مصوبه ای برای یکسان سازی خسارت های بیمه ای مرد و زن
تاریخ انتشار 19/03/87 شماره سریال 17000


«مجلس به برابری دیه زنان و مردان رای داد». این جمله اولین خبری بود که اوایل خرداد ماه توسط خبرگزاری ها اعلام شد، خبری که بدون آن که توضیح کاملی به دنبال داشته باشد، از برابری کامل دیه زن و مرد حکایت داشت.
اما خبرهای تکمیلی دیگر در پایگاه های خبری، گستردگی موضوع را کم رنگ کرد: «نمایندگان مجلس هفتم طبق طرحی که به تصویب رساندند، شرکت های بیمه گذار را مکلف کردند خسارت وارد شده را به زیان دیدگان بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند». در ادامه خبر نیز آمده بود: با اجرای آزمایشی اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، عملا دیه زنان و مردان ایرانی برابر شد.این خبرهای کوتاه و ناقص باعث شد تا برداشت بسیاری از افراد بر این اساس شکل بگیرد که اگرچه در حال حاضر این قانون شامل قانون کامل دیه نمی شود، این موضوع فرآیندی است برای ایجاد زمینه برابری دیه به طور کلی برای زنان و مردان و به همین دلیل برخی علما و کارشناسان با موضع گیری در مقابل آن، این قانون را مخالف شرع و قانون مجازات اسلامی دانستند.
نمایندگان بی اطلاع و اظهارات متناقض!
نکته مهم تر آن که حتی نمایندگان مجلس هفتم که خودشان این قانون را به تصویب رسانده اند، از زوایا و جزئیات آن اطلاع کاملی ندارند.
در این بین عبدالرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم در این خصوص با بیان این که بر اساس قانون به تصویب رسیده در مجلس، دیه زن و مرد به طور کامل برابر شده است می گوید: از آن جا که در جامعه زنان و مردان نان آور خانه اند و روش های سنتی سابق که فقط مرد نان آور و عهده دار تکفل کل زندگی بود در جامعه کم رنگ شده است، لذا فراکسیون بانوان طرحی را تهیه کردند و بر اساس آن نظر علما را هم در موافقت با آن مبنی بر این که خلاف شرع نباشد کسب کردند که با طرح آن در مجلس خوش بختانه این طرح در مجلس رای آورد.
وی اضافه می کند: در حال حاضر در بسیاری از خانواده ها، زن نان آور است و حتی در مواردی مرد با توجه به ناتوانی های جسمی تحت تکفل زن است از این رو این مسئله تصویب شد که دیه کامل به زنان داده شود که این امر صرفا شامل بیمه ها نمی شود بلکه به طور کامل شامل دیه زنان و مردان می شود.
ثروتی خاطرنشان می کند:این موضوع به شورای نگهبان ارجاع شده است و فکر نمی کنم شورای نگهبان مخالفتی با این موضوع داشته باشد.وی با بیان این که این موضوع برای اجرایی شدن به قوه قضاییه ابلاغ شده است در خصوص نظر کسانی که این قانون را برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی عنوان می کنند نیز می گوید: زمانی که قانون جدیدی به تصویب می رسد، قانون جدید بر قانون قبلی ارجحیت دارد.
با توجه به گفته های این عضو کمیسیون اجتماعی، به سراغ یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس هفتم که پی گیر این طرح بوده اند می رویم تا شاید به اطلاعات کامل تری دست پیدا کنیم.هاجر تحریری نیک صفت اما پی گیری این قضیه را به کمیسیون اجتماعی ربط می دهد و اظهار می کند که اطلاعات دقیقی در این خصوص ندارد.
به گفته وی فراکسیون زنان برای برابری دیه زن و مرد اقدامی انجام نداده است.
از سوی دیگر موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم توضیحات تقریبا کامل تری در این خصوص می دهد: « طبق این قانون فقط به کسانی که بیمه اند،» برای زن و مرد «بیمه یکسان تعلق می گیرد که منظور از این دیه، دیه شرعی نیست بلکه بحث دیه در این قانون مربوط به قراردادی است که بین فرد و بیمه گر بسته می شود».وی اضافه می کند: از آن جا که در مجلس هفتم وقت زیادی برای پرداختن به این قانون نداشتیم این قانون در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا می شود اما در سال های آینده دائمی خواهد شد.
وی با بیان این که قانون مذکور به قرارداد مربوط می شود و به همین دلیل مشکل فقهی ندارد تاکید می کند احتمالا شورای نگهبان نیز با این موضوع مخالفتی نخواهد داشت ضمن آن که چون موضوع قرارداد است مخالف قانون مجازات اسلامی هم نیست.
فقط شرکت های بیمه ای
و بالاخره بعد از این اظهارات متناقض، اطلاعات دقیق تر را از سخنگوی قوه قضاییه می گیریم.علیرضا جمشیدی که برخلاف ثروتی مدعی است که این مصوبه در قالب یک لایحه به مجلس ارائه شده، در این خصوص می گوید: بر اساس این لایحه شرکت های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلف اند تا سقف تعهدات بیمه نامه را پرداخت کنند، یعنی از این به بعد پرداخت دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان در مورد خسارات بدنی و همچنین در موارد فوت یکسان پرداخت می شود.وی خاطرنشان می کند: با تصویب این قانون در تصادفات رانندگی شاهد پرداخت یکسان دیه در مورد زن ومرد هستیم.
وی اضافه می کند: این لایحه با همکاری بیمه مرکزی، ستاد دیه، راهنمایی و رانندگی و کمیسیون اقتصادی مجلس در قوه قضاییه تهیه شده است و ٥ سال به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد ضمن آن که در حال حاضر برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده است و امیدواریم با تصویب در شورا شاهد اجرای آن باشیم.
جمشیدی تاکید می کند: این موضوع در چارچوب قوانین و مقررات تهیه شده است و موازین فقهی و شرعی را هم در آن لحاظ کرده ایم.
وی در پاسخ به کارشناسان و حقوقدانانی که این موضوع را مخالف با قانون مجازات عنوان می کنند می گوید: طبعا چون مبنای پرداخت دیه در مورد تصادفات راهنمایی و رانندگی قراردادی است که بین بیمه شونده و بیمه کننده منعقد می شود بنابراین مبنای کار، قرارداد منعقد شده است و مغایر با شرع و قانون مجازات هم نیست.وی با تاکید بر این که این قانون بر خلاف شرع نیست اظهار می کند: در جلساتی که با ریاست قوه قضاییه داشتیم این مسئله را مورد تاکید قرار دادیم که با توجه به مبنای دیه در مورد تصادفات رانندگی اعم از این که منتهی به قتل یا جرح و خسارت های بدنی شود چون اصل، قراردادی است که بین بیمه گر و بیمه شونده صورت گرفته است خلاف شرع نیست و با توجه به آن که زن ومرد در پرداخت حق بیمه یکسان هستند، بنابراین در زمان استفاده نیز باید به آن ها یکسان نگاه شود.
وی خاطرنشان می کند: حمایت کامل و فوری از قربانیان جرم و پرداخت خسارت حداکثر ظرف ١٥ روز، از جمله مواردی است که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است چرا که در حال حاضر استفاده کنندگان از بیمه، گاهی باید دو تا ٣ سال منتظر پرداخت حق بیمه باشند و حتی در مواردی به دلیل آن که جبران خسارت را باید بیمه بدهد، فرد به زندان می افتد که در این مورد پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
وی تصریح می کند: برای تصویب این قانون رایزنی هایی با شورای نگهبان انجام داده ایم تا هرچه زودتر با اعلام نظر این شورا بتوانیم قانون مذکور را اجرایی کنیم.از جمشیدی می پرسیم آیا می توان گفت که این قانون زمینه ای باشد برای برابری کامل دیه زن و مرد. وی می گوید: تغییر کلی قانون دیه زن و مرد بستگی به تصویب قوانین و مقررات دارد که تاکنون اقدامی از جانب قوه قضاییه برای این موضوع صورت نگرفته است.
نظرات متفاوت
برخی کارشناسان نسبت به این که آیا این مصوبه می تواند مقدمه ای بر یکسان شدن دیه زن و مرد باشد نظرات متفاوتی دارند.
دکتر محمود آخوندی حقوقدان و استاد دانشگاه برابری دیه زن و مرد را فقط برای پرداخت های بیمه ای کافی نمی داند و می گوید: برابری دیه در حد پرداخت های بیمه در این اندازه کفایت نمی کند و نباید بین بیمه شدگان و سایر شهروندان در این خصوص تفاوتی قائل شد.بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری نیز درباره تسری برابری دیه زن و مرد به موارد جزایی و حقوقی اشاره می کند و می گوید: از آن جا که در مقام پرداخت بین شخص حقیقی و حقوقی و همین طور بین شخص حقوقی عمومی و دولتی با اشخاص حقیقی تفاوت ماهیتی وجود ندارد و اگر تفاوت هایی وجود دارد اعتباری و عرضی است، از مصوبه اخیر مجلس می توان به این نتیجه رسید که برای تساوی دیه زن و مرد مانعی وجود ندارد.
وی اضافه می کند: بدیهی است که اظهار نظر قطعی در این خصوص منوط به آگاه شدن از نظر شورای نگهبان است که البته گمان می رود بر نظر مجلس صحه خواهند گذاشت.
ولی یک مدرس حوزه و دانشگاه معتقد است که این مصوبه نمی تواند مقدمه ای بر یکسان سازی کامل دیه زن و مرد باشد چرا که این مصوبه محدود به قراردادهای منعقدشده بین شرکت های بیمه گر و بیمه گذار است و از نظر اندازه و شکل در حد بحث دیه نیست.
وی متذکر می شود که بحث دیه از مباحث فقهی است که بایستی توسط علما و فقها مورد بررسی قرار گیرد و اگر فقها به این نتیجه رسیدند که دیه زن و مرد قابل یکسان است می تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

زمینه ای برای تحول بعدی
دکتر زهرا داور حقوقدان و مدیر گروه مطالعات زنان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آ زاد نیز این تحول را زمینه خوبی می داند برای انجام تحولات بعدی در راستای برابری کامل دیه زن و مرد.
وی می گوید: در ارزیابی مسئله دیه و استدلال هایی که در مورد نصف بودن دیه زن نسبت به مرد ارائه می شود، نظر قالب این است که مسئله جنسیت نیست بلکه بحث به موضوع اشتغال و ارزش اقتصادی بر می گردد از این رو این امر برای زمانی است که زنان حضور اجتماعی نداشتند، در مشاغل وارد نشده بودند و به عنوان سرپرست خانواده مطرح نبودند اما در جامعه فعلی شرایط حضور زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی و نقش آنان در اشتغال همه حکایت از این موضوع دارد که موضوع ارزش اقتصادی صرفا برای مردان آن گونه که باید کارآیی ندارد.

وی تاکید می کند: از سوی دیگر مواردی تحت عنوان زنان سرپرست خانوار که به واسطه شرایطی مانند مسائل خانواده، طلاق، فوت و یا از کارافتادگی مرد مشاهده می شود، موید این نکته است که بحث سرپرستی خانواده و مشارکت اقتصادی تنها به مردان خلاصه نمی شود از این رو نمی توان نقش زن در تامین معاش خانواده و بحث اقتصاد خانواده را نادیده گرفت.
از این رو با توجه به این زمینه ها ما نیاز داریم تا تغییراتی را در قانون موجود ایجاد کنیم. حتی اگر مشکل مبنای فقهی در این زمینه مطرح می شود، تغییر شرایط زمان و مکان این امکان را به ما می دهد که در قوانین امکان بازنگری هایی را داشته باشیم خصوصا این که بحث دیه موضوعی فقهی است، نه شرعی.
وی تاکید می کند: ما باید این تحول را زمینه خوبی بدانیم تا تحول بعدی برابری دیه زن و مرد به صورت کلی باشد چرا که واقعیت های اجتماعی ما چنین تغییراتی را ایجاب می کند.
ولی آیا حقیقتا با توجه به توضیحات مطرح شده و قانون مصوب مجلس می توان این گونه نتیجه گرفت که گام اول برای برابری کامل دیه زن و مرد برداشته شده است؟