لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمان ها
آتش سوزی در کارخانه
صنعت بیمه 2/25 میلیارد ریال پرداخت
شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی (1)
ایران یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شد
عملکرد 11 ماهه صنعت بیمه
دومین سمینار عمر و پس انداز با تأخیر برگزار می شود
تغییر نشانی شرکت بیمه نوین
1558 کشته در تصادفات نوروز
بیمه شخص ثالث موسسات اتوبوس رانی
با سلام
گزارش های اولیه نیروی انتظامی از حوادث رانندگی در نخستین هفته های سال نو از کاهش نسبی سوانح رانندگی و تلفات مربوط به این حوادث در مقایسه با مدت مشابه سال پیش حکایت داشت؛ گزارش های بعدی که نتایج این حوادث را چند هفته پس از وقوع آنها، به نقل از پزشکی قانونی کشور ارائه می کرد نشان از آن داشت که آمار کشته شدگان این حوادث چند برابر بیش از گزارش های اولیه تهیه شده از صحنه تصادفات بوده است.
این تفاوت چشمگیر آمارها در تلفات مربوط به تصادفات رانندگی در گزارش های آماری که در زمستان سال گذشته در پیک بیمه انتشار یافت نیز قابل مشاهده و بیانگر این واقعیت بود که تلفات اعلام شده حوادث رانندگی در گزارش هایی که با فاصله زمانی چند روزه از وقوع حادثه تنظیم می شود در مقایسه با گزارش های که در همان ساعت اولیه تنظیم شده چند برابر بیشتر است. بسیاری از این جان باختگان در ساعاتی پس از وقوع حادثه و یا در روزها و هفته هایی بعد از حادثه براثر صدمات و جراحات اولیه جان خود را از دست داده اند که به طور واقعی در آمارها و گزار ش های اولیه در فهرست کشته شدگان نبوده اند.
در حالی که گزارش های اولیه نیروی انتظامی از کشته شدن 323 نفر در تصادفات رانندگی تعطیلات نوروز امسال حکایت داشت، پزشکی قانونی در گزارشی که در آخرین روزهای فروردین انتشار یافت اعلام کرد که تعداد جان باختگان حوادث رانندگی در روزهای بین 25 اسفند تا 15 فروردین که مرگ آنها در پزشکی قانونی سراسر کشور تایید شده به 1558 نفر رسیده است و چون برخی از مصدومان مربوط به این حوادث ممکن است بعداً براثر جراحات وارده فوت کنند احتمال افزایش بیشتر آمار کشته شدگان وجود دارد.
همواره گفته شده است که عوامل به وجود آورنده حوادث رانندگی و تلفات این حوادث، انسان، جاده و وسیله نقلیه اند.
وزارت راه و ترابری و نیروی انتظامی و پلیس راه به طور جداگانه اعلام کرده اند که اقدامات گسترده ای برای رفع نقاط حادثه خیز جاده ها و افزایش اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری از حوادث رانندگی آغاز کرده اند. اکنون بر عهده رانندگان است که با رعایت کامل قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی به حفظ جان خود و دیگران اهمیت بیشتر دهند و نام ایران را از فهرست خطرناک ترین کشورهای جهان از نظر رانندگی خارج کنند.
در مصاحبه رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعلام شد: نقاط قوت و ضعف قانون بیمه شخص ثالث
دکتر همتی : کنترل بیمه اتوموبیل و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه به عهده نیروی انتظامی است
برای تعامل بیشتر بین صنعت بیمه کشور و قوه قضائیه و کاستن از مشکلات مربوط به حجم عظیم پرونده های تصادفات رانندگی و خسارت های جانی و مالی مرتبط با آنها طی زمستان سال 1384 نشست هایی با حضور آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای عالی قضایی با دکتر دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مسئولان ذی ربط در رشته بیمه اتوموبیل برگزار شد.
ضرورت اصلاح قوانین بیمه ای و طرح دیدگاه های دو طرف در باره اصلاحات مورد نیاز در قانون بیمه شخص ثالث، قضازدایی از پرونده های بیمه ای و تسریع در رسیدگی به وضع زیان دیدگان حوادث رانندگی و اجرای ماده هفت قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1347 در زمینه جلوگیری از حرکت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث از جمله مسائل مطرح شده در این نشست ها بود.
دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در پی این نشست ها در مصاحبه با نشریه مأوی (نشریه داخلی حوزه ریاست قوه قضائیه) به پرسش هایی در باره قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347، لایحه اصلاح این قانون، چگونگی کنترل بیمه اتوموبیل ها و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و ... پاسخ داد.
مشروح این مصاحبه از نظر خوانندگان می گذرد.
·نقاط ضعف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 در چیست؟
قانون بیمه شخص ثالث از قوانین مترقی محسوب می شود با این وجود با سپری شدن حدود 35 سال از اجرای آن برخی محدودیت ها و ایرادات آن آشکار شده که اهم آنها عبارتند از:
الف: وجود محدودیت برای اشخاص تحت پوشش:
براساس قانون فعلی، برخی از افراد صدمه دیده در حوادث رانندگی شخص ثالث تلقی نمی شوند؛ لذا امکان استفاده از مزایای این قانون را ندارند از جمله این افراد کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه، همسر و فرزندان و پدر و مادر بیمه گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه باشند و موارد مشابه دیگر است.
ب) محدود بودن حوادث رانندگی تحت پوشش به چهار حادثه تصادف، سقوط،آتش سوزی و انفجار وسیله نقلیه:
در حالی که حوادث رانندگی دیگری نیز اتفاق می افتد که مشمول تعاریف مذکور نمی باشد. (مانند بازشدن در اتوبوس و افتادن یکی از مسافرین به بیرون و یا واژگون شدن وسیله نقلیه بدون برخورد با وسایل نقلیه دیگر).
ج : عدم توجه به ویژگی ها و مشخصات فردی راننده وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه:
در حال حاضر تعیین حق بیمه صرفاً براساس نوع وسیله نقلیه است در حالی که عامل اصلی در تصادفات رانندگی راننده می باشد.
د: عدم پیش بینی تعامل و رابطه دو جانبه بین شرکت های بیمه و نیروی انتظامی: فقدان ضمانت های اجرایی موثر برای جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و نبود سازوکار لازم برای ملزم نمودن دارندگان وسایل نقلیه موتوری به بیمه کردن وسایل خود.
و: فقدان ضمانت های اجرایی برای برخورد با شرکت های بیمه ای که از ارایه بیمه نامه شخص ثالث خوداری می کنند یا در این خصوص محدودیت هایی را در نظر می گیرند.
· برای از بین بردن نقاط ضعف یاد شده چه اقدامی صورت گرفته و در این زمینه بیمه مرکزی چه نقشی داشته است؟
با توجه به ایرادات و اشکالات اجرایی که قانون بیمه شخص ثالث دارد بیمه مرکزی ایران با علم به اینکه اصلاح قانون پروسه ای زمان بر و بلند مدت است، برخی از محدودیت های قانون مذکور را با ارایه پوشش های اضافی که با تصویب شورای عالی بیمه صورت گرفته برطرف نموده است(مانند گسترده تر کردن تعریف حادثه، ارایه پوشش به کارکنان بیمه گذار، حذف استثناء مربوط به زیاندیدگان فاقد گواهینامه).
اقدام اساسی بیمه مرکزی ایران در این خصوص تشکیل تیم کارشناسی متشکل از کارشناسان حقوقی و فنی بیمه ای بود که با بررسی اشکالات و ایرادات قانون و نظر خواهی از شرکت های بیمه اصلاحیه قانون شخص ثالث را تهیه نمودند. پس از نهایی شدن اصلاحیه مذکور در بیمه مرکزی ایران این اصلاحیه از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت ارسال گردید و در جلسات متعدد کمیسیون اقتصاد هیئت دولت و با حضور مسئولین ذی ربط از وزارتخانه و سازمان های مرتبط مورد بررسی دقیق قرار گرفت و متن نهایی از سوی هیئت دولت به مجلس ارایه گردید. کلیات اصلاحیه مذکور در شور اول کمیسیون اقتصاد مجلس به تصویب رسیده است. در انجام کلیه مراحل فوق بیمه مرکزی ایران نقش اصلی و اساسی را در ارایه توضیحات لازم به مراجع ذی ربط و پی گیری موضوع داشته است.
·لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث که به مجلس ارائه شده در مقایسه با قانون قدیمی بیمه شخص ثالث چه مزایایی دارد؟
در اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث علاوه بر آن که سعی شده تمام محدودیت های مورد اشاره در پاسخ سوال اول برطرف گردد اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است از جمله اینکه تعهدات بیمه گران در خسارت های جانی و مالی از آیین نامه اجرایی قانون به خود قانون منتقل شده تا تصریح بیشتری در این زمینه به عمل آید. همچنین امکان ارایه بیمه اختیاری شخص ثالث نیز در کنار بیمه اجباری پیش بینی شده است. علاوه بر این در اصلاحیه پیشنهاد شده که ارایه هر گونه خدمات به صاحبان خودروها از سوی نیروی انتظامی و نیز نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی منوط به داشتن بیمه شخص ثالث باشد.
·لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بر چه محورهایی استوار است؟
محورهای اصلاح این قانون رفع محدودیت های موجود در استفاده از پوشش های بیمه ای بیمه شخص ثالث، تعیین عادلانه حق بیمه برای بیمه گذاران مختلف و نیز پیش بینی چارچوب قانونی برای همکاری نیروی انتظامی و صنعت بیمه است.
اجرا نشدن درست بخشی از قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 که موجب گلایه شده کدام است و چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
در مورد اجرای قانون بیمه شخص ثالث باید اشاره کنم که آن بخش از قانون مذکور که مرتبط با شرکت های بیمه بازرگانی و صنعت بیمه است تقریباً به طور کامل اجرا می شود و حتی همانگونه که اشاره شد در مواردی شرکت های بیمه برخی از محدودیت های قانون را نیز تحت پوشش قرار داده اند. اما مشکل اصلی آنجاست که تعداد قابل توجهی از وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند که به هر حال صنعت بیمه قانوناً نمی تواند افراد را مجبور به خرید بیمه نامه نماید چون کنترل بیمه اتوموبیل ها و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه وظیفه نیروی انتظامی است. آنها نیز در این بخش تلاش هایی را به عمل آورده اند لکن این تلاش ها به دلایل مختلفی نتیجه کامل و رضایت بخش نداشته است.
· دیدگاه بیمه مرکزی در خصوص پیش نویس لایحه اصلاح قانون شخص ثالث تهیه شده در قوه قضاییه چیست؟
اخیراً بیمه مرکزی ایران مطلع گردید که پیش نویسی برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از سوی برخی از کارشناسان قوه قضاییه تهیه شده است. این پیش نویس تغییرات متعددی داشته و در واقع در متن مذکور به جای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث (که مدنظر بیمه مرکزی بوده است) پیش نویس قانون جدیدی نوشته شده که از نظر ما اشکالات اساسی و متعددی دارد. باتوجه به مذاکراتی که در خصوص این پیش نویس در محضر حضرت آیت الله شاهرودی ریاست محترم قهقضاییه و سایر مسئولین قوه قضاییه و وزیر محترم امور اقتصادی و رایی به عمل آمده پیشنهاد و نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران آن بود که اصلاحیه پیشنهادی بیمه مرکزی ایران یر طبیعی خود را طی نماید و چنانچه قوه قضاییه پیشنهاد اصلاح کلی قانون بیمه شخص ثالث را دارد بیمه مرکزی ایران نیز آماده همکاری در این زمینه است. حضرت آیت الله شاهرودی نیز موافق این نظر بودند.
نرخ دیه در سال 1385 ابلاغ شد
دیه کامل که امسال در شرکت های بیمه ملاک عمل قرار می گیرد بر مبنای قیمت 100 شتر262500000 ریال است.
مصوبه قوه قضاییه در خصوص ارزش ریالی دیه کامل در سال 1385 برای اجرا به دادگستری های سراسر کشور ابلاغ شد.
متن مصوبه که رونوشت آن نیزبا امضای وزیر دادگستری در تاریخ دوم اردیبهشت 1385 برای بیمه مرکزی و شرکت های بیمه دولتی و غیر دولتی فرستاده شده به این شرح است:
روسای کل محترم دادگستری های استان سراسر کشور
در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در خصوص قیمت سوقیه احشام، موضوع احکام دیات که با نظر افراد خبره برای سال 1385 پیشنهاد و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است به شرح زیر اعلام می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای قضایی آن استان ابلاغ گردد تا در مواقع عدم تراضی اصحاب دعوی مورد لحاظ واقع و مبنای محاسبه قرار گیرد:
الف- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت شتر 262500000
ب- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت گاو 367500000
ج- ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت گوسفند420000000
گزارش رئیس هیئت مدیره از: گسترش فعالیت های شرکت بیمه اتکایی آسیایی
رشد حق بیمه در سال گذشته 8 درصد بازده سرمایه 4/9 درصد
شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره شرکت بیمه اتکایی آسیایی (ایشین ری) به ریاست دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در فرودرین 1385 در بانکوک برگزار شد.
در این جلسه صورت های مالی و حساب های سال 2005 شرکت برای طرح در شورای عالی شرکت بررسی و برنامه پنج ساله شرکت جهت گسترش فعالیت هایش تدوین شد.
براساس این گزارش حق بیمه های صادره شرکت در سال 2006 در مقایسه با سال 2004 رشدی معادل 8 درصد رو به رو بوده است. کاهش ضریب خسارت شرکت به همراه بهبود نتیجه سرمایه گذاری های آن موجب بازده 4/9 درصدی سرمایه شرکت در سال 2005 شده است که در مقایسه با بازده سایر فعالیت ها در منطقه در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
در این جلسه تمایل برخی از شرکت های خصوصی و نیز کشورهای عضو برای افزایش سرمایه خود در شرکت بیمه اتکایی آسیایی مطرح شد و شرایط و ضوابط پذیرش سرمایه برای اعلام به آنها مورد تاکید قرار گرفت. برنامه شرکت در پنج سال آینده افزایش سرمایه از حدود 15 میلیون دلار فعلی به 100 میلیون دلار است. در برنامه تدوین شده رشد سالانه 15 درصد در حق بیمه تولیدی پیش بینی شده است.
در این جلسه همچنین مدیر عامل گزارش فعالیت صندوق بیمه اتکایی ریسک های بزرگ را که شرکت اداره می کند ارائه کرد که هیئت مدیره بر ضرورت توسعه تعداد اعضا و فعالیت اتکایی صندوق تاکید ورزید. این صندوق در حال حاضر با عضویت ده شرکت از شش کشور آسیایی فعالیت می کند.
در باره ایشین ری
شرکت بیمه اتکایی آسیایی برای گسترش همکاری های منطقه ای در زمینه بیمه های اتکایی در کشورهای در حال توسعه تشکیل شده است.
کمیسیون اجتماعی و اقتصادی ملل متحد برای آسیا و منطقه اقیانوس آرام (اسکاپ)، با ابتکار عمل انکتاد شرکت بیمه اتکایی آسیایی موسوم به ایشین را در سال 1357 (1979) تاسیس کرد.
شرکت ایشین ری ده عضو دارد که نماینده هر یک از اعضا را دولت های عضو تعیین می کنند. کشورهای عضو عبارت اند از: افغانستان، بنگلادش، بوتان، چین، ایران، هند، فیلیپین، کره جنوبی، سریلانکا و تایلند.
مقر شرکت در بانکوک پایتخت تایلند است و قرار است با اصلاح نظام عضویت، تعداد اعضای شرکت افزایش یابد.
در هیئت وزیران تصویب شد:لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمان ها
هیئت وزیران به ریاست دکتر احمدی نژاد لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت وساز ساختمان ها را در جلسه روز یکشنبه دهم اردیبهشت 1385 تصویب کرد.
براساس این لایحه، هر یک از عوامل دخیل در ساخت و ساز ساختمان، اعم از مجری، طراح، محاسب، ناظر، پیمانکا و پیمانکار فرعی، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح، فراورده ها، تجهیزات و تاسیسات ساختمانی، متناسب با سهمی که در کیفیت ساختمان احداث شده دارند، برای مدت ده سال از شروع بهره برداری، مسئول جبران خسارت های بدنی و مالی ناشی از هر گونه عیب و نقص در ساختمان و اجزا و تاسیسات نصب شده خواهند بود.
این لایحه برای طی مراحل قانونی و تصمیم نهایی تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
مسئولان بیمه مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازی در نشستی که در نهم اسفند 1384 در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد متن لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمان ها را در هفت ماده و سه تبصره تهیه کردند که مواد مهم تر پیش نویس این لایحه در پیک بیمه شماره 245- اسفند 1384 چاپ شد. به این شرح:
ماد یک پیش نویس این لایحه که به تأیید معاون وزارت مسکن و شهرسازی و رئیس کل بیمه مرکزی رسیده است به این شرح است:
ماده 1. هر یک از عوامل دخیل در ساخت و ساز ساختمان اعم از مجری، طراح، محاسب، ناظر، پیمانکار و پیمانکاران فرعی، تولید کنندگان و فروشندگان مصالح، فرآورده ها، تجهیزات و تاسیسات ساختمانی متناسب با سهمی که در کیفیت ساختمان احداث شده دارند برای مدت ده سال از شروع بهره برداری مسئول جبران خسارت های بدنی و مالی ناشی از هرگونه عیب و نقص در ساختمان و اجزا و تاسیسات منصوبه در آن خواهند بود. این مسئولیت در قبال خریداران و یا بهره برداران بر عهده مجریان ساختمان خواهد بود و مجریان ساختمان مکلف هستند مسئولیت خود را در قبال جنبه های فنی و کیفی ساختمان به نفع بهره برداران یا خریداران برای مدتی که ذیلاً معین می شود نزد یکی از شرکت های بیمه که از بیمه مرکزی ایران پروانه فعالیت دارند بیمه نمایند. طراحان، محاسبان، ناظران، پیمانکاران، تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تاسیسات ساختمانی و نصب کنندگان تاسیسات ساختمان نیز در صورت درخواست مجری باید مسئولیت خود را به نفع وی نزد یکی از شرکت های بیمه فوق الذکر بیمه نمایند.
تبصره 1. مجری ساختمان در این قانون شخص حقیقی و یا حقوقی است که دارای پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان از سوی وزارت مسکن و شهرسازی بوده و با سرمایه گذاری شخصی یا نیابتاً از طرف مالک یا مالکین مسئولیت اجرای ساختمان را بر طبق نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد و مقررات ملی ساختمان و شیوه نامه های قانونی دیگر به عهده دارد.
تبصره 2. بهره بردار در این قانون شخص حقیقی یا حقوقی است که ساختمان را برای استفاده خریده و یا به صورت قانونی آن را برای سکونت یا اشتغال در اختیار گرفته است. تمامی ساکنین ساختمان های مسکونی و شاغلین ساختمان های اداری و تجاری و کارکنان این ساختمان ها در حکم بهره بردار تلقی می شوند.
براساس برخی دیگر از مفاد پیش نویس این لایحه شرکت های بیمه ای که با صدور بیمه نامه مسئولیت مجری موافقت نموده اند، می توانند از طریق به کارگیری خدمات موسسات کنترل کیفیت ساختمان که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی باشند بر عملیات ساخت و ساز، کیفیت مصالح و تأسیسات به کار گرفته شده در ساختمان وسایر امور ساختمانی که مسئولیت عوامل دخیل در آن را بیمه خواهند نمود، نظارت نمایند.
به گزارش «پیک بیمه» لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت و ساز ساختمان ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین سیر مراحل قانونی جنبه اجرایی خواهد یافت.
آتش سوزی در کارخانه
آتش سوزی در کارخانه تولید لوازم خانگی در روزهای پایانی سال گذشته منجر به وارد آمدن خسارت دیگری به یک شرکت بیمه نوپا شد. کارخانه تولید لوازم خانگی بایاتک اهواز در بعدازظهر هجدم اسفند 1384 طعمه آتش سوزی شد و به طور کامل از بین رفت. شروع آتش سوزی ساعت 14:30 و زمان خاتمه آن 21:30 و خسارت وارده در حدود 70 میلیارد ریال گزارش شده است.
گزارش پیشگیری و ایمنی
با این که واحد صنعتی مذکور فاقد قسمت تزریق فوم و مایعات اشتعال پذیر بوده به دلایل زیر آتش سوزی در سطح کارخانه گسترش یافته است:
1. فعالیت تولیدی و نگهداری مواد اولیه مورد نیاز و محصولات نهایی در یک سالن
2. وزش باد شدید و در جهت سرایت حریق در منطقه
3. نبود امکانات اولیه باری مقابله با آتش سوزی
خسارت وارده شامل موارد زیر است:
1. از بین رفتن دو خط تولید و ماشین آلات جنبی
2. از بین رفتن موجودی مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و محصولات تولیدی به طور کامل
3. ریختن کامل سقف سوله، پنجره های روشنایی و اکثر دیوارهای جانبی
4. ریختن سقف ساختمان اداری متصل به سالن تولید و سوخت اکثر محتویات داخل آنها.
یک خسارت و چند نکته
بررسی خسارت مذکور لزوم توجه مجدد به اصول اولیه مدیریت ریسک های آتش سوزی و ارزیابی دقیق مورد بیمه از نظر ایمنی را یادآور می شود. اقدامات کوچک ولی موثر مانند تهیه وسایل اطفای حریق و آموزش به کار گرفتن آنها، تفکیک مواد اولیه و محصول نهایی، جداسازی واحدها با دیوار و توجه به مسیر وزش باد در طراحی و استقرار واحدها، بر کاهش خسارت موثر خواهد بود. توجه شرکت های نوپا (که فعلاً با کمبود سرمایه مواجه هستند) به این نکات ضرورت بیشتر دارد.
صنعت بیمه بابت خسارت تحت پوشش بیمه سرنشینان هواپیمای سی 130 ارتش جمهوری اسلامی 2/25 میلیارد ریال پرداخت کرد.
هواپیمای هرکولس سی 130 متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در روز 15 آذر 1384 در منطقه ای مسکونی در تهران سقوط کرد و متاسفانه همه مسافران و خدمه این هواپیما که از کارکنان نیروی هوایی، خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان خبری بودند شهید شدند.
بیمه نامه هواپیماهای پشتیبانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را شرکت سهامی بیمه البرز صادر کرده بود و 25 درصد از تعهد این بیمه نامه تحت پوشش بیمه اتکایی بیمه مرکزی ایران قرار داشت. در نتیجه 3/6 ملیارد ریال از خسارت مذکور به عهده بیمه مرکزی ایران و 9/18 میلیارد ریال به عهده بیمه البرز بوده است. سرمایه بیمه شده هر مسافر از 84 مسافر تحت پوشش بیمه سرنشین این هواپیما در ما ه های حرام 300 میلیون ریال و در ماه های غیرحرام 230 ملیون ریال بوده است. نظر به این که حادثه در ماه حرام اتفاق افتاد بیمه البرز، 300 میلیون ریال به هریک از بازماندگان حادثه پرداخت کرد. با تمهیدات قبلی بخش عمده ای از این بیمه نامه به بیمه گران اتکایی خارجی واگذار شده است لذا حدود 85 درصد این خسارت از کارگزار اتکایی AON دریافت خواهد شد.
بابت سقوط هواپیما فالکن در حوالی ارومیه صنعت بیمه خسارت می دهد
در سال 1384 حادثه سقوط هواپیمای فالکن سپاه نیز به وقوع پیوست. این هواپیما که در روز دوشنبه 19 دی 1384 از مبدأی تهران به مقصد ارومیه در حال پرواز بود، به علت نقص فنی در حوالی ارومیه سقوط کرد و هر 11 سرنشین آن (7 مسافر و 4 خدمه) شهید شدند.
هواپیماهای سپاه تحت پوشش بیه بدنه و مسئولیت شرکت بیمه ایران قرار دارد. ارزش بدنه این هواپیما 10 میلیارد ریال و سرمایه بیمه شده هر مسافر در ماه حرام 335 میلیون ریال بوده است. لذا مجموع خسارت ها بالغ بر 13685 میلیون ریال است. 7 درصد از خسارت یعنی 5/868 میلیون ریال تحت پوشش بیمه اتکایی بیمه مرکزی ایران بوده است. بیمه مرکزی ایران و شرکت بیمه ایران متعهد پرداخت 93 درصد از این خسارت یعنی 12816 میلیون ریال باقیمانده خواهند بود.
آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه
شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی (1)
آیین نامه شرایط عمومی بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی، مصوب شورای عالی بیمه به شرکت های بیمه ابلاغ شد.
این آیین نامه با عنوان آیین نامه شماره 53 در اسفند 1384 در 24 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید و بیمه مرکزی ایران در نامه ای به امضای دکتر عبدالناصر همتی آن را به مدیر عامل های شرکت های بیمه ابلاغ کرد تا در نیمه اول امسال (تا تاریخ 31/6/1385) جایگزین شرایط عمومی مورد عمل هر شرکت شود.
براساس بند 5 کلیات آیین نامه شماره 53، موضوع بیمه در بیمه نامه بدنه وسایل نقلیه زمینی، وسیله نقلیه زمینی وسیله ای است که مشخصات آن در بیمه نامه درج شده است. لوازمی که مطابق کاتالوگ وسیله نقیه بیمه شده به خریدار تحویل و یا در بیمه نامه درج شده است نیز جزو موضوع بیمه محسوب می شود.
فصل اول (شامل مواد 1 و 2) آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه مربوط به کلیات و فصل های دوم تا هفتم به شرح زیر است.
فصل دوم : خسارت ها و هزینه های تحت پوشش
ماده 3. خسارت های تحت پوشش
جبران خسارت های وارده به موضوع بیمه و هزینه های مربوط، به شرح زیر در تعهد بیمه گر خواهد بود:
1. خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزا و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
2. خسارتی که بر اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
3. در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا بر اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
4. خسارتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به آن وارد شود.
5. خسارت باتری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه بر اثر هر یک از خطرهای بیمه شده تا پنجاه درصد قیمت نو قابل پرداخت است.
ماده 4 . هزینه های قابل تامین
هزینه های متعارفی که بیمه گذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت می نماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
فصل سوم : خسارت های مستثنا شده یا غیرقابل جبران
ماده 5. خسارت های مستثنا شده
خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه دربیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد:
1. خسارت های ناشی از سیل، زلزله و آتش فشان.
2. خسارت هایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتوموبیل رانی یا آزمایش سرعت به آن وارد شود.
3. خسارت های وارده به موضوع بیمه به علت حمل مواد منفجره، سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص حمل آن باشد.
4. خسارت های وارده بر اثر پاشیده شدن رنگ، اسید و سایر مواد شیمیایی بر روی بدنه موضوع بیمه مگر آنکه ناشی از حوادث تحت پوشش بیمه باشد.
5. خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه.
6. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیای مشابه بر روی بدنه موضوع بیمه.
7. کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر بر اثر وقوع خطرهای بیمه شده باشد.
8. زیان ناشی از عدم امکان استفاده از موضوع بیمه حادثه دیده به علت تحقق خطرهای تحت پوشش بیمه نامه.
ماده 6 . خسارت های غیر قابل جبران
در موارد زیر جبران خسارت در تعهد بیمه گر نخواهد بود:
1. خسارت های ناشی از جنگ، شورش، اعتصاب و یا تهاجم.
2. خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجارهای هسته ای.
3. خسارت هایی که عمداً توسط بیمه گذار، ذی نفع و یا راننده موضوع بیمه به آن وارد می شود.
4. خسارت های وارده به موضوع بیمه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفان غیر قانونی باشد.
5. در صورتی که راننده موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه رانندگی وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهی نامه راننده برای رانندگی موضوع بیمه متناسب نباشد، اتمام اعتبار گواهی نامه در حکم بطلان آن نیست.
6. خسارت های ناشی از حوادثی که بر طبق گزارش مقامات ذی صلاح به علت مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط راننده موضوع بیمه بوجود آمده باشد.
7. خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه موضوع بیمه مخصوص و مجاز به انجام این کار باشد و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده باشد.
8. خسارت های وارده به وسایل و دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.
9. خسارت هایی که به علت حمل بار بیش از حد مجاز توسط موضوع بیمه به آن وارد شود.
با بررسی حوادث سال های 1962 تا 2004
ایران یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شد
ایران با 235 حادثه طبیعی و فنی در طی 42 سال، یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شد.
سازمان جهانی تجارت در گزارش در زمینه خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و حوادث فنی بر اقتصاد جها، ایرن را در فهرست 20 کشور از حادثه خیزترین کشورهای جها در ردیف یازدهم – بعد از پاکستان و قبل از ژاپن قرار داد. در این فهرست کشورهای چین با 996 حادثه، هند با 880 حادثه و مریکا با 798 حادثه در طی سال های 1962 تا 2004 در ردیف های اول تا سوم قرار گرفته اند. فیلیپین، اندونزی و بنگلادش در مکان های چهارم تا ششم؛ برزیل، مکزیک و نیجریه در ردیف های هفتم تا نهم؛ پاکستان، ایران و ژاپن در رده های دهم تا دوازدهم جای دارند.
در این فهرست نام کشورهای روسیه، استرالیا، ترکیه، پرو، افریقای جنوبی، کلمبیا، فرانسه و ویتنام به ترتیب در ردیف های سیزدهم تا بیستم ثبت شده است.
براساس این گزارش رقم حوادث طبیعی و غیرطبیعی در سطح جهان همواره رو به فزونی داشته است و در حالی که زیان های ناشی از این حوادث در دهه 1960 سالانه 8/8 میلیارد دلار بود این رقم طی 10 سال گذشته سالانه به 5/57 میلیارد دلار افزایش یافته است. سال 2005 بدترین سال از نظر وقوع حوادث طبیعی و غیرطبیعی بوده که در نتیجه آن 83 میلیارد دلار به اقتصاد جهان زیان وارد آمده است.
در این گزارش در توضیح زیان های ناشی از حوادث بر تجارت بین المللی آمده است: زیان های ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی بر تجارت بین المللی مستقیم یا غیرمستقیم است که کاهش واردات بر اثر از دست رفتن جان انسان ها و کاهش تولید بر اثر تخریب تاسیسات تولیدی و صنعت از آن جمله است. درگزارش مزبور مجموع حوادث طبیعی و غیرطبیعی رخ داده در 170 کشور جهان طی سال های 1962 تا 2004 بررسی شده است.
عملکرد 11 ماهه صنعت بیمهنسبت خسارت بیمه افزایش یافت
شرکت های بیمه در 11 ماهه (اول فروردین تا پایان بهمن) 1384 با صدور 2/14 میلیون بیمه نامه حدود 1891 میلیارد تومان حق بیمه تولید کردند که حدود 1149 میلیارد تومان آن بابت 5/2 میلیون مورد از خسارت های بیمه گذاران پرداخت شد. نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت 8/60 درصد بود که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 2/5 واحد بیشتر شد.
در این دوره سهم بخش غیردولتی از حق بیمه 1/14 درصد و از خسارت 6/7 درصد بود.
1. حق بیمه صادره
براساس آماری که مدیریت رایانه و آمار بیمه مرکزی ایران ارائه کرد، حق بیمه های صادره بازار بیمه کشور در یازده ماهه (اول فروردین تا پایان بهمن) 1384 با 27 درصد افزایش به حدود 9/18907 میلیارد ریال رسید.
طی این دوره شرکت بیمه ایران با 8/51 درصد، همچنان بیشترین سهم را از حق بیمه های تولیدی بازار بیمه دارد و پس از آن به ترتیب شرکت های بیمه آسیا با 7/17 درصد، پارسیان و دانا هریک با 5/9 درصد و البرز 9/6 درصد قرار دارند. این پنج شرکت در مجموع 4/95 درصد از بازار بیمه را در اختیار دارند.
در دوره مورد بررسی، 3/42 درصد حق بیمه های صادره شرکت های بیمه (و حدود 7/55 درصد کل خسارت های پرداختی) به رشته شخص ثالث تعلق دارد.
به دنبال آن، بیمه های بدنه اتوموبیل با 6/17 درصد، درمان با 4/8 درصد، آتش سوزی با 9/6 درصد، زندگی با 9/5 درصد، باربری و مسئولیت هر یک با 2/4 درصد قرار دارند. در مجموع 5/89 درصد از حق بیمه های بازار بیمه در این هفت رشته تولید شده است.
2. خسارت پرداختی
در یازده ماهه منتهی به بهمن سال 1384، شرکت های بیمه 6/11494 میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 9/38 درصد رشد نشان داد و بیشتر از رشد مقدار حق بیمه ها در این دوره (27 درصد) بود. طی این مدت، شرکت های بیمه ایران، آسیا و البرز به ترتیب 5/37 درصد، 4/36 درصد و 5/35 درصد بیش از مدت مشابه سال قبل خسارت پرداخت کردند. در مقابل شرکت بیمه دانا طی دوره مورد بررسی 2/0 درصد کمتر از دوره مشابه سال گذشته خسارت پرداخت. سهم بخش غیردولتی صنعت بیمه کشور نیز از خسارت های پرداختی طی این مدت، معادل 6/7 درصد است.
در دوره مورد بررسی، بیش از نیمی از خسارت های بازار بیمه (7/55 درصد) در رشته شخص ثالث پرداخت شده است و پس از آن به ترتیب رشته های بدنه اتوموبیل با 7/13 درصد، درمان با 2/9 درصد و زندگی با 9/4 درصد قرار دارند. این چهار رشته در مجموع 5/83 درصد از خسارت های پرداختی بازار بیمه را به خود اختصاص می دهند. در این دوره رشد خسارت های پرداختی رشته های مهندسی، پول هواپیما و سایر انواع بیمه ها در بازار بیمه سه رقمی است.
3. نسبت خسارت
نسبت خسارت بازار بیمه در یازده ماهه منتهی به بهمن 1384 معادل 8/60 درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 2/5 واحد افزایش یافته است.
در این مدت، شرکت بیمه آسیا با 3/85 درصد و شرکت بیمه امید با 6/104 درصد بیشترین نسبت خسارت را به ترتیب در میان شرکت های بیمه دولتی و غیردولتی دارند
دومین سمینار عمر و پس انداز با تأخیر برگزار می شود
برگزاری دومین سمینار بررسی راهکارهای توسعه بیمه عمر و پس انداز به اواخر تابستان امسال موکول شد.
شرکت بیمه آسیا پیش از این در نظر داشت که سمینار یادشده را در روز یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 برگزار کند.
دبیرخانه سمینار اعلام کرد: برای مطالعه تاثیر موضوع کاهش نرخ تسهیلات بانکی بر بیمه های عمر و پس انداز، اصلاح ساختار علمی سمینار و همچنین روزامد کردن مقالات ارائه شده، زمان برگزاری این سمینار تغییر کرده است.
تغییر نشانی شرکت بیمه نوین
شرکت بیمه نوین به نشانی جدید نقل مکان کرد.
تهران، خیابان گاندی، خیابان بیست و یکم پلاک 19
تلفن 4-88772393
نمابر 88883870
روایت پزشکی قانونی از تلفات تصادفات رانندگی:1558 کشته در تصادفات نوروز
ضربه سر علت مرگ بیشتر قربانیان بود
سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: تعداد کل جان باختگان ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور در تصادفات رانندگی در سفرهای نوروزی (از 25 اسفند 1384 تا 15 فروردین 1385) 1558 نفر بوده است.
5/71 درصد این جان باختگان مربوط به جاده های برون شهری، 2/23 درصد مربوط به جاده های درون شهری و 9/4 درصد مربوط به جاده های روستایی بوده و محل 4/0 درصد از این تصادفات ازنظر نوع جاده قابل تفکیک نبوده است.
5/69 درصد قربانیان را مردان و 5/30 درصد را زنان تشکیل داده و اکثر این قربانیان 21 تا 30 ساله بوده اند.
استان خراسان رضوی با 141 کشته و استان های ایلام و کهکیلویه و بویراحمد هر یک با 9 کشته به ترتیب بیشترین و کمترین قربانی را داشته اند.
همچنین بیشترین رشد تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل مربوط به استان آذربایجان غربی و کمترین رشد مربوط به استان بوشهر بوده است.
در ضمن، بررسی های به عمل آمده نشان داد که 3/59 درصد علل فوت این قربانیان ضربه به سر بوده است.
پزشکی قانونی تصریح کرد: این آمار فقط مربوط به تصادفات در فاصله زمانی 25 اسفند 1384 تا 15 فرودین 1385 بوده و چون برخی از مصدومان مربوط به این حوادث ممکن است پس از مدتی بر اثرشدت جراحات فوت کرده باشند، احتمال افزایش آمار مذکور وجود دارد.
بیمه شخص ثالث موسسات اتوبوس رانی
مجلس شورای اسلامی در اواخر فروردین امسال لایحه تسری بیمه شخص ثالث به کارکنان موسسات اتوبوس رانی وابسته به شهرداری ها در موارد غیر مشمول را تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، در صورت تصویب نهایی این لایحه، کلیه کارکنان موسسات اتوبوس رانی اعم از سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری ها که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث دچار زیان های بدنی یا مالی می شوند، شخص ثالث تلقی می شوند و از شمول بندهای الف و ب ماده 2 قانون یاد شده مستثنی هستند.
بندهای الف و ب در اصل قانون بیمه شخص ثالث مصوب 26 آذر 1347 اشخاص زیر را شخص ثالث تلقی نمی کند: بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه و همچنین کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام دادن وظیفه.
