| جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما |
 |
| مقالات - مقالات بیمه ای |
|
جایگاه حقوقی مسئولیت کارفرما رابطه بین کارفرما وکارکنان را قانون کار معین میکند وسپس چارچوب دقیق تر آن و چگونگی جبران هزینه ها وغراماتی که کارفرما موظف به جبران آن میباشد ، در قانون تامین اجتماعی مشخص میگردد . اگر چه در کشور ما ، کارفرمایان طبق قانون مکلفند کلیه کارکنان خود را بیمه کنند، اما به طور اخص هنوز بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان خود به یک الزام قانونی تبدیل نشده است .در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی قانون گذار وجه دیگری را مورد توجه قرار داده به این صورت که کارفرمایان مشمول قانون کار را مسئول جبران خساراتی که از طرف کارکنان خود حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده می داند وسپس در ماده 13 همین قانون کارفرمایان ملزم شده اند تا این مسئولیت مدنی را بیمه کنند. به عبارت دیگر طبق ماده 13 قانون مسئولیت مدنی ، کارفرمایان ملزم به خرید بیمه « مسئولیت عمومی » (public liability) می باشند که حتی در قوانین اکثر کشورهای توسعه یافته نیز چنین الزامی وجود ندارد .بر اساس قانون کار کشورمان چنانچه کارفرما بتواند ثابت نماید که تمام احتیاطهایی که اوضاع واحوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را نیز به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود ، می تواند از پرداخت غرامت به کارگر زیان دیده معاف گردد که البته اثبات این موارد عملا بسیار مشکل ویا بهتر است بگوئیم ناممکن است . اما از طرف دیگر در ماده 66 قانون تامین اجتماعی به نکته مهمی که به بازیافت مبالغ پرداختی منتهی می گردد اشاره شده است : ماده 66 سازمان تامین اجتماعی : در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی وبروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی واحتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده ، سازمان تامین خدمات درمانی وسازمان ( تامین اجتماعی ) هزینه های مربوط به معالجه وغرامات ومستمری ها وغیره را پرداخته وطبق ماده 50 قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود. بنابراین درمواردی که وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات از طرف کارفرما باشد ، بیمه گر تامین اجتماعی حق رجوع به کارفرما وبازیافت مبالغ پرداخت شده را برای خود محفوظ می دارد . همان گونه که از ماده فوق استنباط میشود قصور کارفرما در رعایت مقررات باعث مراجعه بیمه گر به وی برای بازیافت میشود. به طوری که ملاحظه میشود در قانون اکثر کشورهای صنعتی اصل مسئولیت بر مبنای فرضیه خطر به صراحت پذیرفته شده است وهر کس خواه با تقصیر ویا بدون تقصیر موجب زیان وصدمه به دیگری شود مسئول جبران آ ن است ولذا به یک بیمه کامل برای پوشش این مسئولیت نیاز دارد. در کشور ما چنین مسئولیتی در قوانین اصلی مثل قانون مدنی به صراحت دیده نمی شود ولی قانون کار وتامین اجتماعی وسایر مقررات حاکم بر روابط کارگر وکارفرما از این حیث وضع دیگری دارد. کارفرما مسئول هر حادثه ای است که در محیط کار پیش آید مگر اینکه عدم تقصیر خود را اثبات کند واین عملا مقدور نیست وتشخیص آن هم با مسئولین وکارشناسان وزارت کاراست که به ندرت عدم تقصیر کارفرما را می پذیرند .ضمنا درمواردی که بیمه اجتماعی خساراتی را می پردازد حق رجوع به کارفرما را دارد .به این ترتیب میتوان گفت که در ایران مسئولیت کارفرما سبک تر از مسئولیت کارفرما در کشورهای صنعتی است . برگرفته از سایت انجمن مدیران صنایع خراسان
|
