|
پرتال پزشکان -
گونـــاگـون
|
مباحث قانونی اخلاق پزشکی
دکتر علی جعفریان در نخستین همایش اخلاق پزشکی درباره «مباحث قانونی اخلاق پزشکی» به ایراد سخن پرداخت. وی در این سخنرانی در مورد مقوله مسوولیت گفت: «مسوولیت پزشکان را میتوان به دو دسته مسوولیت اخلاقی و حقوقی تقسیمبندی کرد.
مسوولیت اخلاقی همان نکاتی است که تاکنون در مورد آنها صحبت شده و همیشه با مسوولیت حقوقی یکسان نیست و در واقع ممکن است از لحاظ قانونی وظیفهای داشته باشیم مغایر با وظیفه اخلاقی.»
او با اشاره به محدودیتهای قانونی و ارایه تعریف کوتاهی از این دو مسوولیت، خاطرنشان کرد: «ممکن است به خاطر انجام یک کار غیر اخلاقی هیچکس از ما بازخواست نکند، اما در مسوولیتهای حقوقی یک نهاد قانونی وجود دارد که ما باید در مقابل آن پاسخگو باشیم و اگرچه حیطه مسوولیتهای حقوقی ما محدود به اعمال ما است، اما مسوولیت اخلاقی ما علاوه بر اعمال، فکر و اندیشه ما را هم در بر میگیرد و ضمانت اجرایی آن نیروهای درونی ما است.
مسوولیتهای مدنی آن چیزی است که منجر به خسارت به فرد دیگری میشود و ما بیشتر با آن سروکار داریم، اما مسوولیت کیفری جامعه را دچار آسیب میکند. همچنین مسوولیتهای مدنی میتواند قراردادی باشد و یا قهری. در مسوولیتهای قراردادی پزشک، ممکن است تعهد به نتیجه و یا تعهد به وسیله مطرح شده باشد.»
دکتر جعفریان در توضیح این مطلب اظهار داشت: «وقتی ما به بیماری میگوییم تو بعد از عمل حتماً خوب میشوی، در اصل ما در مقابل نتیجه عمل متعهد شدهایم، پس اگر بیمار بهبود پیدا نکند، همه مسوولیت بر عهده ما است.
اما اگر ما بگوییم همه کارهای لازم برای بهبودی تو را انجام خواهم داد، در واقع فقط متعهد شدهایم وظیفه خود را به عنوان پزشک در برابر بیمار انجام دهیم و در برابر نتیجه درمان وظیفهای بر عهده ما نخواهد بود.
همچنین هرگاه از روی عمد و یا به خاطر بیاحتیاطی پزشک به بیمار آسیبی وارد شود، پزشک مسوول خواهد بود و این مسوولیت قهری پزشکان در برابر بیمار است که ما گاه صرفنظر از قراردادی که با بیمار داریم به آن دچار میشویم.»
وی افزود: « مسوولیت قهری دارای دو وجه تصویب و ابلاغ است. گاهی در آسیب دیدن بیمار، پزشک مقصر است و گاهی نه، پس اگرچه همیشه مسوولیت حقوقی با مسوولیت اخلاقی منطبق نیست، اما از بعد مدنی و کیفری قابل بحث است.»
او در ادامه با ارایه سابقهای از مسوولیت در حرفه پزشکی و سیر تاریخی آن در دورانهای مختلف، پزشکان را در حوزه مسوولیتهای حقوقی به سه گروه پزشک جاهل، پزشک خطاکار و پزشک حاذق تقسیم کرد و افزود: «پزشک جاهل از دید شرع و قانون محکوم است، اما در مورد پزشک خطاکار ابتدا باید تعریفی از خطای پزشکی داشته باشیم و همچنین بر اثر این خطا آسیبی وارد شده باشد که در این زمینه دو نوع معیار وجود دارد: اول معیار واقعی یا شخصی که هر فرد را در موقعیت خودش مورد بررسی قرار میدهد و تعریف آن بسیار سخت است و دوم معیار نوعی، یعنی کارهایی که میانگین پزشکان در این شرایط زمانی و مکانی با این مشخصات میتوانستند انجام بدهند و دادند و یا ندادند. در این معیار شرایط داخلی فرد چندان مدنظر نیست، اما تجربه پزشک مورد توجه است.»
وی بیاحتیاطی و غفلت، بیمبالاتی، عدم مهارت کافی و عدم رعایت الزامات دولتی را از مصادیق خطای پزشکی عنوان کرد و افزود: «در بعضی آسیبها اختیار در دست پزشک نیست و بیمار باید با رعایت مسائلی (مانند مصرف بهموقع داروها) از آسیب جلوگیری کند که در این موارد مسوولیتی بر عهده پزشک نخواهد بود، مگر اینکه آسیب به علت عدم ارایه اطلاعات درست و کامل از سوی پزشک به بیمار به وجود آید.»
وی در مورد بحث پزشک حاذق، با مطرح کردن دو نظریه فقهی در این زمینه که یکی با وجود تمام تلاشهای پزشک حاذق، وی را ضامن عارضه بیمار میداند و دیگری (در صورت اجازه بیمار قبل و ضمن معالجه) پزشک را مبرا قلمداد میکند، یادآور شد: «نظریه اول طرفداران بیشتری دارد و در مجموع هر نوع عارضهای که بدون اجازه مریض برای درمان به وجود آید مسوولیت کیفری دارد، اما در مورد مسوولیت مدنی مسأله متفاوت است و زمانی که برای بیمار خسارتی به وجود آمده، حتی اگر درمان با اجازه او انجام شده باشد، پزشک مسوول است و باید دیه پرداخت کند؛ مگر اینکه علاوه بر اجازه درمان از بیمار، برائت هم گرفته شده باشد که در این صورت اگر کارشناس مربوطه تشخیص بدهد آسیب وارده بر اثر خطای پزشک نبوده و او کارش را کامل و دقیق انجام داده است و این خطا آنقدر بزرگ نیست که نظم عمومی جامعه را مختل کند دیه و مجازاتی به آن طبیب تعلق نخواهد گرفت.»
|
