نخستین بیمه اینترنتی کشور برای معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر شد.

به گزارش خبرنگار گروه بانک و بیمه، بیمه ایران عرضه اینترنتی بیمه را با فروش الکترونیک طرح جامع خانه و خانوار آغاز کرد و نخستین بیمه‌نامه به نام سید حمید پورمحمدی برای مدت پنج سال سند خورد. جواد سهامیان مقدم در مراسم افتتاح بیمه الکترونیک با بیان این نکته که سازمان‌های اقتصادی بدون استفاده از تکنولوژی اطلاعات، توفیقی نخواهند داشت، افزود: فروش بیمه الکترونیک در راستای اجرای فرمان 10 ماده‌ای رییس جمهوری برای اصلاح صنعت بیمه عملیاتی شده است و بدین ترتیب، مشتریان بدون مراجعه به شعب و صرفا از طریق اینترنت و وارد کردن مشخصات خود می‌توانند بیمه مورد نظر خود را خریداری کنند. وی با بیان این نکته که بیمه ایران با فروش بیمه الکترونیک به طرح تحول در صنعت بیمه جامه عمل پوشیده است، تاکید کرد: این طرح فعلا در مورد طرح جامع خانه و خانوار عملیاتی شده است و در مورد بیمه های دیگر هم به تدریج اجرایی خواهد شد. معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد هم گفت: کارگروه اصلی اصلاحات در صنعت بیمه در آینده نزدیک تشکیل می‌شود بدین ترتیب ضمن مطالعه امر اصلاحات، پیش نویس آنها نگاشته می‌شود و در طول فرصت پنج ماهه تمامی‌ این اقدامات به تصویب مرجع ذی‌ربط می‌رسد. وی با اشاره به ابلاغ 10 فرمان رییس جمهوری برای اصلاح صنعت بیمه خاطرنشان کرد: این محور‌ها و مصادیق آن از سوی کارشناسان صنعت بیمه تدوین و با روش علمی‌ از سوی کارشناسان، مدیران میانی صنعت بیمه، اعضای هیات مدیره شرکت‌های بیمه، مدیران عامل آنها و بازرسان قانونی در چند مرحله رفت و برگشت مهم‌ترین چالش‌های صنعت بیمه شناسایی شد. پورمحمدی افزود: این کار در کارگروه‌های پنج گانه به مدیریت مدیران عامل بیمه‌ها و حضور نمایندگان بیمه و اعضای هیات مدیره آنها شکل گرفت و دستاورد‌های این کارگروه‌ها در همایش اول صنعت بیمه با عنوان چالش‌های فراروی صنعت بیمه نقد و بررسی شد. وی ادامه داد: برای بررسی دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، نقش صنعت بیمه در این تحولات و گره‌گشایی مشکلات از سوی آن کارگروهی نیز با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بیمه ایجاد و برگزاری همایش دوم در دستور کار آن قرار گرفت، حاصل این همایش ایجاد شش کارگروه بود که کارگروه اول بحث بیمه‌های انرژی، نیروگاه‌ها و کارگروه دوم؛ تبیین صنعت بیمه در توسعه خدمات همانند حمل و نقل و گردشگری و کارگروه سوم تبیین نقش بیمه در بخش کشاورزی را بر عهده دارد. کارگروه چهارم نیز تبیین نقش بیمه در حوزه پول و سرمایه، کارگروه پنجم تبیین نقش بیمه در خانواده و بهداشت و درمان و کارگروه ششم تبیین نقش بیمه در تعاملات بین المللی و تقویت بیمه اتکایی را بر عهده دارد. پورمحمدی با بیان این نکته که مسوولیت هر یک از کارگروه‌ها بر عهده یک شرکت بیمه است، اضافه کرد: مسوولیت کارگروه امور حقوقی، نظارت و فناوری اطلاعات بر عهده بیمه ایران، مسوولیت کارگروه مالی، اداری و شبکه فروش بر عهده بیمه آسیا، مسوولیت کارگروه ساختار، تشکیلات و آموزش بر عهده بیمه البرز و کارگروه مسوولیت نظارت، بیمه عمر و غیر عمر نیز بر عهده بیمه داناست. او مسوولیت بیمه مرکزی را حول امور بین‌الملل عنوان کرد و افزود: بر اساس این توضیحات بیمه ایران تعامل با بخش صنعت، بیمه آسیا تعامل با بازار پول و سرمایه، بیمه البرز تعامل با خانواده و بهداشت و درمان آن و بیمه دانا بحث خدمات را پی می‌گیرد. تمامی‌ این اقدامات در هفته گذشته انجام شده و در حال حاضر آیین‌نامه‌های آنها در حال تدوین هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تدوین پیش نویس دستورالعمل‌های کارگروه‌های مذکور از هفته گذشته آغاز شده است. از سویی جلسه مشترک کارگروه اصلی تحولات صنعت بیمه با همکاری شورای عالی بیمه به زودی تشکیل می‌شود. پورمحمدی با بیان این نکته که پیش‌نویس دستور‌العمل‌ها برای تصویب نهایی به مراجع رسمی ارسال شده است، یادآور شد: در این فرآیند، ضمن مطالعه امر اصلاحات، پیش‌نویس مصوبات هم در خلال فرصت پنج ماهه به تصویب مراجع ذیربط می‌رسد و همزمان عملیات اصلاحی هم به مرحله اجرا می‌رسد.معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر این نکته که فروش انواع بیمه‌نامه باید از طریق اینترنت میسر شود، خاطرنشان کرد: هزینه هر تراکنش دستی برای خرید بیمه نامه 10 هزار ریال است که با خرید اینترنتی به یک هزار ریال کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: از این هفته به بعد، شرکت‌های بیمه باید نوآوری‌های خود را به مردم ارایه دهند. پورمحمدی اضافه کرد: از ویژگی‌های فضای تحول صنعت بیمه این است که علاوه بر پیگیری‌های مستمر کارگروه اصلی، رییس جمهوری هم آخرین تحولات را بررسی می‌کند. وی افزود: در این فضا مسوولیت تحول به خود بیمه‌ها واگذار شده و تمام سطوح کارشناسی در جریان اصلاحات قرار می‌گیرند ضمن این که این تحولات با اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم همراه شده است.

(پول 86/8/7)