مبانی مسئولیت مدنی

قوانین مرتبط با مسئولیت بر مبنای نظریه‌های گوناگونی شکل گرفته‌اند که دراینجا به گفتگو مختصر درباره دو نظریه عمده در این خصوص اکتفا می‌گردد.

1 ـ تعریف تقصیر :

مطابق این نظریه، شخص وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر یا خطایی شده باشد. به عبارت دیگر شرط اصلی مسئولیت، ارتکاب تقصیر و خطا است و زیان‌دیده وقتی می‌تواند به حق خود برسد که ثابت نماید عامل زیان مرتکب تقصیر شده و زیان وارد به او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان می‌باشد.
از ایرادات وارد به این نظریه عبارتست از آنکه شرط جبران خسارت، اثبات تقصیر عامل زیان توسط زیان‌دیده می‌باشد و به همین دلیل بسیاری از زیانها بدون جبران خواهد ماند. به عنوان مثال: فردی بنای موجود خود را تخریب می‌نماید و قصد احداث بنای جدید را دارد چنانچه در حین عملیات احداث ساختمانی از جمله گودبرداری موجب خسارت جانی و مالی به مالکین ساختمانهای مجاور گردد در سیستم حقوقی مبتنی بر این نظریه می‌تواند به استناد اینکه احتیاط‌های لازم و معمول را رعایت نموده و مرتکب تقصیری نگردیده است خود را از مسئولیت مبرا نماید. افزون بر این‌که بار اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیدگان است عموماً عامل زیان از شرایط و موقعیت اقتصادی بهتر برخوردار می‌باشد و با استفاده از قانون و مقررات و امکانات خود، از مسئولیت مبرا می‌گردد و مهمتر از آنکه هر حادثه‌ای ممکن است علل مختلفی داشته باشد و ضوابط تقصیر برای هر امری بطور مشخص تعریف نگریده است بنابراین اثبات تقصیر را دو چندان مشکل می‌نماید.

2 ـ نظریه خطر:

طبق این نظریه هر شخص که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد می‌کند و موجب زیان دیگری می‌شود مسئول است و همانگونه که از منافع فعالیت خود بهره‌مند می‌شود بایستی ضرری را که از این راه متوجه دیگری می‌شود جبران نماید. به عبارت دیگر خسارت باید به کسی نسبت داده شود که سبب وقوع آن گشته است و در واقع کافی است که زیان‌دیده ثابت کند خسارتی به او وارد شده است و این خسارت ناشی از فعل عامل زیان می‌باشد یعنی رابطه علیت را اثبات نماید و در اینصورت مسئولیت عامل زیان احراز می‌گردد.
بنابراین در نظریه خطر، اصل بر مسئول بودن عامل زیان جاری است و اثبات خلاف آن به عهده وی می‌باشد.

مثال: متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کالا را از مبدأ به مقصد تقبل می‌نماید، مسئول کلیه حوادث و تقصیراتی است که در طول مدت حمل کالا رخ میدهد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد. یعنی صاحب کالا کافیست ثابت نماید که اولاً خسارت دیده و ثانیاً زیان حاصله در طول مدت حمل واقع گشته است و دیگر نیازی نیست که صاحب کالا ثابت نماید که متصدی حمل‌ونقل در فعل خود مرتکب تقصیر شده است بلکه این عامل زیان (متصدی حمل و نقل) است که چنانچه بخواهد ثابت نماید که از مسئولیت مبراست بایستی اثبات نماید که خسارت ناشی از جنس محموله بوده یا مربوطه به فعل فرستنده یا گیرنده یا ناشی از دستورات یکی از آنها بوده و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید.