قطع سهمیه سوخت فاقدین بیمه شخص ثالث

بر اساس مصوبه هیات وزیران، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلت ها که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر یک ساله هستند، تا زمان خرید بیمه نامه مذکور قطع می شود.
با تصویب هیات دولت که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران صورت گرفته و معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است، وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا سازمان ها، اتحادیه ها، شرکت های تاکسیرانی، آژانس های مسافری و توریستی و شرکت های خدمات پست و پیک از به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند. پلیس راهور نیروی انتظامی، شهرداری ها و سایر سازمان های مرتبط نیز مکلف شده اند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (از جمله موتورسیکلت) را منوط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر کنند. هیات دولت همچنین تصویب کرد که ستاد تبصره ۱۳ موظف است با دادن مهلت لازم و حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلت ها را که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر یک ساله هستند، تا زمان خرید بیمه نامه مذکور قطع کند. برای اجرای هرچه سریع تر این تصویب نامه، بیمه مرکزی ایران و ستاد تبصره ۱۳ موظفند اطلاعات وسایل نقلیه فاقد و دارای بیمه نامه شخص ثالث را به نحو مقتضی و موثر مبادله کنند.
وزارت آموزش و پرورش نیز مکلف شد به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش آموزان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خرید بیمه نامه و تبعات سوء نداشتن بیمه نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج کند. همچنین به بیمه مرکزی ایران اجازه داده شد جریمه آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه که به تشخیص بیمه مرکزی ایران توان پرداخت نقدی آن را ندارند، به صورت اقساط دریافت کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف شد ترتیبی اتخاذ کند تا بانک ها به عنوان کارگزار صندوق تامین خسارت های بدنی، اقساط جرائم دیرکرد تمدید بیمه نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول کرده و در فواصل زمانی مورد توافق با بیمه مرکزی ایران به حساب صندوق مذکور واریز کنند. در ادامه مصوبه هیات دولت، آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث- مصوب۱۳۴۷- به شرح زیر اصلاح شد.
در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیف های زیر را در حق بیمه مربوط اعمال کند؛ سال دوم ۱۰ درصد، سال سوم ۱۵ درصد، سال چهارم ۲۰ درصد، سال پنجم ۳۰ درصد، سال ششم ۴۰ درصد و سال هفتم به بعد ۵۰ درصد. بر اساس تصویب هیات دولت، هزینه های متحمل شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق، حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد.
بنا به تصویب این قانون، با توجـه به محدودیت منابع صندوق تامین خسارت های بدنی، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوی صندوق به قربانیان سوانح رانندگی یا اولیای دم آنان که تاکنون به آنها خسارت کامل پرداخت نشده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، ۱۶۰ میلیون ریال تعیین می شود. بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالی صندوق با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه کند. بر اساس بند آخر مصوبه هیات دولت، در مواردی که مشمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده ۱۲ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذی نفع و اجرای تعهدات بیمه گر محل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار (یا ذی نفع) باشد، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه گذار (یا ذی نفع) لازم الاجرا است و بیمه گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده ۱۲ قانون مذکور خارج است.