20 درصد از درآمدهای جرایم رانندگی و 20 درصد هزینه‌های دادرسی به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز می‌شود
شاهی عرب‌لو، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب لایحه اصلاح قانون شخص ثالث خبر داد و گفت: صندوق تامین خسارات بدنی دارای شخصیت مستقل حقوقی شده و بعد از این تحت نظر مجمع عمومی اداره می‌شود. لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث براساس اصل 85 قانون اساسی صرفا در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود و به صحن علنی نخواهد آمد.
این در حالی است که در جلسه قبلی کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت از واگذاری صندوق تامین خسارات بدنی به وزارت دادگستری شده بود.
شاهی عرب‌لو با یادآوری اینکه رییس صندوق تامین خسارات بدنی با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد، ادامه داد: وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و دادگستری به همراه رییس کل بیمه مرکزی ایران اعضای مجمع عمومی صندوق تامین خسارات بدنی هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه منابع صندوق تاکنون توسط صنعت بیمه تامین می‌شد، خاطرنشان کرد: به دنبال اصلاحات قانون بیمه شخص ثالث از این پس 20درصد از کل جرایم راهنمایی و رانندگی و 20درصد از هزینه‌های دادرسی وزارت دادگستری نیز به حساب صندوق تامین خسارات بدنی واریز و بنیه مالی آن تقویت خواهد شد.
به گفته او سه درصد حق بیمه شخص ثالث که توسط صنعت بیمه به حساب صندوق واریز می‌شد نیز به 5درصد افزایش یافت.
(یادآور می‌شود: صندوق تامین خسارات بدنی به دنبال تصویب قانون بیمه شخص ثالث و به استناد ماده 10 این قانون مصوب سال 47 با هدف حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی در شرایطی که مقصر حادثه از صحنه تصادف گریخته یا بیمه‌نامه شخص ثالث نداشته باشد تاسیس شد).
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تصویب لایحه قانون بیمه شخص ثالث نیز گفت: پیرو این مصوبه، تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع شد و تمامی خودروها باید بیمه‌نامه کامل تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام را داشته باشند.
شاهی عربلو اظهار داشت: شرکت‌های بیمه نیز اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث با سقف تعهد کمتر از دیه کامل را ندارند.
او افزود: تا پیش از این شرکت‌های خودروساز که سهامدار برخی از شرکت‌های بیمه بودند به عنوان بیمه‌گذار بیمه‌نامه با سقف کمتر یا کوتاه‌مدت از بیمه‌گر خریداری می‌کردند که پس از این موظف به خرید بیمه‌نامه کامل هستند.
شاهی عربلو یادآور شد: هر خودرو تنها یک بیمه‌نامه خواهد داشت و تمام اصلاحات در راستای حل مشکلات مقصر و زیان دیده حوادث رانندگی و کاهش تعداد زندانیان که به خاطر عدم پرداخت خسارت در بند هستند صورت گرفته است.
به گفته شاهی عرب‌لو این قانون برای تمامی خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌ها قابل اجرا است.
بیمه شخص ثالث بیمه‌نامه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری است که بیش از 47درصد پرتفوی صنعت بیمه را در انحصار خود داشته و دارای ضریب خسارت 4/100درصد در پایان سال 86 است. منبع : دنیای اقتصاد / لیلااکبرپور