استفاده از فناورى اطلاعات به عنوان یکى از کانال هاى توزیع نه فقط در صنعت بیمه بلکه در دیگر صنایع در جهان در دستور کار قرار دارد. بهمن کبیرى پرویزى،عضو عادى موسسه بیمه چارتر لندن در گفت و گو با بینا با اعلام این خبر اظهار داشت: مزایاى استفاده از فناورى اطلاعات باعث شده است بخش عظیمى از سرمایه گذارى هاى بیمه گران در این حوزه سرمایه گذارى شود. از دید بیمه گران دنیا بنا بر این نیست که فناورى اطلاعات جایگزین روش سنتى فروش بیمه گردد، بلکه به عنوان یک کانال توزیع در کنار دیگر کانال هاى توزیع قرار بگیرد. این کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه بیمه اکو افزود: پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک، حوزه بیمه و فناورى اطلاعات نیز در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و تکالیفى براى سازمان ها و موسسات ذیربط مقرر گردید. اهم این تکالیف در برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکى و آئین نامه گسترش بهره بردارى از خدمات پول الکترونیکى متبلور شده است. وى تصریح کرد:به استناد ماده ۳۰ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکى مصوب جلسه ۵/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران، بیمه مرکزى ایران مکلف است به منظور تسهیل در انجام عملیات بیمه الکترونیکى، نسبت به بررسى، مطالعه و سیاستگذارى روش ارائه خدمات نوین بیمه اى در چارچوب استانداردهاى تجارت الکترونیکى به گونه اى اقدام کند که تا پایان سال ۱۳۸۵ این اقدامات در صنعت بیمه تحقق یابد. کبیرى پرویزى با بر شمردن این اقدامات گفت: خودکارسازى سیستم بیمه همراه با راه اندازى مرکز داده متمرکز و سیستم جامع پشتیبانى بیمه اى که به صورت مشترک توسط شرکتهاى بیمه اى مورد استفاده قرار گیرد، به منظور مدیریت بهینه منابع، ممانعت از تخلفات بیمه گذاران متخلف و استفاده مشترک از اطلاعات جامع صنعت؛به منظور طراحى و پیاده سازى سیستم خودکار سازى بیمه بایستى از یکى از متدولوژیهاى مهندسى اطـلاعـات Information Engineering)IE)، متـدولوژى زکمـن (Zachman International)، متدولوژى Enterprise Architecture Planning) EAP) و یا سایر متدولوژیهاى متداول روز استفاده شود.عضو عادى موسسه بیمه چارتر لندن از اقدامات دیگر این مصوبه یاد کرد و اظهار داشت: طراحى و راه اندازى پورتال جامعه بیمه (ارائه انواع خدمات بر خط بیمه اى مانند بیمه خودرو، بیمه عمر، بیمه خانوار، سیستمهاى نرم افزارى بیمه، فروش بیمه نامه آتش سوزى منازل و خودرو از طریق اینترنت، مکانیزاسیون بیمه باربرى صدور و الحاقیه بیمه نامه، ساماندهى سیستمهاى عملیاتى موجود براى بهبود و زمینه سازى کاربرد بیمه الکترونیکى) به منظور افزایش کارایى در صنعت و بهره بردارى اشتراکى از مجموعه اطلاعات صنعت بیمه، ارائه انواع خدمات برخط بیمه اى و ساماندهى سیستمهاى عملیاتى موجود؛تحلـیل حوزه کارى با استفاده از متدولوژیهاى، (BSP(Business System Planning(IE (Information Engineering)EAP (Enterprise Architecture Planning و یا سایر متدولوژى هاى معتبر روز بایستى انجام پذیرد. وى تصریح کرد: شرکت هاى بیمه ایرانى به طور یکسان و در همه رشته ها موفق به اجراى مصوبات فوق نشده اند. از یک سو بعضى از شرکت ها در فروش بیمه نامه موفق به ایجاد امکانات گرفتن اطلاعات از طریق وب سایت شده اند در حالى که بعضى از شرکت ها هنوز وب سایت نیز ندارند. به گفته وى وب سایت هاى شرکت هاى بیمه ایرانى حداکثر تا سطح وب سایت هاى نسل دوم پیش رفته اند.پرویزى افزود: از سوى دیگر هنوز جایگاه امضاى الکترونیک در این وب سایت ها دیده نشده است. به عبارت دیگر حتى وب سایت هائى که پرسشنامه هاى الکترونیکى در وب سایت خود قرار داده اند، هیچ گزینه اى را براى امضاى الکترونیک در نظر نگرفته و تعریف نکرده اند. این عضو موسسه بیمه چارتر لندن یادآور شد: ممکن است این توجیه وجود داشته باشد که هنوز امضاى الکترونیک به صورت اجبارى درنیامده است. با این وجود قرار دادن گزینه امضاى الکترونیک در پرسشنامه ها نه فقط به صورت یک گزینه اختیارى پیش بینى نشده است بلکه به نظر نمى رسد قرار دادن این گزینه حتى در دستور کار قرار داشته باشد. به عبارت دیگر حتى کسانى که نسبت به تهیه امضاى الکترونیک اقدام کرده اند نیز  نمى توانند از امضاى الکترونیک خود در تهیه پوشش بیمه استفاده کنند.وى ادامه داد:از طرفى با راه افتادن سیستم مدیریت ثبت سفارش الکترونیک کالا که به احتمال زیاد سیستم ترخیص الکترونیک کالا را در پى خواهد داشت، نیاز به راه اندازى سیستم فروش الکترونیک بیمه را به صورتى جدى تر احساس خواهد شد. بدین ترتیب اگر نتوانیم بگوئیم صنعت بیمه در ایجاد زیرساخت فروش بیمه الکترونیک از برنامه عقب افتاده است، زنگ خطر عقب افتادن این صنعت به صدا درآمده است. کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه بیمه اکو خاطر نشان کرد: حتى با تصویب ماده سه آئین نامه گسترش بهره بردارى از خدمات پول الکترونیکى هنوز شرکت بیمه اى وجود دارد که فاقد وب سایت است، چه رسد به این که خدمات بیمه اى نوین متناسب با نیازهاى جدید بانکدارى الکترونیکى و تجارت الکترونیکى اقدام نمایند. منبع : سایت بینا/ ابراراقتصادی