اشکالات فقهی عقد بیمه

غرر ممکن است با استناد به برخی مبانی فقهی، اشکالاتی به بیمه شود که پاسخ بدانها بایسته است:

الف: چون وجود خسارت بر بیمه ‏گذار، معلوم و یقینی نمی‏باشد و با وجود خسارت چند و چون آن مشخص نیست. بنا بر این ممکن است بری یک طرف قرارداد موجب غرر باشد و انعقاد قرارداد غرری هم جایز نیست. توضیح بیشتر در این زمینه خالی از فایده نیست: یکی از شرائط درستی داد و ستد نبود غرر است. اگر معامله‏ی موجب غرر یک طرف یا دو طرف آن معامله شود، جایز نمی‏باشد. چون در روایت پیشوایان دین، سلام الله علیهم، از بیع غرری نهی و منع شده است و نهی در معاملات موجب فساد آن مى‏شود. و اگر در معامله‏ی به نهی بعمل آمده، توجه نشود و به مقتضی آن عمل نگردید، آن معامله فاسد بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی‏شود.

روایت اشاره شده در روایات عامه، چنین آمده است:«نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الغرر.»

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از انجام معامله غرری نهی کرده است. علماء شیعه نیز یکی از ارکان درستی داد و ستد را «غررى‏» نبودن آن شمرده‏اند و معامله‏ی که موجب غرر باشد، باطل و فاسد میدانند. مگر چاره‏ی بری رفع غرر یا جبران آن شود. روایت معروف نبوی یاد شده در روایات امامیه نقل نشده است اما روایاتی از ائمه معصومین، سلام الله علیهم، رسیده که موید مضمون آن می‏باشد:

«عن ابی‏عبد الله علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: ان رسول‏الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال: من باع بیعاً الی اجل لایعرف، او بشى‏ء لایعرف، فلیس بیعه ببیع.» اگر کسی داد و ستدی انجام دهد که زمان تحویل جنس، مشخص نباشد، یا بهاء آن معلوم نباشد آن بیع، داد و ستد درستی نخواهد بود.

«2. عن ابی عبدالله علیه السلام: قال: یکره ان یشتری الثوب بدینار غیر درهم، لانه لایدری کم الدر هم من الدینار.» در این روایت اگر چه حضرت صادق، علیه السلام، با تعبیر «کراهت‏» از معامله‏ی که بهاء آن معین نمى‏باشد، منع فرموده است اما با توجه به مناسبت‏حکم و موضوع که مساله‏ی عبادی نیست فساد چنین داد و ستدی را مى‏رساند.

«3. عن علی علیه السلام، فی رجل یشتری السلعة بدینار غیر
درهم الی اجل قال علیه السلام: فاسد فلعل الدینار یصیر بدرهم.» این روایت نیز مانند روایت پیش یاد شده است که بهاء داد و ستد چون مشخص و روشن نمى‏باشد از نظر حضرت، چنین معامله‏ی فاسد، دانسته شده است. بنا بر این: همان گونه که از موارد بالا که به عنوان نمونه آورده شد به دست می‏آید:

معامله‏ی که بهی آن مشخص نباشد، یا زمان تحویل جنس تعیین نشده باشد، یا به جهت بالا و پایین آمدن ارزش درهم و دینار، بهاء پذیرش تغییر، داشته باشد چنین معامله‏ی چون موجب غرر مى‏شود، فاسد و باطل خواهد بود.

در عقد بیمه، نیز چون و چگونگی خسارت وارده احتمالی و میزان آن، روشن نیست داد و ستدی غرری به معنی لغوی غرر بوده و فاسد و باطل مى‏باشد. بری روشن شدن موضوع و دفع این شبهه، نخست بایسته است «غرر» را معنی کنیم: «غرر» در لغت به معنی خطر و به هلاکت، افتادن است. «غرر» جهل و جهالت نیست اگر چه خود یکی از عوامل به خطر افتادن و هلاک شدن مى‏باشد. بیع «غررى‏» را از آنجهت «غررى‏» مى‏نامند که مال و سرمایه طرف به مخاطره مى‏افتد. در بیمه، غرر به معنایی که شمرده شد، وجود ندارد، مخاطره‏ی بری دو طرف نیست. بیمه‏گر و بیمه‏گذار هر دو با توجه و بر مبنی همین احتمالات، عقد بیمه را منعقد مى‏کنند و این اندازه ابهام میزان خسارت وارده، زیانی به درستی عقد بیمه، نمی‏زند. زیرا نوع خسارت و بیشترین میزان تامین آن و حدود و مشخصات دیگر، تعیین و مورد
توافق دو طرف قرار گرفته است. از سویی دیگر ادله‏ی یاد شده در مورد بیع غرری است و عقد بیمه، بیع نیست بلکه همانطور که گفته شد قراردادی است مستقل و با تعریفی مشخص و مخصوص بخود و اعتبار آن عقلائی و جهانی است. و تحمل یک هزینه جزئی بری کسب منافع زیادی که بری بیمه‏ گر و بیمه‏ گذار دارد، عاقلانه و مقرون به صرفه است و تحمل ضرر کم بری جلب منفعت بیشتر، یک روش عقلائی است که در سطوح مختلف بشری رواج دارد.

ب. اکل مال به باطل: اشکال دیگری که در عقد بیمه ممکناست گفته شود آنست که بیمه مصداق «اکل مال به باطل‏»است: قرآن کریم مى‏فرماید: «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون
تجارة عن تراض.» ی کسانیکه ایمان آورده‏اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر آنکه تجارتی باشد از روی رضایت. بر اساس آیه شریفه، که مستند فتوی فقهاء عطام قرار گرفته، اکل مال به باطل‏» حرام است و اموالی که از راه تجارت مشروع و با رضایت دو طرف باشد حلال و مصرف آن بی ‏اشکال است.

اکل مال به باطل یعنی چه؟باطل در مقابل حق است. باطل چیزی را گویند که پایه و اساس درستی نداشته و هدف و مقصد عقلائی ندارد. وقتی انسان مالی را از راه درست به دست آورده باشد. ملک او می‏شود بى‏شک، هر گونه تصرف و دخالت دیگران در آن باید بااجازه و رضایت مالک باشد. و انتقال آن به فرد دیگر باید از راه مشروع باشد. درآمد از راه تقلب، کلاه‏برداری، کم فروشی، ربا و داد و ستدهایی که حدود آن نامشخص است و مبنی عقلایی و شرعی ندارد، باطل است و مصرف این گونه درآمدها درست نیست و مصداق اکل مال به باطل مى‏باشد. این یک قانون و قاعده کلی در فقه اسلامی است و زیربنی درستی همه داد و ستدها است. از سویی قانون و قاعده کلی دیگری نیز وجود دارد که در آیه بالا بصورت استثناء منقطع، بیان شده است و آن مشروع بودن درآمدهائی است که از راه تجارت درست و با رضایت دو طرف داد و ستد به دست آمده باشد. داد و ستدها از هر نوع که باشد، وقتی مانعی از
طرف شارع نباشد، و با رضایت و میل و پذیرش دو طرف انجام گیرد، تصرف در ثمن و مثمن و مصرف آن، درست و مشروع خواهد بود. در بیع فروشنده مال خود را به خریدار مى‏فروشد و از او ثمن مورد معامله را تحویل مى‏گیرد; در اجاره، موجر، منافع مال خود را با شرائطی در اختیار مستاجر قرار مى‏دهد و اجاره‏بهی معین شده را دریافت مى‏کند و همینطور در سایر عقود صحیح. حال اگر این اصل مراعات نشود تصرف در اموال دیگران، مجوزی نخواهد داشت. در بیمه مى‏بینیم که در بسیاری از موارد بیمه‏گر،
پولی را بابت‏حق بیمه از بیمه‏گذار دریافت مى‏کند بدون آنکه چیزی یا خدمتی نسبت به او، انجام دهد. چون در زمان بیمه، خسارتی بر بیمه‏گذار وارد نشده تا آن را جبران کند. در اینگونه موارد بیمه‏گر در برابر حق بیمه‏ی که دریافت کرده است، کاری انجام نداده و منفعتی به بیمه‏گذار نرسانیده است، این از مصادیق «اکل مال به باطل‏» به شمار مى‏رود که موجب فساد و باطل شدن عقد و قرارداد می‏گردد.

پاسخ

آیا این شبهه در بیمه، شبهه بجائی است؟ یا در بیمه، مصالح و سودهایی است که عرف جامعه آن را پذیرفته و وجود همین منافع و مصالح عقلایی، بیمه را از مصادیق «اکل مال به باطل‏» خارج مى‏کند. در معاملات و نقل و انتقالات اموال باید یک منفعت عقلائی که شرع آن را رد نکرده باشد، ملحوظ شده باشد. در مبادلات تجاری و قراردادهی مالی و اجتماعی، هدفها و منافع گوناگونی چه بسا منظور مى‏گردد، و لزومی ندارد این منافع در ردیف بهره‏هی مادی باشد که لازم باشد در برابر مال، مالی قرار گیرد. امروزه برخی سرمایه‏داران، افرادی را با هزینه زیاد به عنوان محافظ و نگهبان، استخدام مى‏کنند، فقط بری آنکه خیالشان آسوده باشد و ازبروز خطرات احتمالی و پیش‏آمدهی ناگوار، مصون
بمانند. چه بسا افراد محل یا وسایل و ابزاری را بری بر پائی مجلس و پذیرائی از میهمان اجاره مى‏کند، تا به هنگام نیاز از آن استفاده کند و به جهت پیش آمد موانعی از آن محل و وسائل استفاده‏ی نمى‏شود، آیا پولی که موجر گرفته است مصداق «اکل مال به باطل‏» به شمار مى‏رود؟ روشن است در این موارد که فایده عقلایی وجود دارد، هر کس در شان خود و با ملاحظه جایگاه شخصی و اجتماعی که دارد ممکن است; چنین اقداماتی انجام دهد و کسی آن را «اکل مال به باطل‏» نداند.

«اکل مال به باطل‏»، مصادیق روشن دارد نظیر: اموالی که ازراه سرقت، قمار، ربا، کلاه‏برداری، فروش اشیائی که مالیت ندارد و... بدست آید. اما در بیمه اینطور نیست، بیمه‏گذار با پرداخت‏حق بیمه به مقصد و هدف عقلایی که بری او ارزشمند است، مى‏رسد. با فراغت بال به کسب و کار خود ادامه داده و زندگی خود را مى‏گذراند، مطمئن است که اگر پیش آمد ناگواری بری او در این زمینه پیش آید، بیمه‏گر،
خسارت آن را جبران مى‏کند و این نقش مهمی در زندگی او خواهد داشت، آیا خود این آرامش و آسودگی خاطر ارزش آن را ندارد که مقداری بابت‏حق بیمه پرداخت کند؟ بنا بر این با وجود چنین منافع عقلایی که در بیمه وجود دارد نمى‏توان گفت که بیمه، مصداقی از اکل مال به باطل است و وجوهی که بیمه‏گر دریافت مى‏کند نامشروع و باطل مى‏باشد. ج. ضمان مالم یجب: شبهه دیگری که ممکن است در بیمه، مطرح شود آنست که: قرارداد بیمه، موجب «ضمان مالم یجب‏» از جانب بیمه‏گر می‏شود.

«ضمان‏» بر دو نوع است:نوع اول: ضمانی است که بر اثر تلف کردن مال محترمی یا وارد شدن خسارت به آن بر عهده تلف کننده و کسی که خسارت وارد کرده است می‏آید. و او موظف است تلف و خسارت وارده را جبران کند. در این نوع ضمان، اگر چه در بعضی موارد، تلف کننده یا کسی که موجب خسارت وارده شده است از نظر کیفری قابل تعقیب و مجازات نمى‏باشد; اما از زاویه حقوقی، مکلف به جبران خسارت است. نوع دیگر ضمان، آن است که از راه اجراء قرارداد ضمان، ضامن مى‏پذیرد که به مورد ضمانت، عمل کرده و جبران خسارت را جبران کند. در کتب فقهی در تعریف این نوع ضمان گفته شده است که: «التعهد بمال ثابت فی ذمة شخص لاخر.» ضامن متعهد مى‏شود آنچه که بر عهده مضمون عنه است به «مضمون له‏» پرداخت کند. در این گونه ضمان یکی از شرائط درستی قرارداد آنست که آنچه بر عهده مضمون عنه است بصورت ثابت و مستقر درآید مانند بدهکاری که به جهت تلف کردن مال مردم یا بیع، یا اجاره و ... بعهده او، آمده که باید حق مردم را ادا کرد و مال آنها را پرداخت نماید. در اینجا «ضامن‏» پرداخت آن را تضمین نموده و مى‏پذیرد. در این صورت اگر این شرط محقق نشود و مضمون عنه، بصورت قطعی، مدیون نشده و به عبارت فقهی ذمه او مشغول نشده باشد; ضمان در برابر آن درست نبوده و محقق نمى‏شود. بر این اساس در عقد بیمه که هنوز خسارتی بر بیمه‏گذار وارد نشده و روی دادی بری او رخ نداده است، موضوع ضمان محقق نگردیده که بیمه‏گر بخواهد تعهد پرداخت و جبران آن را بنماید بنا بر این چنین قراردادی صحیح نبوده و باطل خواهد بود.

پاسخ

نخست آنکه بیمه ضمان نیست که مسائل و شرائط مربوط به ضمان در آن جاری باشد. همانطور که در آغاز بحث گفته شد: بیمه قرارداد مستقلی است که به جهت منافع عقلائی که دارد بین بیمه‏گر و بیمه‏گذار با حفظ و مراعات شرائط ویژه خود، برقرار مى‏گردد. اساس و پایه داد و ستدها و قراردادها در همه جوامع بشری بر اعتباریات استوار است. اعتباراتی که از نظر خردمندان ارزش دارد. چگونگی و حدود این قراردادها را توافق دو طرف قرار داد مشخص مى‏کند. انسان در زندگی اجتماعی خود بری جبران خسارتها و ضررهی ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که همواره او را تهدید میکند و نیز جهت رسیدن به منافع مادی و غیرمادی خود به «بیمه‏» و بهره‏بری از مزایی آن، نیازمند است. دیگر آنکه در فقه ما مواردی وجود دارد که انسان با شرایطی، تعهدی را مى‏پذیرد و ذمه خود را مشغول مى‏کند. مانند موارد «جعاله‏» که «جاعل‏» بری رسیدن به منافع و اهداف خود با شرایطی، متعهد مى‏شود که «حق الجعاله‏» را بپردازد. در جعاله انسان مى‏تواند در برابر هر عمل حلالی، ذمه خود را مشغول کند که در صورت انجام آن عمل توسط فرد یا گروهی که آن را بجا آورد و هدف او را محقق سازد، چیزی را بپردازد. نمونه روشن آن را قرآن کریم در داستان حضرت یوسف، سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام، و برادران آن حضرت در خصوص یافتن پیمانه «ملک مصر»، عنوان فرموده است: «قالوا نفقد صواع الملک و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم. » «زعیم‏» در اینجا بمعنی «غارم‏» است. کسی که تعهد کرده تا در صورت پیدا شدن پیمانه پاداشی را که معین کرده است (یک بار شتر از غله) به یابنده آن پرداخت نماید.

در داستان یاد شده پیش از پیدا شدن پیمانه، پرداخت پاداش آن تضمین شده است. بنا بر این شبهه یاد شده نیز در مورد قرارداد بیمه، مصداق ندارد و بستن قرارداد بیمه با این که خسارتی هنوز بر موضوع بیمه وارد نشده است، سبب فساد و بطلان این قرارداد نمی‏گردد.