| بیمه از نظر اقتصادی |
 |
| مقالات - مقالات بیمه ای |
بیمه از نظر اقتصادی
پیشرفت بیمه با توسعهٔ اقتصادى کشور متقارن است. ترمیم وضع اقتصادى یک کشور و افزایش مبادلات و ترقى سطح زندگى و توسعهٔ سرمایهگذارى موجب پیشرفت بیمه در آن کشور مىشود و متقابلاً پیشرفت و اشاعهٔ بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملى و تشکیل پساندازهاى بزرگ کمک مىکند. تشخیص اینکه کدام یک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگرى است کار سادهاى نیست، اما مىتوان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکى به بیمه و تأمین ناشى از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهاى بىشمار قرار مىگیرد.
موسسههاى بیمه ضمن ایفاءِ نقشى که در توسعهٔ سرمایهگذارى و تثبیت وضع مالى واحدهاى اقتصادى دارند بهطرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعهٔ مبادلات ملى و بینالمللى کمک مىکنند. این کمک ممکن است بهطور مستقیم بهوسیلهٔ یکنوع بیمه که به بیمهٔ اعتبار معروف است صورت گیرد. در این صورت بیمهگر حالت ضامن را در مقابل بستانکار خواهد داشت که متعهد است بهجاى بدهکارى که از ایفاءِ تعهد خود استنکاف کرده این بدهى را بپردازد یا اینکه اگر خطر موضوع بیمه از خطرهاى غیرتجارتى مثل انواع خطرهاى طبیعى باشد، بیمهگر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بیمه مىشود، چون موقعیت مالى بیمهگذار را تثبیت مىکند لذا غیرمستقیم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله او تقویت مىنماید.
بیمهٔ اتکائى یعنى توزیع جهانى ریسک؛ مکانیسم آن بهطور کلى بدینصورت است که هر شرکت بیمه مىتواند با توجه به امکانات مالى خود تاحد معینى خطر قبول کند. لذا تمام بیمهگران ناگزیر هستند یا از قبول موارد بیمه با ارزشهاى زیاد خوددارى کنند یا براى هر مورد بیمهای، اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بیمهنامهاى صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنها است به بیمهگران دیگر واگذار کنند. این عمل به بیمهٔ اتکائى معروف است. طبیعى است که قسمتى از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذارشده باید به بیمهگر اتکائى پرداخت شود. ممکن است بیمهگر اتکائی، یک شرکت بیمهٔ داخلى باشد، ولى در مواردى که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد است یک یا چند بیمهگر اتکائى بازار داخلى نیز نمىتوانند تأمین کافى به بیمهگر صادرکنندهٔ بیمهنامه بدهند و این بیمهگر ناگزیر از مراجعه به شرکتهاى بیمهٔ اتکائى خارجى است. بنابراین نیاز به بیمهٔ اتکائى براى هر کشورى قطعى است و به این ترتیب قسمتى از حق بیمهها بهصورت ارز از کشور خارج مىشود. البته بیمهگران یک کشور مىتوانند از کشورهاى دیگر معاملهٔ بیمهٔ اتکائى قبول کنند و به این ترتیب تعادلى در مبادلات ارزى اختصاصیافته بابت عملیات اتکائى بهوجود آورند.
تحمل هزینهٔ ارزى بابت عملیات اتکائى براى کشورهاى صنعتی، مسئلهٔ عمدهاى بهوجود نمىآورد زیرا این کشورها با درآمدهاى سرشار ارزى که دارند مىتوانند این هزینه را تأمین کنند. ضمناً باید توجه داشت که در این کشورها موسسههاى بیمهٔ داخلی، خود داراى فعالیت وسیع و بنیهٔ مالى قوى هستند و لذا از یکسو نیاز آنها به تأمین بیمهٔ اتکائى ازخارج کمتر است و از سوى دیگر، مىتوانند از کشورهاى دیگر معاملات بیمهٔ اتکائى قبول کنند و درآمد تحصیل نمایند. لذا مانده بدهى ارزى آنها از این طریق بهرقم بسیار بزرگى نمىرسد. اما مسئله براى کشورهاى در حال توسعه اهمیت و شدت بیشترى دارد. زیرا این کشورها بهسبب مشکلاتى که در تأمین ارز دارند، هزینهٔ ارزى بابت عملیات اتکائى به هر میزان که باشد براى آنها سنگین است. در کشورهاى توسعه نیافته، افزون بر ضعف اقتصادى و دشوارى تحمل هزینهٔ ارزی، یک واقعیت دیگر هم به وخامت اوضاع کمک مىکند و آن اینکه موسسههاى بیمه در این کشورها از جهات مختلف از جمله وضع مالی، توسعهٔ فعالیت و سطح اطلاعات فنى ضعیف هستند و لذا ناگزیر هستند مقدار بیشترى از معاملات بیمهاى خود را بهصورت بیمهٔ اتکائى به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتى براى قبول بیمهٔ اتکائى از خارج ندارند. ولى به هرحال نیاز به پوشش اتکائى دارند و باید تأمین نمایند.
|
