گسترة فعالیت صنعت بیمه به پهنای همة مکان‌هایی است که در آنجا انسان حاضر است و فعالیتی جریان دارد. هر جا زندگی جاری است و فعالیتی انجام می‌شود، جان و یا مال آدمیان در معرض خطراتی است که یا بیمه شده است یا   می‌تواند تحت پوشش صنعت بیمه باشد. ارتباطی که از این طریق بین فعالیت شرکت‌های بیمه و سایر ابعاد کار و زندگی بشر برقرار می‌شود، صنعت بیمه را نیازمند بهره‌مندی از گونه‌های متعدد تخصص و دانش می‌کند تا بتوان ریسک‌های موضوع بیمه را به خوبی تحلیل و خسارت‌ها را ارزیابی کرد.
اصولا فعالیت بیمه‌گری چهار مرحله را طی می‌کند تا یک ریسک تحت پوشش بیمه درآید و در صورت بروز حادثه، خسارت آن جبران شود. نخستین مرحله، شناخت دقیق ریسک و تعیین ابعاد بیمه‌پذیر آن است. در این مرحله بیمه‌گر با استفاده از دانش متخصصان رشته‌های مختلف درمی‌یابد آنچه را که می‌خواهد، بیمه کند واجد چه جنبه‌های حادثه سازی است، عوامل تشدیدکنندة خطر در آن چیست و چگونه می‌توان احتمال و یا شدت حادثه را کم کرد. در مرحلة دوم بیمه‌گر باید بتواند بر اساس سوابق خسارت و حوادث مربوط به موضوع بیمه با بهره‌گیری از دانش آکچوئری، حق بیمة متناسب با ریسک را محاسبه کند. مرحلة سوم فعالیت شرکت بیمه هنگامی است که شرکت بیمه بخواهد، بخشی از تعهد خود را از طریق بیمه‌های اتکایی به سایر شرکت‌های بیمه واگذار کند. در این صورت کارشناسان شرکت بیمه باید تعیین کنند که چه مقدار از تعهد و با چه نوع قرارداد اتکایی واگذار شود. در آخرین مرحله اگر بعد از صدور بیمه‌نامه خسارتی پیش آید، کارشناسان شرکت بیمه باید تایید کنند که بر اساس شرایط بیمه‌نامه جبران خسارت برعهدة شرکت بیمه است و مقدار خسارت را تعیین کنند.
این تصویر از فعالیت شرکت‌های بیمه نشان می‌دهد که همة ابعاد فعالیت بیمه‌گری نیازمند تخصص و تجربه است و تنوع تخصص‌های مورد نیاز شرکت بیمه به اندازة تنوع ریسک‌هایی است که برای آن‌ها بیمه‌نامه صادر می‌شود.
بنابر این، انتظار آن که یک کارشناس صنعت بیمه در بیشتر از یک رشته یا ریسک متخصص یا صاحب‌نظر باشد بی‌جاست مگر آن‌که تعریف ما از تخصص بیمه‌ای سطحی باشد. در این رابطه، شرکت‌های بیمة کشور‌های پیشرو، اولویت را به جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی می‌دهند تا دانش فنی ریسک‌های موضوع بیمه را داشته باشند و با گذراندن دوره‌های کاربردی بیمه بتوانند از دانش فنی خود برای تحلیل و ارزیابی ریسک بیمه‌ای استفاده کنند. سپس این افراد در جریان فعالیت بیمه‌ای با بازار ریسک مربوط به رشتة تحصیلی خود آشنا می‌شوند و می‌توانند با بیمه‌گذاران و بیمه‌گران مذاکرة تجاری کنند.
مقایسة این الگو با نحوة جذب و ترکیب نیروی انسانی در صنعت بیمة ایران اعم از نماینده، کارگزار و سایر کارشناسان شاغل در صنعت بیمه نشان می‌دهد که تخصص‌گرایی در صنعت بیمة کشور هنوز اهمیت و اولویت لازم را نیافته است و این نگرش سنتی که یک شخص می‌تواند در بیش از یک رشتة بیمه تخصص داشته باشد، رایج است. مهم‌ترین نشانة این نوع نگرش آن است که در اغلب موارد نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه به محض اخذ پروانة فعالیت، اجازه دارند در همة رشته‌های بیمه فعالیت کنند. نشانه دیگر، ساختار سازمانی نهادهای صنعت بیمه است به نحوی که از سطوح بالاتر سازمانی انتظار می‌رود بر تمامی رشته‌های بیمه‌ای زیرمجموعة خود تسلط کامل داشته باشند و گمان می‌رود که دانش آنان تکافوی تسلط بر همة رشته‌های بیمة مربوط را دارد. همچنین وجود رشتة تحصیلی مدیریت بیمه در دانشگاه‌های کشور است که هیچگونه جهت‌گیری تخصصی ندارد بر این مبناست که با اخذ مدرک کارشناسی بیمه می‌توان در همة رشته‌های بیمه فعالیت و حتی مدیریت کرد. نشانة چهارم، آگهی‌های استخدام مربوط به صنعت بیمه است که اغلب منحصر به جذب نیرو از میان فارغ التحصیلان چند رشتة خاص مثل مدیریت بیمه، اقتصاد، حسابداری و حقوق است و کمتر اثری از جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی در آن‌ها به چشم می‌خورد.
با توجه به این نکات به نظر می‌رسد که نیاز به افراد متخصص در تحلیل و ارزیابی ریسک‌های متنوع بیمه (بیش از هر چیز به دلیل نظارت تعرفه‌ای) در صنعت بیمة کشور احساس نمی‌شود و مدیران اجرایی این صنعت هنوز به معنای واقعی بیمه‌گری نمی‌کنند تا به این تخصص‌ها نیاز داشته باشند. اکنون در مقطعی که حرکت به سوی حذف نظارت تعرفه‌ای آغاز شده و حاکمیت نظارت غیرتعرفه‌ای (که نظارت مالی بخش کوچک اما مهم آن است) و نیز سرنوشت محتوم صنعت بیمة کشور در آینده چندان دور نیست، ضروری به‌نظر می‌رسد که نگرش ویژه‌ای به موضوع تخصص‌گرایی در صنعت بیمة کشور شکل گیرد. برای این منظور باید نگاه سنتی و ساده‌انگارانه به فعالیت پیچیده بیمه به‌طور کامل کنار گذاشته شود و برای جذب و تربیت متخصصان ریسک‌های متنوع بیمه برنامه‌ریزی شود. به این ترتیب، یکی دیگر از زمینه‌های مهم ورود به عرصة رقابت تعرفه‌ای در صنعت بیمة ایران مهیا خواهد شد. 
٭ غلامعلی ثبات/ کارشناس صنعت بیمه
 منبع : روزنامه سرمایه