| نرخ شكنی در ساير شركت های بيمه بيشتر است |
|
| اخبار - خبرهای بیمه ای |
|
نرخ شکنی در سایر شرکت های بیمه بیشتر است گفته میشود رقابت در صنعت بیمه کشورمان براساس نرخ تعرفه است. یعنی شرکتهای بیمه باید یک حداقلهایی را برای ارائه نرخ رعایت کنند و سندیکای بیمهگران نیز در رعایت این حداقلها میتواند نقش بهسزایی ایفا کند.در واقع مدیران عامل شرکتهای بیمه که همگی عضو سندیکا هستند باید به این توافق برسند که نرخ حق بیمهها با توجه به رعایت تعرفه ارائه شود. اما بازار بیمه کشورمان شرایط خاصی دارد، بیمههای خصوصی که قریب 5 سال از ورودشان به بازار میگذرد، بیمههای دولتی که مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند و تنها بیمه دولتی که به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری همچنان دولتی خواهد ماند و امروز بیش از 50درصد بازار را در تصاحب دارد. پرتفوی کل بازار بیمه به شکل ناهمگونی تقسیم شده و قطعا رقابت براساس نرخ تعرفه در این شرایط بهترین مسیر ممکن میتواند باشد. آنچه مسلم است سیاستهای بیمه ایران و رویکرد آن به دوران جدید بیمهای کشور، مساله مهمی است که در حفظ آرامش بازار تاثیرگذار است. هر چند رقبای بیمه ایران این شرکت بزرگ دولتی را نرخ شکن میدانند، اما خود بیمه ایرانیها به صراحت میگویند اعتقادی به گران فروشی به بیمهگذار ندارند و نرخ را متناسب با نیازهای مشتری ارائه میدهند. این در حالی است که تمامی بیمهگران دولتی و خصوصی باید به خاطر داشته باشند که این خود آنها بودند که توقع نرخ پایین و انتخاب بیمهگر براساس ارزانترین حق بیمه را در بیمهگذاران ایجاد کردند و این مساله به مرور تبدیل به یک ضابطه شد که بیمهگر مجبور به رعایت آن شده است. در شرایط کنونی بازار، بازهم تاکید میکنیم که سندیکای بیمهگران میتواند نقش پررنگی در برگرداندن آرامش به آن ایفا کند. در این رابطه گفتوگویی را با مهندس حمیدی عضو هیاتمدیره و معاون طرح و برنامه بیمه ایران انجام دادهایم که در ادامه میآید: *** براساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بیمه ایران به عنوان تنها بیمهگر دولتی در کشور فعالیت میکند. به عقیده شما وظایف این شرکت در دوران جدید بیمهگری چیست؟ بعد از ملی شدن صنعت بیمه در سال 58، چهار شرکت بیمه دولتی در کشورمان فعالیت داشتند تا اینکه بخش خصوصی نیز وارد عرصه بیمهگری شد. این در حالی است که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 صنعت بیمه وارد دوره جدیدی از فعالیت شد و مقرر شد بیمه ایران همچنان در کنار دولت بماند. این اتفاق نادر نیست و در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز بیمه دولتی وجود دارد، البته دو دیدگاه متفاوت در این خصوص در مجامع تصمیمگیر وجود داشته است. برخی معتقد بودند درصدی از سهام شرکتها در انحصار دولت باشد و دیدگاه دیگر، یک شرکت مستقل بیمه دولتی بود و سرانجام تصمیم قطعی مقام معظم رهبری حضور بیمه ایران به عنوان تنها بیمهگر دولتی بود که هدف متعالی آن تنظیم بازار بیمهگری در کشور است. در واقع هدف دولتی ماندن بیمه ایران و وظیفه اصلی بیمه ایران فعالیت در عرصههایی است که بخشخصوصی یا شرایط و توان حضور در آن حوزه را به لحاظ امکانات، نیروی انسانی و شبکه فروش ندارد یا از نظر اقتصادی تمایلی برای فعالیت در آن بخش نیست. آیا دولت برای تحقق این منظور برنامهای برای افزایش سرمایه بیمه ایران دارد؟ افزایش سرمایه بیمه ایران از دوره مدیریت قبلی مطرح بود ولی با پیگیری جدی بیمه ایران و همراهی بیمه مرکزی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش سرمایه بیمه در کمیسیون اقتصادی دولت با نظر مساعد دکتر صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد تصویب شد که امیدوارم در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. شما گفتید دولتی ماندن بیمه ایران برای ساماندهی بازار بیمه و تنظیم بیمهگری است، پس چرا تمام بازار از نرخشکنیهای بیمه ایران که آرامش بازار را بر هم میزند، گلایه دارند؟ با این گفته که فقط بیمه ایران نرخشکنی میکند، مخالفم و این ادعا را قبول ندارم. نرخشکنی با ارائه نرخ کمتر از مصوبات شورای عالی بیمه موردی است که در تمام شرکتهای بیمه کم و بیش وجود دارد، اما از آنجا که حجم کار بیمه ایران با توجه به اینکه نیمی از سهم بازار را بر عهده دارد، بیشتر به نظر میآید. اگر نرخشکنی احتمالی در بیمه ایران را با توجه به سهم 50درصدیاش از بازار با سایر بیمهها مقایسه کنید خواهید دید نرخشکنی در سایر شرکتها بیشتر است. در ضمن توجه داشته باشید که بیش از 62درصد پرتفوی بیمه ایران بیمههای اتومبیل است که نرخ ثابتی دارد و مشمول نرخشکنی نیست، در کنار آن، رشته درمان هم که فرصت زیادی را به بیمهگر برای مانور نمیدهد؛ بنابراین با یک حساب سرانگشتی میتوان نتیجه گرفت که هر شرکت بیمهای با توجه به ترکیب پرتفویی که دارد، ممکن است نرخ کمتری ارائه کند. عجیب است امروز کسانی از نرخشکنی صحبت میکنند که طرفدار حذف نظام تعرفهای بودند؛ بهنظر میرسد، دیدهاند چنانچه نظام تعرفهای حذف شود بیمه ایران بهدلیل توان عظیم کارشناسی، تحلیل ریسک و توان مالی مناسب حضور جدی خواهد داشت با اینگونه مباحث حاشیهای میخواهند بیمه ایران را در مقابل نهادهای نظارتی و به ویژه بیمه مرکزی قرار دهند. بیمه ایران آمادگی دارد همانند گذشته در راستای پیشبرد اهداف و برنامههای توسعه صنعت بیمه و با تکیه بر توانمندیهای فنی و مالی خود با بخشخصوصی همکاری و تعامل داشته باشد. آیا نرخشکنی در بازار با کاهش سقف تعهدات همراه است یا تنها نرخ کمتر محاسبه میشود؟ آنچه در بیمه ایران اتفاق میافتد، ارائه نرخ رقابتی با شرایط مناسب است و بیمه ایران هیچگاه سقف تعهدات را کاهش نمیدهد و کاری بر خلاف اصول بیمهگری انجام نمیدهد بلکه با توجه به شرایط ریسک، ضریب خسارت مشتری و تمام عوامل تاثیرگذار نرخ نهایی را به مشتری ارائه میدهد. یعنی نرخشکنی بیمه ایران بر اساس مشتریمداری است؟ یک نگاه به تاریخ تعرفه بیمه مرکزی بیاندازید. تعرفهها مصوب سالها پیش است. یک اصل اساسی در بیمهگری میگوید بیمهگر و بیمهگذار به نوعی شریک یکدیگر و ذینفع از فعالیتها هستند. وقتی یک مشتری بیش از 20سال با یک شرکت بیمه کار میکند و اتفاقا دارای ضریب خسارت پایینی است توقع دارد بیمهگر در ارائه نرخ به او، منصفانه برخورد کند و بیمهنامه با نرخ مناسبتری برایش صادر کند، ارائه نرخ پایین به این مشتری نه تنها نرخشکنی نیست، بلکه عین انصاف و مشتریمداری است. چنانچه بیمهگر چند ساله او همان نرخی را بدهد که یک بیمهگر دیگر در سال اول به او ارائه میدهد پس حفظ مشتری و مشتریمداری چه میشود؟ خلاصه بگویم بیمه ایران اعتقادی به گران فروشی ندارد. بیمه ایران اخیرا به دنبال بیمهگذاران بزرگ است که بیمهنامههای گروهی صادر کند که میتوان به قرارداد شورای اصناف اشاره کرد، آیا این همان توسعه بیمههای خرد و افزایش ضریب نفوذ بیمه است؟ منبع : دنیای اقتصاد / لیلا اکبرپور ١٦/٠٤/١٣٨٧
|


