در پی مصوبه هیات وزیران در خصوص افزایش تخفیف در بیمهنامههای شخص ثالث بر آن شدیم تا در خصوص آثار این تخفیف بر صنعت بیمه بهطور عام آثار آن بر رشته بیمهنامههای شخص ثالث به طور خاص با غلامرضا مثنوی قائممقام مدیرعامل شرکت بیمه ملت گفت وگویی را انجام دهیم که در ادامه میآید:
● آقای مثنوی به نظر شما افزایش تخفیف به بیمهنامههای شخص ثالث چه آثاری بر صنعت بیمه و به ویژه رشته بیمهنامههای شخص ثالث خواهد داشت؟
▪ با توجه به زیانده بودن رشته بیمهنامههای شخص ثالث، افزایش تخفیفها موجب افزایش زیان شرکتهای بیمه در این رشته و در کل صنعت بیمه خواهد شد. این تخفیفها بهطور متوسط ۲۰درصد از درآمد حق بیمه مربوط به بیمهنامههای شخص ثالث را کاهش میدهد. اگر بخواهیم با ارقام تصویر دقیقتری داشته باشیم بر اساس آمار سال ۱۳۸۵ که کل حق بیمه ۲۶۵۶میلیارد تومان و ۴۴درصد آن یعنی ۱۱۶۸میلیارد تومان به شخص ثالث اختصاص داشته است این تخفیف ۲۳۳میلیارد تومان خواهد شد و بر اساس آمار ۹ ماه سال جاری حق بیمههای شخص ثالث که بالغ بر ۱۵۰۰میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ است این تخفیف به مبلغ ۳۰۰میلیارد تومان خواهد رسید و اگر حداقل حق بیمه بیمهنامههای شخص ثالث در سال آینده ۱۰درصد افزایش یابد و از ۱۵۰۰ به ۱۶۵۰میلیارد تومان برسد، این تخفیف ۲۰درصدی، درآمد صنعت بیمه را به میزان ۳۳۰میلیارد تومان کاهش میدهد و این کاهش موجب میشود که شکاف زیان صنعت بیمه نسبت به قبل به شدت افزایش یابد.
● این تخفیف زیان رشته شخص ثالث را افزایش میدهد یا کل صنعت بیمه را؟
▪ با توجه به سهم بالای بیمهنامههای شخص ثالث، صنعت بیمه بسیار متاثر از این رشته است. این سیاست در حالی اتخاذ میگردد که سیاستهای دیگری طی سه سال اخیر درآمدهای این رشته را به شدت کاهش داده و از تعادل خارج نموده بود. صنعت بیمه از سال ۱۳۸۴، بر اساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم ۱۰درصد از حق بیمههای شخص ثالث را به وزارت بهداشت پرداخت نموده و در حال پرداخت است، این عدد برای سال ۱۳۸۷ بالغ بر ۱۵۰میلیارد تومان میگردد که در سالهای گذشته بیش از ۱۰۰میلیارد تومان در سال بوده است. از سوی دیگر در سال ۱۳۸۶، ۱۰درصد عوارض دیگر برای اختصاص به نیروی انتظامی از این رشته تا سقف ۱۰۰میلیارد تومان پرداخته شده که در سال آتی ادامه خواهد یافت. آثار این دو سیاست در افزایش زیان صنعت بیمه کاملا مشهود است. بر اساس آمار منتشره رسمی و دولتی، زیان صنعت بیمه از فعالیتهای بیمه گری در سال ۱۳۸۴ به میزان ۹میلیارد تومان بوده است که در سال ۱۳۸۵ در اثر دو سیاست به ۶۴میلیارد تومان زیان افزایش یافته است.
جدول شماره (۱) بهخوبی آثار مخرب این سیاستها را نشان میدهد. در سال ۱۳۸۴ به رغم افزایش ۲۳درصدی حق بیمههای صادره، این افزایش نه تنها سودی برای شرکتهای بیمه نداشته، بلکه زیان ۹میلیارد تومانی صنعت بیمه با رشد ۶۰۰درصدی به هفت برابر یا ۶۴میلیارد تومان رسیده است وبهرغم افزایش ۳۸درصدی سود ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری سود قبل از مالیات نیز کاهش یافته است.
در سال ۱۳۸۶ سیاست کاهش نرخ حق بیمههای شخص ثالث نیز اجرا شد. یعنی بهرغم افزایش دیه از ۲۶۰میلیون ریال به ۳۵۰میلیون ریال در ماههای غیر حرام و افزایش از ۳۵۰ به ۴۷۰میلیون ریال در ماههای حرام، هیات وزیران اجازه افزایش حق بیمه را به میزان افزایش دیه نداد و بدین ترتیب نرخ حق بیمه علی رغم افزایش دیه کاهش نیز یافت. آثار این سیاست در صورتهای مالی سال ۱۳۸۶ که در تیرماه سال ۱۳۸۷ بهدست میآید، مشخص خواهد شد. در چنین فضایی افزایش تخفیفها که نیز جدیدا تصویب شده است شکاف زیان صنعت بیمه را تعمیق خواهد بخشید.
● آثار این سیاستها بر واگذاری شرکتهای بیمه و خصوصیسازی را چگونه ارزیابی میکنید؟
▪ متاسفانه کلیه سیاستهای که کسب و کار اقتصادی را تهدید نماید مانعی برای خصوصی سازی خواهد بود. من فکر میکنم که مسوولان اعم از مسوولان دولتی یا نمایندگان مجلس به گزارشهایی که توسط خود بدنه دولتی تهیه میشوند، نیز اعتمادی ندارند وگرنه به نحو دیگری تصمیمگیری میکردند. آمار و ارقام منتشره نشان میدهد که طی شش سال اخیر همواره ضریب خسارت بیمهنامههای شخص ثالث از ۱۰۰درصد بالاتر بوده است، حال چگونه سیاستهایی اتخاذ میگردد که زیان صنعت بیمه پیش تر شود، اصلا قابل درک و توجیه نیست. مگر قصد بخش خصوصی برای ورود به هر کسب و کار اقتصادی، کسب سود نیست. آیا سود عامل بقای یک فعالیت اقتصادی نیست؟ مگر ممکن است شرکتهایی که در حال زیان هستند بتوانند رشد و توسعه یابند، اشتغال ایجاد نمایند، برای دولت درآمد مالیاتی فراهم آورند. آیا در اقتصاد غذای مجانی داریم. ما هنوز به این سوال بسیار بدیهی جواب مشخصی ندادهایم که اگر قرار باشد بخش خصوصی از کسب و کار اقتصادی سود معقولی بدست نیاورد، آیا این تصمیمگیری یعنی ورود به یک کسب و کار با بازده پایین و منفی یک تصمیم عاقلانه است. اصلا مگر امکان دارد بتوان به مشتری خدمات و محصولات مناسب ارائه نمود زمانی که قیمت تمام شده محصول بالاتر از قیمت فروش آن باشد. در جدول بازده داراییها و منابع صنعت بیمه برای دو سال اخیر نشان داده شده است. مجموع منابع شرکتهای بیمه که حاصل جمع سرمایههای پرداخت شده به علاوه ذخایر فنی شرکتها میباشد (هر چند ذخائر فنی جزو بدهی شرکتهای بیمه است اما در اختیار آنها است و میتوانند از آن درآمد کسب نمایند) را در نظر بگیریم جمع منابع در اختیار در سال ۱۳۸۴ مبلغ ۱۹۳۳میلیارد تومان و در سال ۱۳۸۵ مبلغ ۲۴۲۵میلیارد تومان بوده است با تقسیم سود پس از مالیات هر سال به منابع در اختیار شرکتهای بیمه در هر سال میتوان بازده صنعت بیمه را بهدست آورد. بازده سال ۱۳۸۴ به میزان ۶/۴درصد و در سال ۱۳۸۵ به میزان ۱/۴درصد بوده است که در اثر بخشی از این سیاستها بازده صنعت ۱۰درصد کاهش یافته است. بازده صنعت را میتوان با بازده اوراق مشارکت (که خود با توجه به تورم منفی است)، مقایسه نمود. در حالی که تورم رسمی بالای ۵/۱۷درصد اعلام شده است و سود اوراق مشارکت بدون ریسک ۵/۱۵درصد است، بازده ۴درصدی که حتما امسال کاهش خواهد یافت و در سال آتی کاهش بیشتری خواهد یافت چه علامتی به سرمایهگذاران میدهد. آیا توجیهی برای ورود و ادامه در صنعت بیمه وجود دارد.
آیا این نرخ جذابیتی برای ورود به صنعت بیمه باقی میگذارد. نمیدانم چرا اصرار داریم تصمیمهایی را بگیریم و سیاستهایی را اتخاذ کنیم که هیچ گزارش کارشناسی آن را تایید نمیکند. طی چند سال اخیر قیمت اجرت کار، قطعات یدکی و دیه افزایش یافته است، ولی ما اصرار داریم که قیمت فروش محصول را کاهش دهیم. آیا میتوان قیمت تمام شده یک محصول ۱۰۰باشد و ما آن را به ۹۰ ریال بفروشیم. مابقی این ۱۰ ریال از کجا باید تامین شود. چگونه در این حالت میتوان مردم یا بخش خصوصی را به فعالیت تشویق نمود. بله میتوان زیان داد و در بلند مدت نیز باقی ماند مشروط به آنکه به بودجه و چاه نفت وصل بود.
● قانون بیمه شخص ثالث در مجلس در حال تصحیح بود ولی نیمه کاره ماند، فکر میکنید این قانون مشکلات این رشته صنعت بیمه را میتواند حل نماید؟
▪ این اصلاحات هنوز نهایی نشده است که در مورد آن قضاوت دقیقی داشت اما آنچه که تا حالا اصلاح شده است باعث مشکلات بیشتری برای بیمهگران خواهد شد. مشکل ما این است که برای تصویب یک قانون گزارشی دقیق که نشان دهد آثار مثبت و منفی این قانون چه خواهد بود وجود ندارد. بهعنوان مثال مجلس در حال بررسی بودجه متوجه میشود که کسری درآمدها وجود دارد و پیشنهاد میشود برای صنعتی که کل سود آن در ۱۰۰میلیارد تومان است عوارض ۱۵۰میلیارد تومانی وضع شود و از آن سو هم درآمد صنعت تثبیت میگردد. به عنوان مثال در همین چند مادهای که اصلاح شده است با بسط تعریف شخص ثالث زیان این صنعت را تعمیق میبخشد یا اینکه یکی از نمایندگان محترم مجلس اشاره نموده که مجلس خودرو محور است و کارشناسان بیمه راننده محور. در صنعت بیمه بیمهنامههای شخص ثالث مسوولیت راننده را بیمه میکند نه خودرو را. این یک تعریف جهانی است ولی متاسفانه ما فکر میکنیم که میتوان هر تعریفی را با قانون عوض کرد. بیمه یک مساله فنی است مثل دانش مهندسی برای ساختمانسازی آیا میشود بهجای ستونهای یک ساختمان ده طبقه ایمن از چوب استفاده کرد. آیا میتوان برای یک جراح تعیین تکلیف کرد که چگونه و از کجا سر را برای جراحی باید باز کرد و این را قانون کرد مسلما نه. ولی متاسفانه به موضوع بیمه این گونه نگاه میگردد یا یکی از نمایندگان محترم ادعا نمودهاند چه یک دیه چه چندین دیه باید پرداخته شود بدون حق بیمه اضافی و این چنین استدلال نمودهاند که خصوصی سازی بیمههای دولتی و بازار رقابتی از زیان صنعت بیمه جلوگیری میکند. متاسفانه این جمله نشان میدهد که هیچ آگاهی در مورد زیاندهی صنعت بیمه در بیمهنامههای شخص ثالث وجود ندارد. ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصد یعنی اینکه میزان دریافتی از میزان پرداختی به بیمهگذاران کمتر است. در این عدد هزینههای سربار و اداری و پرسنلی محاسبه نمیشود.
● به عنوان سوال آخر چه پیشنهادی برای مسوولان دارید؟
▪ من پیشنهاد میکنم مسوولان محترم به بدنههای کارشناسی دولتی اعتماد کنند و با توجه به گزارشات کارشناسی که تاثیرات سیاستها و قوانین مختلف را نشان میدهد، تصمیم گیری نمایند. خوشبختانه بیمه مرکزی کلیه اطلاعات صنعت را در اختیار دارد و میتواند بعنوان بازوی مسوولان عمل نماید. نکته دوم باید استراتژیها و سیاستها با هم سازگار باشد نمیتوان هر روز یک سیاست و قانون وضع نمود و انتظار داشت سرمایهگذاران وارد عرصه تولید گردند. طی سه سال اخیر فقط در خصوص رشته شخص ثالث چهار سیاست و قانون اتخاذ شده است که کلیه محاسبات شرکتهای بیمه راتغییر اساسی داده و آینده را مبهم نموده است. دولت و مجلس باید سیاستهای مشخصی برای دوره میان مدت تعریف نمایند و تصمیماتی نگیرند که اساس سودآوری را یک شبه مختل نماید. مثلا آثار سیاستهای مورد اشاره عبارت است از : ۱۰درصد عوارض وزارت بهداشت و درمان (برای سال ۸۶ به مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان)، ۱۰درصد عوارض برای نیروی انتظامی (۱۰۰میلیارد تومان)، افزایش دیه ۲۰ (در ماههای حرام ۳۰) میلیون تومان سال ۸۴ به ۳۵ (۴۷ در ماههای حرام)میلیون تومان در سال ۸۶ و افزایش آن طی ماههای آتی، کاهش نرخهای حق بیمه به میزان ۳۳درصدی با ثابت نگه داشتن حق بیمه در سال ۸۶ (حداقل ۱۵۰میلیارد تومان)، افزایش تخفیفات که موجب کاهش ۲۰درصدی درآمد حق بیمه (در سال آتی حدود ۲۵۰میلیارد تومان) میگردد. مجموع این ارقام بیش از۶۵۰ میلیارد تومان خواهد شد. این تصمیمات برای صنعتی اتحاذ شده است که کل حق بیمه دریافتی آن در سال ۸۶ به ۳۰۰۰میلیارد تومان نخواهید رسید و در سال ۸۵ زیان فعالیتهای بیمهای ۶۴میلیارد تومان و سود پس از مالیات ۱۰۰میلیارد تومانی را تجربه نموده است. لازم به یادآوری است که دو سیاست اخیر خود را در اعداد سال ۸۵ نشان نداده و در آتیه نزدیک مشخص خواهد شد. این قوانین برای رشته ای اتخاذ شده است که طی شش سال اخیر ضریب خسارت بالای ۱۰۰درصد داشته است و نکته آخر نظام باید آزادسازی اقتصادی را بهعنوان پیش شرط توسعه فعالیتهای بخشخصوصی مد نظر قرار دهد، آزادسازی اقتصادی یعنی تدوین قانونی مادر که ساده و شفاف حریم دخالت دولت را در فعالیتهای اقتصادی مشخص نماید، قانونی که بخشخصوصی به راحتی بتواند حریم عملکرد خود و دولت را شناسایی و افق درازمدت سرمایهگذاری را ترسیم کند.
