| قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه از 20 شهریور ماه88 اجرا خواهد شد |
 |
| اخبار - مهمترین خبرها | ||||
براساس این قانون دارندگان وسایل نقلیه موتوری به زودی مکلف می شوند با مراجعه به یکی از شرکت های بیمه، وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت بدنه و مالی شخص ثالث بیمه کنند.
این در حالی است که موضوع تضمین و اجرای قانون جدید در خصوص بیمه به منظور کاهش مشکلات و معضلات موجود در این زمینه از مدت ها قبل مورد توجه و بررسی نهادهای مختلف و مرتبط قرار گرفته است. "فرشباف" ، رییس کل بیمه مرکزی ایران سه شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که بیمه مرکزی به عنوان یک نهاد سیاستگذار چه تغییری را در قوانین جدید ایجاد کرده که براساس آن انگیزه بیشتری را برای بیمه گذار ایجاد کند؟ گفت: بحث قانون جدید بیمه اجباری یا در واقع وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اولین بار در سال 1347 تصویب شد و در طول دو سال گذشته مجلس شورای اسلامی به جد براساس لایحه ای که دولت ارائه داده بود، اصلاحات لازم را انجام داد. فرشباف افزود: در اردیبهشت ماه سال جاری و قبل از پایان کار مجلس هفتم شورای اسلامی، این قانون که در واقع نهایی شده بود به شورای نگهبان ارسال و با ایرادات جزیی از سوی این شورا به مجلس برگشت و با اصلاحاتی که روی آن انجام شد در ششم شهریورماه جاری به مسئولین کشوری ابلاغ شد که بعد از 15 روز، یعنی از 20 شهریورجاری در سراسر کشور قابل اجراست. رییس کل بیمه مرکزی ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد وجه تمایز این قانون نسبت به قانون قبل و تشویق مردم به بیمه کردن وسائط نقلیه خود گفت: مهمترین تغییری که در این قانون وجود دارد تعریف شخص ثالث و تفاوت معنا داری است که این موضوع پیدا کرده است. فرشباف اظهار داشت : در گذشته افرادی که در حادثه مقصر شناخته می شدند مثل راننده و خانواده وی اگر خسارتی می دیدند به دلیل وابستگی به فرد مقصر در حادثه تحت پوشش بیمه قرار نمی گرفتند ، اما در قانون جدید به استثنای مقصر حادثه که راننده یا مالک اتومبیل تلقی می شود ، بقیه افراد از حق بیمه ی مندرج در بیمه نامه بهره مند خواهند شد. رییس کل بیمه مرکزی ایران در ادامه افزود : این اصلی ترین وجه تمایز قانون جدید است ، البته تمایزهای دیگری هم وجود دارد از قبیل اینکه در بیمه جدید پرداخت دیه خسارت به جنیست و مذهب بصورت یکسان در نظر گرفته شده ، علاوه براین که تکالیفی را برای سازمان های بیمه گر برای پرداخت سریع خسارت نیز در نظر گرفته است. در ادامه این برنامه "جمشیدی" سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره وجود خلاء قانونی، نبود فرهنگ بیمه و یا نپرداختن حق بیمه و اینکه آیا لازم است قوه قهریه ایی در این زمینه وجود داشته باشد، توضیحاتی داد. وی گفت: از سال 1347 در خصوص موضوع خطر و نظریه ای که بایستی بیمه عموم شامل همه افراد مختلف باشد قانونی بود که بعد از 50 سال نیاز به اصلاح داشت. وی افزود: قوه قضاییه با همکاری بخش های مختلف بخصوص کمیسیون اقتصادی مجلس، ستاد دیه و همچنین بیمه مرکزی کشور قریب به دوسال یک کار فشرده را انجام دادند و در قالب لایحه ای که ابتدا در 90 ماده تهیه و بعد به 30 ماده ختم شد این لایحه آماده و تحویل شد. جمشیدی در مورد اهداف این لایحه اظهار داشت : این لایحه چند هدف مشخص داشت ، اول اینکه برخی از خودروها که بیمه نیستند طبیعی است که اگر تصادفی رخ بدهد و منتهی به فوت، نقص عضو و یا خسارت های مالی بشود ، فردی که قادر به پرداخت حق بیمه 200 یا 300 هزار تومانی نیست نمی تواند مبلغ 30 یا 40 میلیون دیه پرداخت کند ، به همین خاطر تعداد شاید نزدیک به قریب چند هزار زندانی در زندان ها وجود دارند که راننده یا مالکین خودروهایی هستند که بیمه نبودند. وی افزود : از طرفی دیگر مساله خانواده فرد حادثه دیده و فرد مقصر مشکل دیگر قضیه بود که وقتی یک حادثه رخ می داد شخص مقصر زندان می رفت و طرف دیگر نیز سرپرست خانواده را از دست می داد، و نیاز به حمایت داشت که این یک مشکل اساسی بود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ، چند مشکل هم در بیمه وجود داشت ، اول اینکه شیوه پرداخت بیمه ها با سرعت و با فوریت انجام نمی شد ، گاهی هم سقفی که بایستی شرکت های بیمه می دادند با توافق انجام می شد و بخش دیگری که باعث بحث و جدل می شد و نیاز به پرونده بود قوه قضاییه درگیر این مساله می شد که باید یک شیوه برای آْن اندیشیده می شد تا با سرعت و حداکثر سقفی که فرد بیمه خریده و قرارداد امضا کرده وی طی سالیان متعدد نیز بیمه بوده در روز حادثه به راحتی بتواند استفاده کند. وی در خصوص قانون جدید بیمه و رفع خلاهای گذشته نیز گفت : همه خلاهای در این قانون خوشبختانه در مواد متعددی آمده و حل شده است. یکی از نکات مهم این تغییر سرعت در پرداخت خسارت است ، یعنی یکی از بحث های مهم این است که در حادثه ای که منتهی به نقص عضو یا ضرب و جرح زیان دیده ای که متحمل خسارت می شود مخارج بیمارستانی ، از کارافتادگی ، معالجه و مشکلات عدیده ای که فرد پیدا می کند اگر بنابراین باشد که سالها طول بکشد تا رای دادگاه صادر شود طبیعی است که مفهوم بیمه از دست می رود ، چون بیمه باید حمایت فوری و سریع کند. جمشیدی افزود : این هم مشکلی بود که مبتنی بر مسئولیت و نیاز به رای دادگاه بود که خوشبختانه در این لایحه این بحث هم حل شده است. در ادامه این برنامه "فرشباف" در پاسخ به این که چقدر فکر می کنید "فرایند پرداخت خسارت" انگیزه ای شده که مردم به بیمه مراجعه کنند، گفت: موضوع بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث موضوعی است که در اکثر کشورهای دنیا حالت اجباری دارد. وی افزود: دلیل اینکه باید افراد این بیمه را انجام دهند آن است که در مقابل فردی است که ضرر و زیان به او وارد شده یعنی کسی که به عنوان شخص ثالث (نفر سوم) تلقی می شود و تامین هزینه های وارد شده به وی را بیمه به نوعی باید تامین کند این یعنی حمایت از کسی که ضرر و زیان دیده است. فرشباف افزود: در قانون جدید برای بیمه گر و بیمه گذار راه هایی مشخص شده که چگونه می توانند بدون مراجعه به مراجع قضایی با یکدیگر توافق کنند و سازمان بیمه گر در مقابل تعهد بیمه ای که دارد بتواند خسارت را تا سقف بیمه نامه پرداخت نماید. سخنگوی قوه قضاییه در این میز گرد در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه ها بیمه ای خسارت وارده را کاملا پرداخت می کنند، افزود: درقانون جدید سه مکانیزم دیده شده است که می تواند مشکلات را حل کند. وی افزود: اول این که شرکت بیمه گر با کسی که خسارت دیده به توافق برسد و اگر هم به توافق نرسد، می تواند به راه کار دوم در قانون عمل کند یعنی آن ها بیایند تعمیرگاه مجاز را مورد توافق قرار بدهند و راه سوم آن است که اگرهیچ کدام در مورد راه های فوق به توافق نرسیدند، "یک کمیسیون" مرکب از سه بخش قاضی به عنوان نماینده دادگستری، نماینده نیروی انتظامی به عنوان یک کارشناس و نماینده شرکت بیمه گر که مورد تایید بیمه مرکزی کشور باشد، تشکیل می شود. وی افزود: این سه نفر یک کمیسیونی تشکیل می دهند که نظر کمیسیون، نظری قطعی و لازم الاجرا است و با این شکل بطور قطع قضیه حل خواهد شد. جمشیدی اضافه کرد: در هر صورت زمان محدود شده تا مردم خیلی سریع بتوانند به حقوقشان برسند و موارد متعددی را در قانون برای شرکت های بیمه گر به عنوان ضمانت اجرا گذاشته شده که اگر این شرکت ها تخطی کنند، هم بیمه مرکزی و هم بخش های مختلف با معلق کردن پروانه هایشان در چهارچوب قانون با آنان برخورد می کنند. رییس کل بیمه مرکزی نیز در ادامه در مورد این که وظایف بیمه گر چیست و چه نقشی در فرهنگ بیمه کشور ایفا می کند سخن گفت و افزود: سازمان های بیمه گر دنبال این هستند که فرهنگ بیمه را در جامعه گسترش بدهند. وی گفت: در مقابل این فرهنگ، مردم باید یک رضایتمندی از یک صنعتی داشته باشند و پرداخت فوری خسارت ها به نوعی مردم را تشویق خواهد کرد که بیمه نامه های بیشتری داشته و یا علاقه مند به دریافت بیمه در سایر جنبه ها باشند. سردار رویانیان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی نیز از طریق تماس تلفنی در این میز گرد شرکت کرد و در مورد برخی طرح های جدید نیروی انتظامی در برابر افرادی که فاقد بیمه وسائط نقلیه خود هستند سخن گفت. وی در ابتدای سخنان خود ضمن انتقاد از برخی شرکت های بیمه که متعهد هستند در سال 87 مبلغی برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی پرداخت کنند و تاکنون پرداخت نشده است، افزود: ما اگر تصادفات را پایین بیاوریم و کشته ها را به حداقل برسانیم، هم زندانی کم می شود و هم خسارت بیمه کاهش می یابد. رویانیان با تاکید براینکه شرکت های بیمه به تعهداتشان عمل نکرده اند، گفت: این در حالی است که در سال 86 چهارهزار و 650 نفر کاهش کشته داشته ایم و 32 هزار نفر کاهش مجروح و این یعنی تقریبا 300 تا 400 میلیارد تومان که بیمه از ضررش جلوگیری شده و در نتیجه حدود 100 هزار تصادف نیز کم شده است. رییس کل بیمه مرکزی نیز در جواب گفت وگوی تلفنی رویانیان ضمن تقدیر از عملکرد نیروی انتظامی در کاهش تصادفات گفت: این نوع تامین هزینه ها در هیچ کجای دنیا برعهده شرکت های بیمه نیست، بیمه ها بنگاه های اقتصادی تجاری هستند، در مقابل رقم حق بیمه و پرداخت خسارت فعالیت انجام می دهند. رویانیان نیز در پاسخ افزود:" مجلس تکلیف کرده است که شرکت های بیمه پول بدهند، من که نمی خواهم از بیمه پول بگیرم، من جیره خوار بیمه نیستم و از نظام پول می گیرم دولت و مجلس تصویب کرده که بیمه اینقدر پول بدهد." وی با اشاره به این که ما از 20 شهریور در جاده ها گلوگاه می زنیم و خودروهای فاقد بیمه را می خوابانیم، افزود: ما از شرکت های بیمه گله داریم و این که بیمه های شخصی هیچگونه تعهدی ندارند. وی گفت: ما در کشور حدود 10 میلیون و پانصد هزار خودرو ثبتی و اسمی داریم که چیزی نزدیک به 8 میلیون و 800 هزار دستگاه آن بیمه هستند، چرا به آنها پلاک های ملی داده ایم در حالی که حدود یک میلیون خودرو داریم که نمی دانیم بیمه هستند یا خیر. سردار رویانیان در پایان اعلام کرد: در سال 1388 کلیه خودروهای سواری که بالای 35 سال از قدمت آنها می گذرد اجازه تردد در سطح کشور را ندارند. انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 149431 |
