|
اعلام تعرفه های بخش خصوصی در سال 86 گزارش بیستونهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی
بیستونهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی، در تاریخ 1/2/86 با حضور همه اعضا، در محل ساختمان شماره 1 سازمان نظام پزشکی تشکیل شد.
این نخستین جلسه شورای عالی در سال جدید بود که به طور عمده، بحث تعرفه های خدمات پزشکی بخش غیر دولتی سال 86 را در دستور کار داشت. در این جلسه، همچنین، انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی به انجام رسید و دکتر سیادتی در سمت ریاست شورای عالی، دکتر پناهی و دکتر برزیگر در سمت نواب رئیس و دکتر نوروزی در جایگاه دبیر شورای عالی به مدت دو سال دیگر ابقا شدند. در آغاز جلسه دکتر سیادتی گزارش کوتاهی از جلسات شورای عالی در دورهای که گذشت را به اعضای شورا ارایه کرد. طبق این گزارش، شورای عالی نظام پزشکی در دو سال گذشته، هر ماه یک جلسه و در مجموع 30 جلسه برگزار کرده است که 8 جلسه در قالب جلسات فوقالعاده و اضافه تشکیل شده است. حاصل این جلسات نیز 143 مصوبه و 11 آییننامه بوده است. رئیس شورای عالی همچنین به اقدامات سازمان در راستای حذف بند «ک» تبصره 14 لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: «سازمان با پشتیبانی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و پزشکان کمیسیونهای دیگر، وزرای پزشک سابق و کل جامعه پزشکی، توانست این بند از لایحه بودجه را حذف کند.» وی تأکید کرد که نتیجه این ماجرا، انسجام بیشتر جامعه پزشکی در حراست از قانون نظام پزشکی بود.
مجلس دوباره از نظام پزشکی حمایت کرد در ادامه جلسه دکتر صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به ارایه گزارشی از اقدامات سازمان برای حذف بند «ک» تبصره 14 پرداخت و گفت: «در طول این جریان، نگرانی و التهاب خاصی بر جامعه پزشکی حاکم بود، اما در مجموع تجربه خوبی برای ما و هیأت مدیره نظام پزشکیهای سراسر کشور حاصل شد. ارتباط سازمان با کمیسیون بهداشت مجلس تحکیم شد و بسیاری از نظام پزشکیهای شهرستانها که با نمایندگانشان در مجلس ارتباط چندانی نداشتند، برای حل این مسأله با نمایندگانشان وارد مذاکره شدند و تماسهایی به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد.» وی ادامه داد: «این ارتباطات در آینده برای ما مفید خواهد بود، چون به هر حال انتخابات مجلس را در پیش رو داریم و نمیتوانیم خیلی خودمان را از مسائل سیاسی و اجتماعی کنار بکشیم، لذا باید برای حفظ منافع جامعه پزشکی در محافل تصمیمگیری حضور پررنگتری داشته باشیم.» دکتر صدر در ادامه افزود: «در ابتدا تصور میشد که اگر هرچه سریعتر این بند از دستور مجلس خارج شود، بهتر خواهد بود، چون این بیم وجود داشت که در صحن علنی مجلس مشکلی به وجود بیاید. اما روال طوری شد که این موضوع هم در کمیسیونها به بحث کشیده شد و هم در صحن علنی مجلس، و در نتیجه موضوع به صورت شفاف مطرح و کاملاً شکافته شد، همه حرفهایشان را زدند و الان مجلس کاملاً توجیه است که چه چیزی حذف شده و چه چیزی تصویب شده و چه حمایتی از قانون نظام پزشکی صورت گرفته است. به علاوه شفافیت موضوع همه را ملزم به موضعگیری در قبال این ماجرا کرد و مجلس نیز با رأی به حذف این بند، اعتماد و حمایت مجدد خودش را از مجموعه نظام پزشکی نشان داد و همین امر مسوولیت ما را سنگینتر میکند.»
توافقنامه مالیاتی امضا شده است توافقنامه مالیاتی، موضوع دیگری بود که توسط رئیس کل سازمان نظام پزشکی در بیستونهمین جلسه شورای عالی مطرح شد. دکتر صدر در این خصوص اظهار داشت: «هفته آخر سال گذشته، توافقنامه مالیاتی سال 85 را امضا کردیم تا هرچه سریعتر تکلیف مالیاتها روشن شود و روند سال گذشته تکرار نشود.» وی با توضیح اینکه جداول مالیاتی سال 85، کمی با توافقنامه سال قبل متفاوت است و بعضی از گروهها مالیاتشان کمتر شده، به همکاران در استانها و شهرستانها توصیه کرد که برای دریافت اظهارنامههای مالیاتیشان اقدام کنند تا در روزهای آخر ازدحام ایجاد نشود و پرداخت مالیاتها به خوبی انجام شود. پس از سخنان دکتر صدر، برخی از اعضای شورا به طرح تعدادی از موضوعات روز حوزه سلامت پرداختند. دکتر فاضل به نامهای که از اداره کل امور دارایی وزارت بهداشت، خطاب به دانشگاههای سراسر کشور ارسال شده اشاره کرد و گفت: «در این نامه از عبارت داروهای قاچاق استفاده شده است، در حالی که داروی قاچاق در داروخانهها وجود ندارد و ما تنها بحث داروی خارج از فارماکوپه را داریم، لذا دارویی که وارد داروخانه شده است قاچاق نیست. با این حال در این نامه خطاب به دانشگاهها آمده که چنانچه در بازرسیهای انجامشده از داروخانهها، داروهای قاچاق مشاهده شود، علاوه بر پیگیریهای قضایی، مراتب از طریق رسانهها به اطلاع عموم خواهد رسید.» وی با تأکید بر اینکه چنین رویکردی، یک تهدید محسوب میشود گفت: «طبق ماده 1 و 2 قانون تعزیرات، ما بحث اطلاعرسانی را به این شکل نداریم و بحث انتشار اسامی از وظایف قضات است و جزء شرح وظایف وزارت بهداشت نیست.» دکتر فاضل سپس به نامه محرمانه مدیر کل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت در خصوص افزایش ساعات کاری اشاره کرد و اظهار داشت: «در این نامه که باز هم خطاب به دانشگاهها آمده، ذکر شده که با توجه به اطلاع واصله، ساعت کار موظفی کادر درمان در بعضی از مراکز استانها، 156 ساعت در ماه تعیین شده که دامنه اعتراضات وسیعی را از سوی کارکنان سایر مراکز موجب شده است، لذا به آگاهی میرساند در حال حاضر به موجب لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران سراسر کشور مصوب تیرماه 59 شورای انقلاب، این زمان 44 ساعت در هفته میباشد.» وی افزود: «این مسأله به این معنی است که ساعت کار فعلی را باید افزایش دهند که البته این بخشنامه به دلیل احتمال تنشی که ممکن است در بعد محلی ایجاد کند، در برخی دانشگاهها اجرا نشده، اما در نهایت بعد از گذشت 7 ماه، در بسیاری از جاها در حال اجرا شدن است و این موجب اعتراضات زیادی شده، لذا به نظر میرسد که لازم است نظام پزشکی موضعگیری مناسبی در این راستا داشته باشد.»
پزشکان، مشمول طرح افزایش حقوق نیستند
مسأله دیگری که در بخش پیش از دستور جلسه شورای عالی اردیبهشتماه توسط دکتر هویدا مطرح شد، بحث مستثنی شدن پزشکان از افزایش حقوق کارمندان بود. وی با اشاره به مصاحبه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در تاریخ 29/1/86 و وعده افزایش سنواتی 5 درصد حقوق کارمندانی که دریافتی کمتر از 300 هزار تومان دارند، اظهار داشت: «فقط پزشکان از این رویکرد عدالتپروری مستثنی شدهاند و ما متأسفیم که مسوولان ما اینقدر از وضع جامعه بیخبرند. ما در جلسات وزارتخانه و در همه جا اعلام کردهایم که حقوق پزشک از تمام ردههای پرسنلی بخش سلامت پایینتر است. یک پزشک بعد از هفت سال تحصیل و خدمت در بدترین شرایط جغرافیایی، حدود دویست هزار تومان حقوق میگیرد، در حالی که یک بهورز یا کارگر خدماتی 270 هزار تومان دریافتی دارد. نکته دیگر اینکه وزیر بهداشت که چندی پیش گروهی را مأمور رفع تبعیض و بیعدالتی علیه پزشکان کرده است، خود در زمانی که هیأت دولت به این آییننامه رأی مثبت داده، حضور داشته است.»
وی با تأکید بر اینکه مسوولین ما بر اساس این تفکر رایج در جامعه که پزشکان پولدار و پردرآمدند، چنین تصمیمی گرفتهاند، گفت: «ما که در اینجا جمع شدهایم نماینده جامعه پزشکی هستیم و باید از حقوق حقه پزشکان دفاع کنیم.» دکتر هویدا پیشنهاد کرد که شورای عالی در قبال این بیعدالتیها به نحو مناسب واکنش نشان دهد. دکتر زالی نیز درباره همین موضوع گفت: «ما اول باید این ابهام را حل کنیم که منظور از پزشکان، پزشکان عمومی و متخصصین درمانیاند یا اعضای هیأت علمی، چون بر اساس قانون خدمات کشوری، قضات، اعضای هیأت علمی و حسابرسهای دیوان محاسبات از این طرح مستثنی هستند، بنابراین احتمال دارد اشتباهی صورت گرفته باشد و منظور از پزشکان، اعضای هیأت علمی دانشگاهها باشند؛ لذا بهتر است قبل از اینکه موضعگیری شفافی انجام شود، مطلع شویم که منظور از پزشکان در مصوبه هیأت وزیران چیست و بعد موضعگیری کنیم.»
تعرفه سال 86 بر مبنای تعرفه دولتی 85 محاسبه شده است بخش عمدهای از بیستونهمین جلسه شورای عالی، به بحث پیرامون تعرفه های سال 86 اختصاص یافت. در ابتدا دکتر جمشیدی، معاون نظارت و برنامهریزی سازمان به ارایه گزارشی از چگونگی تعیین تعرفه های سال 86 پرداخت و گفت: «این تعرفهها در جلسات کمیسیون تعرفه مورد بحث کارشناسی قرار گرفته است. ما برای محاسبه تعرفه های سال 86، تعرفه های دولتی 85 را ملاک قرار دادیم و سرباری محاسبه شده برای سال 86 را به آن اضافه کردیم.» دکتر سیادتی نیز در این خصوص اظهار داشت: «یکی از مشکلاتی که در سال گذشته داشتیم، این بود که دولت تعرفه های بخش دولتی را تا اواسط سال اعلام نکرده بود و ما هم نمیتوانستیم تا آن موقع صبر کنیم، لذا تعرفه های سال قبل را معیار عمل قرار دادیم که اقدامی منطقی بود و اگر امسال هم به این شیوه عمل کنیم، از نظر قانونی هیچ مشکلی نخواهیم داشت.» دکتر جمشیدی در توضیح شیوه محاسبه سرباری سال 86 گفت: «ما تعرفه های پیشنهادی شهرستانها و مستندات مربوط را جمعآوری کردیم و بر اساس اطلاعات مربوط به سراسر کشور، متوسط هزینه سرباری را در مورد هر یک از خدمات محاسبه نمودیم که این رقم تقریباً 15 درصد نسبت به ارقام سرباری در سال 85 افزایش داشت.» برخی از اعضا معتقد بودند که با توجه به حسیاستهای موجود و نیز با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه و به خصوص اقشار کم درآمد، در شرایطی که سرانه درمان تعیین شده به طور قطع دولت را در کاهش سهم پرداخت مردم از هزینههای درمانی ناتوان خواهد گذاشت، بهتر است افزایش تعرفهها با آهنگی کندتر و کمتر از ارقام کارشناسی شده صورت گیرد و حتی در مواردی مانند K جراحی و تعرفه MRI که مستلزم هزینههای سنگینتری برای بیماران هستند، این افزایش منطقی و به حق صورت نپذیرید. اما برخی دیگر از اعضا عقیده داشتند که عدم افزایش معمول تعرفهها و حتی کاهش برخی از آنها با در نظر گرفتن تورم سالانه، باعث زیر سوال رفتن کارشناسیهای انجام شده میگردد. دکتر نوروزی در این خصوص گفت: «بیمارستانهای خصوصی ما به واسطه اعمال جراحی اداره میشوند و اگر فاصله بین هزینههای بیمارستانی با دستمزدهای جراحی زیاد شود، بیمارستانهای ما لطمه میبینند. ضمن اینکه برخی از درآمدهای بیمارستانی وابسته به K جراحی است و برخلاف تصور، بزرگترین درآمد بیمارستانها تخت روز نیست، چون در واقع عدد تخت روز صرفاً هزینه است و حتی ترازش منفی میشود.» اما دکتر فاضل در تأیید دیدگاه اول گفت: «ما اول باید مشخص کنیم در افزایش تعرفهها هدفمان چیست. اگر بگوییم هدف افزایش درآمد و احقاق حقوق پزشکان است که با شرایط فعلی این هدف محقق نمیشود، چون باید سه نکته را در نظر بگیریم؛ اول اینکه مردم بتوانند این تعرفهها را بپردازند، دوم اینکه بیمهها با توجه به تعرفه دولتی قرارداد ببندند و سوم اینکه پزشکان بتوانند این مبالغ را بگیرند.» وی افزود: «ما شاهدیم در همین شهر تهران ویزیتهای جنوب شهر با شمال شهر متفاوت است، شهرستانها با تهران و با شهرستانهای دیگر متفاوتند.» وی با اشاره به نظر مساعد فعلی دولت و مجلس نسبت به سازمان اظهار داشت: «در چنین شرایطی برداشتن گامهای آرام و محکم برای ما بهتر از گامهای بلند است که ممکن است دوباره تشنج ایجاد کند.» دکتر پناهی با توجه به این اظهارنظرها پیشنهاد کرد افزایش تعرفهها بیش از 20 درصد نباشد و ضریب K جراحی هم ثابت باقی بماند. دکتر هویدا در پشتیبانی از افزایش تعرفه پزشکان عمومی گفت: «این درست است که برخی پزشکان این تعرفهها را برای رعایت حال بیماران نمیگیرند، ولی ما نمیتوانیم ارزش خدمات یک پزشک مملکت را از ارزش کار یک سلمانی کمتر در نظر بگیریم. پیشنهاد انجمن پزشکان عمومی این است که تعرفه پزشک عمومی برابر قیمت کار یک سلمانی باشد، هیچکس هم انتظار ندارد همه پزشکان این مبلغ را از مردم بگیرند و اکثرشان هم نخواهند گرفت.»
هر عددی که اعلام کنیم مورد تهدید است به اعتقاد دکتر زالی، چیزی که در بحث تعرفهها بیش از عدد و رقم اهمیت دارد، آسیبشناسی وضعیت دو سال گذشته است: «کار مهمتر ما نسبت به طراحی اعداد و ارقام، این است که سازوکاری طراحی کنیم که بتوانیم این اعداد و ارقام را اجرا کنیم؛ چون به هر عددی که برسیم، مورد تهدید قرار میگیرد و اجرا نمیشود.»
وی در توضیح اتفاقاتی که امسال در حوزه سلامت رخ میدهند و روی تعرفه های سازمان تأثیرگذار خواهند بود، گفت: «اولین نکته تفرق بودجهای است که در آیتمهای بودجهای سلامت به وجود خواهد آمد، به این معنا که ما امسال بیشترین میزان تفرق بودجهای را خواهیم داشت و این مجموعه تعرفهها را آسیبپذیر خواهد کرد. ضمن اینکه نابسامانی وضعیت سازمانهای بیمهگر هم بر مشکلات ما در اجرای تعرفه هایمان خواهد افزود.»
دکتر زالی همچنین بر لزوم رعایت عدالت در بحث تنظیم تعرفه گروههای مختلف پزشکی تأکید کرد. وی در مورد K جراحی نیز اظهار عقیده کرد که بهتر است بیش از حد روی K 10 توقف و اصرار نشود، زیرا باعث ایجاد مشکل خواهد شد. دکتر بدخش نیز با تأکید بر لزوم تفکیک بیمارستانها و مراکز جراحی گفت: «چیزی که جامعه را آزرده است، جراحیهای زیبایی خارج از تعرفهها است و ما باید راجع به این جراحیها بحث کنیم و برایش چارهای بیندیشیم.»
وی افزود: «هر تعرفه و هر رقمی که برای K اعلام میکنیم، باید قید کنیم که همه موظفند حداکثر این مبلغ را بگیرند و نه بیشتر، تا تکلیف مریض مشخص باشد. نباید اینطور باشد که یکی 13 هزارتومان بگیرد، یکی 14 هزار تومان و یکی 18 هزار تومان و همین افراد هستند که به ما لطمه میزنند. مشکل اساسی ما زیادهخواهانی هستند که اصلاً مراعات قوانین را نمیکنند.»
در ادامه دکتر نیکنژاد با ذکر اینکه نباید یادمان برود همین ماه گذشته تشکیلات نظام پزشکی مورد سوال قرار گرفته بود و اگر همت و یاری کمیسیون بهداشت مجلس نبود، ممکن بود اتفاقات ناگواری برای سیستم بیفتد، گفت: «حالا هم مجلس و هم دولت از ما خواستهاند که تعرفه های سال 86 را طوری تعیین کنیم که مردم بتوانند پرداخت کنند. درست است که ما سقف را اعلام میکنیم، ولی باید طوری نباشد که عدهای بیشتر از این مبلغ هم بگیرند. باید با خاطیان برخورد جدی انجام دهیم و در عین حال رقمی تصویب کنیم که هم مردم بتوانند پرداخت کنند و هم سازمان نظام پزشکی و مسوولان بتوانند در مقابل جامعه پزشکی جوابگو باشند.»
اعلام تعرفهها در کنار رعایت دستمزد پزشکان
در نهایت، شورای عالی نظام پزشکی به نمایندگی از جامعه پزشکی کشور و در راستای ایثارگریها و میل به خدمت دلسوزانه این جامعه، با تعدیل و تخفیف ارقام کارشناسی شده، تعرفه های سال 86 را به شرحی که در مصوبه این جلسه شورا و در پی این گزارش میآید، تعیین کردند. در ادامه جلسه شورای عالی، هر بند از دستورالعمل تعرفهها مورد بحث قرار گرفت و به رأی گذاشته شد. پس از توافق اعضای شورای عالی و تصویب بندهای مربوط به ارقام تعرفهها در سال 86، اعضای شورا بحث دیگری را که به موازات اعلام تعرفه های بخش خصوصی از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، مورد تأکید مجدد قرار دادند. شورا در این زمینه مجدداً تصریح کرد که حقوق پزشکان عمومی در بخش خصوصی، باید بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی نظام پزشکی پرداخت گردد. گفتنی است در مورد حداقل حقالزحمه متخصصان بالینی (گروههای داخلی و جراحی)، دندانپزشکان و گروه مامایی در موسسات خصوصی و خیریه نیز مصوبه بیستویکمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مورخ 1/7/1385 در این خصوص، کماکان لازمالاجرا است. همچنین به پیشنهاد شورای هماهنگی نظام پزشکی استان آذربایجان شرقی، مصوب شد امور نظام پزشکی شهرستان هریس به تبریز واگذار شود.
تعرفه مجوز تبلیغات پزشکی و بهداشتی برای سال 86 نیز آخرین مصوبه این جلسه شورای عالی نظام پزشکی بود.
مصوبات بیستونهمین جلسه شورای عالی نظام پزشکی مصوبه 1) انتخابات هیأت رئیسه شورای عالی انجام و افراد ذیل به عنوان اعضای هیأت رئیسه انتخاب شدند: آقای دکتر سیادتی با کسب 25 رأی به اتفاق آرا به سمت ریاست شورای عالی و آقایان دکتر پناهی و برزیگر با کسب 25 رأی به سمت نواب رئیس و آقای دکتر محمدرضا نوروزی با کسب 25 رأی به سمت دبیر شورای عالی به مدت دو سال انتخاب شدند. با توجه به قیمت تمامشده خدمات سال 85 و محاسبه هزینههای سرباری، سقف تعرفه های سال 1386 به شرح ذیل مصوب گردید: مصوبه 2) تعرفه ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی در سال 86 مبلغ 000/40 ریال به تصویب رسید. مصوبه 3) تعرفه ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص در سال 86 مبلغ 000/69 ریال به تصویب رسید. مصوبه 4) تعرفه ویزیت فلوشیپ و فوقتخصص و روانپزشک در سال 86 مبلغ 000/85 ریال به تصویب رسید. مصوبه 5) تعرفه ویزیت کارشناس پروانهدار در سال 86 مبلغ 000/30 ریال به تصویب رسید. مصوبه 6) تعرفه ویزیت کارشناس ارشد پروانهدار در سال 86 مبلغ 000/34 ریال به تصویب رسید. مصوبه 7) تعرفه ویزیت PhD پروانهدار در سال 86 مبلغ 000/40 ریال به تصویب رسید. مصوبه 8) تعرفه حق فنی داروخانه: نسخههای بین 4000 ریال تا 500/12 ریال در روزهای عادی در سال 86 مبلغ 000/4 ریال به تصویب رسید. مصوبه 9) تعرفه حق فنی داروخانه نسخه های بین 4000 ریال 12500 ریال شبها 22 تا 8 صبح و روز تعطیل در سال 86 به میزان 10٪ (ده درصد) افزایش نسبت به روزهای عادی به تصویب رسید. مصوبه 10) تعرفه حق فنی داروخانه نسخه بیشتر از 500/12 ریال روزهای عادل در سال 86 مبلغ 000/6 ریال به تصویب رسید. مصوبه 11) تعرفه حق فنی داروخانه نسخه بیشتر از 500/12 ریال شبها 22 تا 8 صبح روز تعطیل در سال 86 به میزان 10٪ (ده درصد) افزایش نسبت به روزهای عادی به تصویب رسید. مصوبه 12) تعرفه حق ساخت داروهای جالینوس در سال 86 به میزان 15٪ (پانزده درصد) افزایش سالانه نسبت به جدول پایهای سال 1379 مصوبه 13) سقفK جراحی در بخش خصوصی در سال 86 معادل عددی سال 85 (تا سقف سیصد هزار ریال) مصوب شد. مصوبه 14) سقفK داخلی در بخش خصوص در سال 86 معادل عددی سال 85 (تا سقف بیست و سه هزار ریال) مصوب شد. مصوبه 15) سقف K بیهوشی در بخش خصوصی در سال 86 معادل عددی سال 85 ( تا سقف یکصد هزار ریال) مصوب شد. مصوبه 16) سقف K فیزیوتراپی در سال 86 مبلغ 2400 ریال به تصویب رسید. مصوبه 17) سقف K دندانپزشکی در سال 86 مبلغ 3500 ریال (با مواد درجه یک) و (براساس جدول ارایهشده از معاونت نظارت و برنامهریزی) به تصویب رسید. مصوبه 18) تعرفه خدمات آزمایشگاهی طبی در سال 86 به میزان 15٪ (پانزده درصد) افزایش نسبت به سال 1385 به طور یکسان جهت کلیه خدمات آزمایشگاهی (تستهای قدیم و جدید آزمایشگاهی) به تصویب رسید. مصوبه 19) تعرفه خدمات رادیولوژی(Conventional) در سال 86 به میزان 15٪ (پانزده درصد) افزایش نسبت به سال 85 به تصویب رسید. مصوبه 20) تعرفه خدمات سونوگرافی در سال 86 به میزان 10٪ (ده درصد) افزایش نسبت به سال 85 به تصویب رسید. مصوبه 21) تعرفه خدماتCT در سال 86 به میزان 10٪ (ده درصد) افزایش نسبت به سال 85 به تصویب رسید. مصوبه 22) تعرفه MRI بدون تغییر، معادل تعرفه سال 1385 مصوب گردید. مصوبه 23) تعرفه خدمات پزشکی هستهای در سال 86 به میزان 15٪ (پانزده درصد) افزایش نسبت به سال 1385 به طور یکسان برای کلیه خدمات به تصویب رسید. مصوبه 24) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق سه تخته (تخت عمومی) در بیمارستان درجه یک در سال 86 مبلغ 000/450 ریال به تصویب رسید. مصوبه 25) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق دو تخته در سال 86 به میزان 5/1 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 26) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق یک تخته در سال 86 به میزان 2 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 27) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق ICU در سال 86 به میزان 65/4 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 28) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق NICU در سال 86 به میزان 5 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 29) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق CCU در سال 86 به میزان 33/2 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 30) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق post CCU در سال 86 به میزان 82/1 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 31) تعرفه هتلینگ هر تخت اتاق سوختگی در سال 86 به میزان 3 برابر تعرفه هتلینگ هر تخت عمومی به تصویب رسید. مصوبه 32)
تعرفه هتلینگ هر تخت (عمومی ـ ویژه) در بیمارستان درجه دو در سال 86 به میزان 80 ٪ (هشتاد درصد) تعرفه هتلینگ همان تخت در بیمارستان درجه یک به تصویب رسید. مصوبه 33)
تعرفه هتلینگ هر تخت (عمومی – ویژه) در بیمارستان درجه سه در سال 86 به میزان 60٪ (شصت درصد) تعرفه هتلینگ همان تخت در بیمارستان درجه یک به تصویب رسید.
مصوبه 34) شورای عالی نظام پزشکی تأکید نمود که حقوق پزشکان عمومی در بخش خصوصی بر اساس مصوبات قبلی شورای عالی نظام پزشکی پرداخت گردد. مصوبه 35) با توجه به پیشنهاد رئیس شورای هماهنگی استان آذربایجان شرقی و موافقت نظام پزشکی شهرستان اهر مقرر گردید: امور پزشکان شاغل در شهرستان هریس توسط سازمان نظام پزشکی تبریز انجام گیرد. مصوبه 36) تعرفه تبلیغات پزشکی جهت سال 1386 مطرح و به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت. تعرفه ذیل جهت کلیه تبلیغات تلویزیون، رادیویی شنیداری و ذکرشده در بخش اول دستورالعمل لحاظ گردید.
پزشکان عمومی، دندانپزشکان و دارندگان مدرک PhD 000/100 ریال لیسانسیههای پروانهدار و ماماها 000/50 ریال پزشکان متخصص و فوقتخصص
000/150 ریال
موسسات پزشکی 000/300 ریال شرکتهای تجاری مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی، آشامیدنی و خوراکی و کالا 000/500 ریال
|