگانی فرهنگ بیمه از طریق کتاب‌های درسی و تبلیغات نیز تکالیفی برای وزارت آموزش و پرورش و بیمه مرکزی ایران پیش‌بینی شده است.
بر اساس این تصویب‌نامه، بیمه مرکزی ایران با همکاری نیروی انتظامی و شرکت‌های بیمه، بانک اطلاعات صنعت بیمه، به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمة شخص ثالث را بر اساس کد ملی اشخاص ایجاد می‌کند و سوابق حوادث رانندگی اشخاص نگهداری و در تعیین حق بیمه آنها لحاظ می‌شود.
بر طبق قانون بیمه شخص ثالث، مصوب سال 1347، داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری از سال 1348 اجباری بوده است و بیمه مرکزی، به آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه موتوری
(
از جمله دارندگان حدود 4.000.000 موتورسیکلت) که بیمه‌نامه شخص ثالث خود را به موقع نخریده‌اند و به این دلیل طبق قانون، بابت آن به بیمه بدهکار هستند، امکان می‌دهد که با دریافت معرفی نامه از شرکت بیمه، حق بیمه اجباری شخص ثالث مربوط به گذشته را به صورت قسطی به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بپردازند.
این حق بیمه، متناسب با تعداد روزهایی از یک سال که وسیله نقلیه آنها بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته است (به اقساط) وصول می‌شود. دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌نامه شخص ثالث با اعتبار برای‌آینده را باید به صورت نقد خریداری کنند.
بر اساس بند 9 تصویب‌نامه جدید، مبلغ خسارت قابل پرداخت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، به قربانیان سوانح رانندگی و یا اولیای دم آنان مبلغ 160 میلیون ریال تعیین شد. پیشنهادهای جدید بیمه مرکزی ایران درباره مبلغ قابل پرداخت این صندوق برای سال 1387 متناسب با توان مالی صندوق تهیه و برای تصمیم‌گیری به هئیت وزیران ارائه می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران درباره مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه شخص ثالث گفت: بر طبق ماده 12 قانون بیمه شخص ثالث، این مرور زمان از تاریخ وقوع حادثه دو سال است و هر نوع اقدام ذی نفع به منظور مطالبه خسارت، اعم از ارسال نامه، تلگرام یا اظهارنامه مرور زمان را قطع می‌کند و مرور زمان جدید بعد از انقطاع یک سال است. بر اساس تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی‌ بیمه‌شخص ثالث، محل اختلاف بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار باشد، تشخیص بیمه مرکزی در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه‌گذار (یا ذی‌نفع) لازم‌الاجراست.
بر اساس یکی از بندهای این تصویب‌نامه، وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش‌آموزان، درباره اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی، به ویژه اهمیت بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث، با همکاری بیمه مرکزی ایران، مطالب لازم را تهیه و در کتاب‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی درج کند تا خانواده و جامعه از آثار مثبت خرید بیمه‌نامه و تبعات سوء نداشتن بیمه‌نامه آگاه شود.
بر اساس یکی دیگر از بندهای این تصویب‌نامه، با عنایت به ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، به بیمه مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل درآمد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، تا سقف 20 میلیارد ریال برای تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به تهیه آن، در تبلیغات از جمله چاپ بروشور، تبلیغات رادیو تلویزیونی، ارسال پیام‌های کوتاه و موارد مشابه صرف کند. این صندوق مجاز است که به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه‌نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از منابع درآمد خود را در هر سال، از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات کند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آمارهای مستند امسال گفت، بیش از 8 میلیون خودرو شناسایی شده‌اندکه بر پایه برخی اطلاعات یک میلیون و پانصد هزار خودرو فاقد بیمه‌نامه‌اند؛ همچنین از حدود، چهار میلیون و 200 هزار موتورسیکلت موجود، فقط حدود 6 درصد آنها بیمه‌نامه دارند و نزدیک به چهار میلیون دستگاه موتورسیکلت در حال رفت و آمد در شهرها و روستاها بیمه‌نامه ندارند و در صورت وقوع حادثه‌ای برای آنها و یا اشخاص ثالث علاوه بر زیان جانی، زیان‌های مالی مربوط به دیه برای آنها جبران‌ناپذیر خواهد بود و مشکلات فردی و اجتماعی بی‌شماری برای آنها و خانواده‌هایشان همچنین برای اشخاص مورد تصادف آنها و خانواده‌های این اشخاص فراهم خواهد شد.
 
دکتر کهزادی یادآور شد که تصویب‌نامه20 بهمن 1386 هیئت وزیران برای اجرا ابلاغ شده است و ابراز امیدواری کرد که با فعالیت‌های آموزشی، آگاهی بخشی و اقدامات تشویقی و پیشگیرانه، همه دارندگان موتورسیکلت و خودرو از پوشش بیمه‌نامه شخص ثالث استفاده کنند و از تعداد افراد در معرض آسیب‌های غیرقابل جبران فردی و اجتماعی کاسته شود.


بازدید رئیس کل بیمه مرکزی ایران از زندان‌ها
12000
نفر به علت حوادث رانندگی زندانی‌اند 
رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیران عامل شرکت‌های بیمه در بازدید از چند زندان در تهران، رجایی شهر و فردیس کرج، با وضع کسانی که به علت حوادث رانندگی غیرعمد محکوم به زندان شده‌اند دیدار کردند.
این دیدار با حضور رئیس کل زندان‌های استان تهران ومسئولان ستاد دیه و با هدف کمک به کاهش شمار زندانیان ناشی از حوادث غیرعمد رانندگی، مساعدت برای رسیدگی به وضعیت خانواده قربانیان این دسته از زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی آنها صورت گرفت.
دکتر کهزادی در این دیدار بر اهمیت بیمه‌نامه مسئولیت در برابر شخص ثالث برای همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری و رانندگان تاکید کردو یادآور شد که براساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه، در حوادث غیرعمدی رانندگی، دادگاه‌ها می‌توانند بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: براساس قانون، همه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، اعم از دارندگان موتورسیکلت و خودرو مسئول جبران خسارت‌های بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه آنها به اشخاص ثالث وارد شود و قانون آنها را مکلف کرده است که ازبیمه نامه شخص ثالث استفاده کنند و به وسیله آن مسئولیت خود را بیمه نمایند.
دکتر کهزادی در این دیدارها با اشاره به گزارش هایی مبنی بر این که حدود 12000 نفر به علت مسئولیت در حوادث غیر عمد مشمول پرداخت دیه شده‌اند و به علت ناتوانی از پرداخت آن به زندان افتاده‌اند، اقدامات بیمه مرکزی ایران و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، برای کمک به کاهش این نوع زندانیان را برشمرد و درهمین حال از دارندگان حدود 4 میلیون موتورسیکلت و حدود یک میلیون و پانصد هزار خودرو فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خواست که پیش از استفاده از وسیله نقلیه، با دریافت بیمه نامه شخص ثالث، مسئولیت خود را تحت پوشش .بیمه شخص ثالث قرار دهند.

 

دکتر کهزادی در جمع مدیران روابط عمومی شرکت‌های بیمه:
صنعت بیمه همراه سیاست‌های نظام است
دکتر کهزادی گفت: صنعت بیمه همراه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی نظام و دولت است و برای این پشتیبانی آمادگی لازم را دارد.
رئیس کل بیمه مرکزی، در نشست مدیران روابط عمومی شرکت‌های بیمه که در بهمن ماه برگزار شد افزود: اگرچه صنعت بیمه ایران در حال حاضر در منطقه رتبه دوم را دارد ولی با توجه به اهداف چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور باید تلاش کنیم این موقعیت را به سطح کشورهای برتر دنیا ارتقاء ببخشیم.
دکتر کهزادی با اشاره به جنگ اقتصادی و تلاش امریکا برای افزایش فشارها به ایران ضمن ناکام دانستن این تلاش‌ها تأکید کرد: ایران نمی‌تواند برای خوشایند دشمنانش منافع ملی خود را نادیده بگیرد و منابع ارزشمندش در حوزه نفت و گاز را با عدم استفاده از فن‌آوری نو در حوزه انرژی و مشخصاً انرژی هسته‌ای هدر دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی، گسترش فرهنگ بیمه به‌منظور افزایش ضریب نفوذ این صنعت را که از اولویت‌ها و وظایف بیمه مرکزی است به‌عنوان هدف این جلسه ذکر کرد و گفت: در صورت توسعه فرهنگ بیمه، هم مردم سود می‌برند و هم شرکت‌های بیمه.
کهزادی همچنین با اشاره به نقش بیمه در ایجاد اشتغال افزود: در حال حاضر حدود 8000 نمایندگی در سراسر کشور برای ارائه خدمات فعال هستند که اگر تعداد شاغلین در هر دفتر را سه نفر در نظر بگیریم حدود 24000 نفر فقط در بخش نمایندگی‌ها به‌کار گرفته شده‌اند که این رقم با امکان به‌کارگیری اقشاری مانند دانشجویان برای بازاریابی می‌تواند به چند برابر برسد.
دکتر کهزادی با تأکید بر ضرورت هماهنگی شرکت‌های بیمه در گسترش فرهنگ بیمه گفت این مسأله با رقابت شرکت‌ها منافات ندارد.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران در بخش دیگری از سخنانش به توجه بیشتر مردم به انواع خدمات شرکت‌های بیمه مانند بیمه عمر، بیمه حوادث و بیمه منازل مسکونی اشاره کرد و گفت: اگر مردم متوجه شوند که با هزینه اندک از چه خدماتی می‌توانند بهره‌مند شوند، رغبتشان به استفاده از این خدمات افزایش خواهد یافت.
وی به‌طور مثال به بیمه حوادث اشاره کرد که با 8500 تومان در سال فردی می‌تواند از 10 میلیون تومان خدمات بیمه استفاده کند.
دکتر کهزادی افزود: اگرچه در مواردی مانند بیمه شخص ثالث شرکت‌ها به‌دلیل متضرر شدن، رغبتشان به این نوع بیمه‌ها پایین است در عین حال صنعت بیمه همواره در حال رشد بوده است.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران میزان رشد صنعت بیمه در سال 1385 را نسبت به سال پیش از آن، 4/23 درصد و در 9 ماهه سال 1386 نسبت به مدت مشابه در سال 1385 بیش از 26 درصد ذکر کرد.
در این جلسه همچنین مهدی فضایلی مدیرعامل سابق خبرگزاری فارس به نقش روابط عمومی‌ها در توسعه فرهنگ بیمه اشاره کرد و گفت: روابط عمومی‌ها در سه بخش اقناع، اطلاع‌رسانی و تبلیغ به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باید فعالیت کنند. فضائلی افزود: روابط عمومی‌ها باید به لحاظ فنی و کارشناسی در حوزه صنعت بیمه توانمندی خود را افزایش دهند و در کنار مدیران ارشد شرکت‌های بیمه در فرایند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت فعال داشته باشند.
وی تعامل روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها را ضروری دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها در گسترش فرهنگ بیمه نقش به‌سزایی می‌توانند ایفا کنند.
مدیران روابط عمومی شرکت‌های بیمه خصوصی و دولتی که در این جلسه حضور داشتند نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درخصوص اهمیت و چگونگی توسعه فرهنگ بیمه مطرح کردند.

 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام کرد:
تدابیر صنعت بیمه برای کاهش رانندگان زندانی
دکتر کهزادی رئیس کل بیمه مرکزی ایران از دارندگان موتورسیکلت و خودروهای فاقد بیمه نامه دعوت کرد که از امکانات ایجاد شده در صنعت بیمه برای برخورداری از بیمه شخص ثالث استفاده کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان این‌که بسیاری از موتوسیکلت‌سواران به ویژه رانندگان جوان از خطرهای نداشتن بیمه‌نامه آگاه نیستند گفت: هم‌اکنون شمار زیادی از جوانان به علت تصادف منجر به فوت یا نقص عضو افراد و نداشتن توانایی مالی در پرداخت دیه، سال‌های جوانی خود را در زندان به سر برند.‌
دکتر کهزادی با اشاره به خطرهای موجود برای افرادی که بدون بیمه‌نامه رانندگی می‌کنند گفت: اگر این افراد تصادف کنند و در اثر آن فردی دچار نقص عضو شود باید از جیب خود دیه این خسارت را بپردازند و اگر نداشته باشند باید در زندان به سر برند.‌
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به احکام دیه اظهار داشت: اگر راننده خودرو یا موتوسیکلت با فردی تصادف کند و آن فرد حس بویایی خود را از دست بدهد آن راننده باید یک دیه کامل به فرد مصدوم پرداخت کند که  اگر در ماه حرام باشد البته این به قیمت دیه تعیین شده برای سال 1386 مبلغ 47 میلیون تومان است و هر سال این رقم بیشتر می‌شود و اگر راننده خودرو یا یک موتورسوار با فردی تصادف کند که دست آن فرد بشکند باید حدود پنج میلیون تومان خسارت به عنوان دیه پرداخت کند.‌وی مبلغ هفتاد هزار تومانی بیمه شخص ثالث یک ساله برای موتوسیکلت و بیمه حدود دویست هزار تومانی برای خودرو را در مقابل مبالغ دیه ناچیز خواند و گفت: اگر دارندگان موتوسیکلت و خودرو به موضوع بیمه توجه داشته باشند در صورت بروز حوادث هم خود دچار زندان و یا پرداخت مبالغ میلیونی دیه نمی‌شوند و هم خانواده فرد آسیب‌دیده که بعضاً نان‌آوران خانواده هستند دچار آسیب‌های اجتماعی نخواهند شد.‌
وی با استناد به گزارشهای ستاد دیه اظهار داشت: هم‌اکنون حدود 12 هزار زندانی به علت نداشتن بیمه‌نامه و گواهی‌نامه در زندان به سر می‌برند همچنین حدود دو هزار نان‌آور خانواده بر اثر تصادف فوت کرده‌اند و معلوم نیست چه کسی با آنها تصادف کرده است.‌
رئیس کل بیمه مرکزی دارندگان وسایل نقلهی و رانندگانی را که به علت تصادف در زندان ها به سر می‌برند به چند گروه دسته‌بندی کرد و افزود: تعدادی نه گواهینامه و نه بیمه نامه دارند و پولی هم ندارند که بپردازند و زندانی‌شده‌اند؛ فهرست این افراد تهیه شده که نشان می‌دهد، در برخی موارد خانواده قربانیان انها در آتسانه فروپاشی قرار گرفته است. هم‌اکنون از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیمه مرکزی به خانواده اشخاصی که از جانب این افراد آسیب‌دیده‌اند مبالغی پرداخت می‌شود و این مبلغ به صورت اقساط بلندمدت از عامل تصادف دریافت می‌شود.‌
عده دیگر، بیمه‌نامه دارند اما گواهی‌نامه ندارند که درباره آنها هم از شرکتهای بیمه خواسته‌ایم که خسارت آنها را به صورت وام پرداخت کنند.‌
گروه سوم گواهینامه دارند اما بیمه‌نامه ندارند. خواسته‌ایم که به آنها هم از محل صندوق خسارتهای بدنی به صورت تسهیلات مبالغ خسارت پرداخت شود. ‌
دکتر کهزادی گفت: گروه چهارم هم بیمه‌نامه کامل دارند و هم گواهی‌نامه و بر اساس تفاهم بیمه مرکزی و قوه قضائیه باید(تا زمان صدور رأی و پرداخت خسارت)، بیمه‌نامه آنها به عنوان وثیقه محسوب شود، اما به دلیلی که بر ما معلوم نیست همچنان برخی از این‌گونه افراد در زندان به سر می‌برند که این برخلاف نظر رئیس قوه قضائیه است.‌ رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: اگر کسی تصادف و فردی را زخمی کرد و بیمه‌نامه داشت، بیمه خسارت آن را پرداخت می‌کند و دلیلی ندارد این فرد در زندان باشد تا عواقب آن دامنگیر خود و خانواده وی شود.‌
دکترکهزادی با هشدار به دارندگان مغازه‌ها، رستورانها و فروشندگان مواد غذایی که از پیک موتوری و خودرو برای توزیع کالا یا غذا استفاده می‌کنند گفت: این افراد دقت کنند از موتورسوارانی که فاقد بیمه‌نامه و گواهینامه هستند استفاده نکنند چون هم خود این افراد و هم خانواده‌های آسیب‌دیدگان در صورت بروز حادثه دچار مشکل خواهند شد.‌

 

اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در باره:
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث 
«علیرضا جمشیدی» سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مصوبه دولت دکتر «محمود احمدی‌نژاد» در جلوگیری از تردد و به کارگیری خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در احقاق حقوق مردم تاثیر بسیاری دارد.
براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در گفت و گو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران گفت: از دولت انتظار می‌رود فردی را برای نظارت به این مصوبه برگزیند تا حداقل در سال آینده شاهد تردد خودروهای بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در جاده‌های کشور نباشیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز انتظار می‌رود در ایام تعطیلات نوروز از تردد این نوع خودروها در جاده‌های کشور جلوگیری کند.
«
جمشیدی» با بیان اینکه «این مصوبه در نشست هفتم بهمن ماه وزیران کابینه تصویب شده است»، گفت: حدود 20درصد خودروهایی که در جاده‌های کشور تردد می‌کنند، فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث هستند و تردد این خودروها دو نتیجه منفی دارد؛ «به زندان رفتن کسانی که با خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث به دیگران خسارت می‌زنند» و «تامین نشدن خسارت‌های وارده به کسانی که د راثر تصادف با این نوع خودروها خسارت می‌بینند».
سخنگوی قوه قضاییه افزود: براساس این مصوبه، وزارت کشور و وزارت راه و ترابری موظف شدند ترتیبی دهند تا سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تاکسیرانی، آژانس‌های مسافرتی و گردشگری و شرکت‌های خدمات پستی و پیک‌ها از به کارگیری خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر خودداری کنند.
«
جمشیدی» گفت: همچنین پلیس «راهور» و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط مکلف شدند از نقل و انتقال خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث و ارائه خدماتی چون معاینه فنی خودداری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت در این مصوبه ستاد تبصره 13 را موظف کرد در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این مصوبه، سهمیه سوخت خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را قطع کند. وی افزود: دولت همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا آثار مثبت تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را در کتب درسی به دانش‌آموزان بیاموزد.
«
جمشیدی» گفت: همچنین بیمه مرکزی ایران موظف شد مبلغ 20 میلیارد ریال برای ترویج فرهنگ بیمه درکشور هزینه کند.

 

کارنامه 7 ساله رانندگان ایرانی:
12 میلیون مصدوم، 140 هزار کشته، 500 هزار معلول مادام العمر 
مهم‌ترین عوامل مرگ در ایران:
1. 
بیماری‌های قلب و عروق
2. 
حوادث جاده‌ای
3. 
سرطان
کارنامه‌رانندگی ایرانی‌ها درطول هفت سال منتهی به پایان سال ،۱۳۸۳نمره ردی! به‌تقریبا همه‌ی افرادی می‌دهد که درایران پشت خودرومی‌نشینند واصطلاحا! رانندگی می‌کنند.
این کارنامه که وزارت بهداشت  بااستناد به آمارهای سازمان پزشکی قانونی منتشر کرده، نشان می‌دهد که در دوره ذکرشده ۱۴۰هزار و ۹۳۳ایرانی در حوادث رانندگی (در کشوری که هنوز هم میزان نفوذ خودرو در آن از بسیاری کشورهای در حال توسعه! کمتر است)، جان خود را از دست داده‌اند.
در این کارنامه همچنین گفته می‌شود که درمدت مورد اشاره۱۲میلیون ایرانی در حوادث رانندگی مصدوم و ۵۰۰هزار نفر معلول مادام‌العمر شده‌اند.
هر ساله در دنیا بیش از ۵۰میلیون نفردراثر حوادث ترافیکی مجروح و ۱/۲ میلیون نفر کشته می‌شوند و با وجود اینکه ایران کمتراز یک صدم جمعیت جهان را در خود دارد، بیش از یک چهلم حوادث ترافیکی در آن رخ می‌دهد! که آماری بسیار وحشتناک است.
آمارهای پلیس‌ایران می‌گوید که بیشترین تعداد حوادث رانندگی در ایران از عدم رعایت حق تقدم ناشی می‌شود.
وزارت بهداشت ایران در تحلیل آماری حوادث رانندگی درکشور، می‌گوید که حوادث غیر عمدی مهمترین علت مرگ افراد در گروه‌های سنی یک ماهه تا ۵۰ساله است و در راس همه‌ی حوادث ، سوانح ترافیکی قرار دارد و بیش از ۵۰درصد متوفیان ناشی از حوادث را افراد ۱۵تا ۴۴سال تشکیل می‌دهند.
به گزارش وزارت بهداشت، تنها در سال ۱۳۸۱دو میلیون سال عمر به علت مرگ‌های زودرس و عمر سپری شده با ناتوانی، در نتیجه حوادث در کشور از بین رفته‌است که ۹۵۰هزارسال آن ناشی از عمر سپری شده با ناتوانی است.
سازمان بهداشت جهانی در گزارش بهار سال ۱۳۸۵خود، جاده‌های ایران را از لحاظ تعداد کشته‌ها براثر حوادث رانندگی، خطرناک‌ترین راه‌های دنیا معرفی کرد و پلیس ایران درهمان تاریخ گزارش کرد که در سال ۱۳۸۴در هرساعت بیشتر از سه نفر در تصادفات رانندگی جان خود رااز دست داده‌اند.
بانک جهانی برآورد کرده است که خسارات سالانه حوادث جاده‌ای درایران به‌ چهارهزارمیلیارد تومان بالغ می‌شود که حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
یک روزنامه‌نگار قدیمی، این بخش از صحبت‌های رئیس اورژانس کشور که در ۲۶دی ماه سال ۱۳۸۴بیان شده رانقل می‌کند که گفته‌است:«ما در حوادث رانندگی هر سال به اندازه یک سال جنگ تحمیلی عزیزانمان را از دست‌می‌دهیم».
در انتهای آذرماه که"هفته ایمنی راه‌هادرایران" خوانده‌می‌شود و درآستانه سال نو و تعطیلات طولانی آن، مسوولین زیادی دوباره از اهمیت حیاتی توجه به فاجعه تلفات بالای جاده‌ای در ایران سخن گفته‌اند.
آماروزارت بهداشت نشان می‌دهد، حوادث جاده‌ای بعد ازبیماری‌های قلبی عروقی (که آن نیز روابطی با خودرو دارد)، بیشترین تلفات را در ایران می‌گیرد.
دکتر پیرموذن عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: بر اساس آماری که در دسترس است، بیماری‌های قلب و عروق روزانه جان ۳۰۰نفر و در سال ۱۱۰هزار نفر و حوادث جاده‌ای روزانه به طور متوسط جان بین ۹۶تا ۱۰۲نفر و در سال ۳۷هزار نفر و سرطان در ۲۴ ساعت جان ۸۰نفر و در سال ۲۹هزار نفر را می‌گیرد."


انتصاب مدیر جدید طرح و برنامه بیمه مرکزی 
دکتر نوروز کهزادی رئیس کل بیمه مرکزی ایران با صدور حکمی آقای حبیب میرزایی را به سمت مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی ایران منصوب کرد.
آقای میرزایی دارای مدارک کارشناسی مدیریت بیمه و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران است.
وی همکاری خود را با بیمه مرکزی ایران با سمت کارشناس بیمه در آذر 1373 آغاز کرد. از آبان 1377 تا بهمن 1379 کارشناس مسئول گروه پژوهشی سیاست‌ها و مقررات، در مرکز تحقیقات بیمه‌ای و پس از آن تا آذر 1381 رئیس اداره برنامه‌ریزی بیمه مرکزی بود و از این تاریخ تا بهمن 1386 در سمت معاون مدیر طرح و برنامه فعالیت کرد.
وی در سال 1386همچنین به عنوان نماینده رئیس کل بیمه مرکزی ایران ماموریت یافت که امور مربوط به کمک‌های فنی و آموزشی بیمه مرکزی ایران و صنعت بیمه کشور ما به افغانستان را هماهنگ کند. به همین منظور طی ماه‌های اردیبهشت تا مرداد 1386 به کابل رفت و به عنوان مشاور بیمه با شرکت بیمه ملی افغان و اداره نظارت وزارت مالیه افغانستان همکاری کرد.
آقای میرزایی مدرس درس‌های بیمه‌ای در دانشگاه است و مقالاتی در زمینه موضوع‌های بیمه‌ای به صورت ترجمه و تالیف در فصلنامه صنعت بیمه و نشریات کشور به چاپ رسانده است.

سخنگوی قوه قضائیه:
قضات بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرند
علیرضا جمشیدی گفت:قضات بیمه نامه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
به گزارش بینا، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از قضات به بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر استفاده از بیمه نامه خودرو بجای وثیقه عمل نمی کنند اظهار داشت:در آیین دادرسی چنین چیزی نیامده است اما در اصلاح آیین دادرسی مطرح شده است که قضات بیمه را به عنوان وثیقه بپذیرند.
وی افزود:بر اساس بخشنامه رئیس قوه‌قضائیه در حال حاضر بیمه خودرو می تواند به عنوان کفالت و وثیقه پذیرفته شود.
او گفت:ممکن است برخی از قضات اطلاع دقیقی از این بخشنامه نداشته باشند؛ اما این بخشنامه تسهیلی است برای مردم و کاهش ورودی زندانیان.
وی افزود:قوه قضائیه برای اجرایی شدن این بخشنامه پیگیری هایی را کرده است و امیدواریم قضات به این بخشنامه عمل کنند تا از این پس شاهد کاهش زندانیان تصادفات رانندگی باشیم.


دبیرکل جدید سندیکای بیمه‌گران انتخاب شد
مدیران عامل شرکت‌های بیمه به عنوان اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران آقای‌سعید خرقانی را به دبیر کلی این سندیکا انتخاب کردند.
آقای علی‌موسی رضا رئیس شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران و مدیرعامل شرکت بیمه سینا گفت: خرقانی سال‌ها به عنوان مشاور وزیر نیرو در زمینه بیمه به آن وزارت خدمت کرده است.
وی برای تصدی دبیر کلی سندیکای بیمه‌گران از سمت اخیر خود در هیئت مدیره بیمه سینا نیز استعفا کرده است.
سندیکای بیمه‌گران ایران موسسه‌ای صنفی غیرتجاری و غیرانتفاعی است که به استناد ماده 75 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری تاسیس شده و هدف از تاسیس آن توسعه همکاری بین اعضا، حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه، تلاش برای توسعه فرهنگ بیمه، ارتقای توان تخصصی اعضا و حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا است.
سندیکای بیمه‌گران که پس از انقلاب اسلامی به مدت 25 سال از فعالیت بازمانده بود، با تصویب اساس‌نامه آن در شورای عالی بیمه در سال 1383 تجدید حیات یافت و در سال 1384 آقای خواجه نوری را برای دو سال به دبیر کلی برگزید که دوره آن امسال پایان یافت.


براساس پیش‌بینی لایحه بودجه سال 1387
بیمه‌ها 463 میلیارد ریال برای دولت درآمد کسب می‌کنند
شرکت‌های بیمه و بانک‌های دولتی طبق پیش‌بینی‌های لایحه بودجه سال 1387 کل کشور، 75 تریلیون و 792 میلیارد و 884 میلیون ریال بابت 40 درصد سود سهام ابرازی (سودویژه) خود به خزانه دولت واریز خواهند کرد.
سرویس اقتصادی خبرگزاری جمهوری اسلامی در دوم بهمن گزارش داد: در لایحه پیشنهادی بودجه سال 87 کل کشور پیش بینی شده است که دولت از محل سود سهام شرکت‌های دولتی (سودویژه) 29 تریلیون و 346 میلیارد و 151 میلیون ریال درآمد کسب کند. سهم شرکت‌های بیمه در این بخش، 463 میلیارد و 695 میلیون ریال است.
در لایحه پیشنهادی برای بیمه مرکزی، 94 میلیارد و 723 میلیون ریال، شرکت‌ سهامی بیمه ایران 315 میلیارد و 122 میلیون ریال، شرکت سهامی بیمه البرز 29 میلیارد و 973 میلیون ریال، شرکت سهامی بیمه آسیا 15 میلیارد و 668 میلیون ریال و شرکت سهامی بیمه دانا هشت میلیارد و 209 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

٢٤/٠١/١٣٨٧

 

 
مطالب مترادف تصادفی
بیمه اینترنتی ایران