وزیر تعاون گفت: از مجموع سه میلیون و950 هزار نفر متقاضی ثبت نام مسکن مهر نزدیک به دو میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند که تاکنون یک میلیون و 500 هزار نفر برای عقد زمین‌های 99 ساله به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار تعاون ایسنا، دکتر محمد عباسی ـ وزیر تعاون ـ در آستانه هفته دولت در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد وزارت تعاون، تامین مسکن را از مطالبات حقیقی مردم در جریان اقتصاد نام برد و گفت: با وجود آنکه سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن مربوط به حوزه وزارت مسکن و شهرسازی است اما چون موضوع پیگیری مطالبات اقشار کم درآمد جامعه بر عهده وزارت تعاون است از این رو طرح عظیم مسکن مهر بر دوش وزارت تعاون گذاشته شد چرا که حجم کار تنها در قالب تعاونی قابل پیگیری بود.
عباسی متذکر شد: از مجموع سه میلیون و950 هزار نفر متقاضی ثبت نام مسکن مهر نزدیک به دو میلیون و 500 هزار نفر واجد شرایط هستند که تا کنون یک میلیون و 500 هزار نفر برای عقد قراداد زمین‌های 99 ساله به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی شدند.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: وزارت مسکن وعده داده است که تا پایان سال همه‌ واجدان شرایط می‌توانند زمین‌های خود را تحویل بگیرند و طبیعی است پس از آماده‌سازی آن دسته از افراد که مایل هستند کار ساخت و ساز را زودتر شروع کنند از نظر وزارت تعاون بلامانع است.
وی اشتغال را به عنوان یکی دیگر از انتظارات حقیقی مردم عنوان کرد و گفت: اگر قرار باشد دولتی سرکار بیاید که مطالبات حقیقی مردم را در اولویت قرار بدهد علاوه بر ایجاد عدالت باید به رفع مسائل اقتصادی و از جمله بیکاری در کشور اهتمام بورزد.
عباسی افزود: بی‌تردید جریان اشتغال در کشور یا باید به شکل اداری باشد که امکان تحقق آن به این شکل وجود ندارد یا اینکه افراد خود در عرصه‌ اقتصادی حضور یابند و به مشارکت و سرمایه‌گذاری اقدام کنند که این هدف بیشتر مورد توجه است.
وزیر تعاون تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد توجه و پیگیری مردم این است که سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مجریان کشور به سمت توزیع عادلانه ثروت و درآمد باشد زیرا توزیع فرصت‌ها زمینه‌ عدالت اجتماعی را به وجود می‌آورد و غیر از این نسخه‌ دیگری نیست.
وی نزدیک به 10 میلیون نفر از جمعیت کشور را متقاضی اشتغال ذکر کرد و گفت: اگرچه در کارنامه دولت‌های پیشین تلاش و برنامه ریزی بسیاری در حوزه اشتغال صورت گرفته است اما اگر قرار به ریشه‌کن کردن بی‌کاری باشد باید به سبک و شیوه‌ای که در قانون اساسی به عنوان نسخه‌ موثر مطرح شده روی آوریم.

عباسی در توضیح شکل گیری وزارت تعاون در سال‌های پس از انقلاب گفت: وزارت تعاون با این هدف به وجود آمد تا دولت به کارفرمای مطلق تبدیل نشود تولید ثروت به وجود آید و موضع اشتغال در انحصار گروه خاصی قرار نگیرد. زیرا قانون اساسی تعاون را به این منظور پیش‌بینی کرده است.
وزیر تعاون در ادامه این نشست درباره میزان اشتغال صورت گرفته توسط وزارت تعاون گفت: یکی از رسالت‌های وزارت تعاون ثبت نام متقاضیان اشتغال در سایت اشتغال وزارت تعاون بود تا مراحل توانمندسازی این افراد را دنبال کنیم. تا کنون 350 هزار نفر به شکل مجزا در سایت وزارت تعاون ثبت نام کردند که با احتساب مراجعه کنندگان متقاضی اشتغال در سفرهای استانی جمعا حدود 900 هزار نفر می‌شوند.
وی از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در استان همدان خبر داد و گفت: اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی به شکل پایلوت چندماهی است که است که در این استان آغاز شده و مصمم هستیم که امسال این حرکت توسط بنیادهای توسعه‌ای کارآفرینی در استان‌ها به شکل جدی دنبال شود.
‌به گزارش ایسنا، عباسی با اشاره به ابلاغ قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 به دولت در هفته گذشته گفت: خوشبختانه لایحه‌ قانونی اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 از همه مراحل تقنینی گذشت و به دولت رسید که توسط رییس جمهور ابلاغ شد. در این سیاست‌ها که بخش زیادی از مفاد آن مربوط به تعاون است موضوع واگذاری‌ها، تشکیل تعاونی‌ها سهامی عدالت، تعاونی‌های فراگیر ملی و سهامی عام پیش‌بینی شده است.
وزیر تعاون ادامه داد: موضوع تشکیل تعاونی‌های سهامی عدالت را دولت از مدت‌ها قبل آغاز کرده بود که در این مسیر تاکنون 10 میلیون نفر از افراد واجد شرایط مراحل عضویت خود را از مرحله اول تا سوم در این تعاونی‌ها گذرانده‌اند که در مرحله‌ اول کسانی که به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند قسط اول سود سهامشان را گرفته‌اند و 23 میلیون برگه عضویت از طریق دهداری‌ها و سازمان‌ها آموزش پرورش استان‌ها توزیع شده تا عضویت خود را در این تعاونی‌ها تکمیل کنند. همچنین 42 میلیون نفر از مردم ایران در این جریان باید عضو تعاونی‌های سهامی عدالت شوند.
وی افزود: تعاونی‌های سهامی عام می‌توانند به نمایندگی از تعاونی‌های سهامی عدالت شهرستانی وارد بورس شوند؛ زیرا اگر قرار است 25 درصد از اقتصاد ملی نصیب بخش تعاون شود باید ظرفیت‌هایی که در سیاست‌های اصل 44 پیش بینی شده اتفاق بیافتد.
عباسی تشکیل تعاونی‌های سهامی عام را در ایجاد توانمندی اقتصادی اقشار مختلف جامعه و فقرزدایی موثر خواند و افزود: تفاوت بین تعاونی‌های سهامی عدالت و سهامی عام در این است که در تعاونی‌های سهامی عدالت افراد تنها از یک حق رای برخوردار هستند اما در تعاونی‌های سهامی عام افراد به اندازه سرمایه‌ خود رای دارند.

وزیر تعاون در عین حال از راه‌اندازی بیمه تعاون در آینده‌ نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به آنکه از این هفته مجوزهای لازم برای ورود تعاونی‌ها به بخش‌هایی که قبلا نمی‌توانستند در آنها حضور یابند، داده می‌شود. از این پس موضوع ایجاد بنگاه‌های اقتصادی در بخش تعاون نظیر بانک‌ها و بیمه‌ها قابل بررسی و اجرا خواهد بود.
وی تصریح کرد: با ارائه مجوزهای لازم این آمادگی وجود دارد که مردم تعاونی‌های بیمه را تشکیل داده و از این پس در بخش بیمه تعاون وارد شوند.
وزیر تعاون همچنین سرمایه صندوق تعاون تا ابتدای دولت نهم را 54 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: سرمایه صندوق تعاون در این فاصله به 122 میلیارد تومان رسیده است و میزان وام و تسهیلات داده شده به تعاونی ها از سال 70 تا 84 ، 496 میلیارد تومان و از شهریور 84 تا تیرماه 87 ، 825 میلیارد تومان بوده است.
عباسی با اشاره به تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری پس از تاسیس بانک توسعه تعاون گفت: اهمیت تشکیل صندوق ضمانت سرمایه گذاری از تشکیل بانک توسعه تعاون کمتر نیست و ضمانت جریان اشتغال تعاونی ها یکی از موضوعات اساسی است که در سیاست‌های اصل 44 پیش بینی شده است از این رو صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی ها برای تضمین وام ها و تسهیلات تعاونی ها ایجاد خواهد شد.
         87/5/17/100