آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل دهم: مقررات متفرقه

ماده 117ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور یکسان نمودن روشها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استانها و شورای فنی استانها و یا با جلب مشورت آنها تهیه نماید.

تبصره 1ـ به منظور بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت مسکن و شهرسازی شورایی تحت عنوان "شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی" مرکب از (5) نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی و (2) نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود که (4) عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و (3) عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود. شورای یاد شده میتواند کمیته های تخصصی نیز داشته باشد.

تبصره 2ـ فهرستهای قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر مسکن و شهرسازی جهت اطلاع عمومی آگهی خواهد شد.

ماده 118ـ عوارض مربوط به صدور و تمدید پروانه اشتغال یا المثنی بر اساس ماده (38) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ـ وصول میشود و به حسابی که به همین منظور توسط خزانه افتتاح میشود واریز میگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی فوق از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود، در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت تا جهت تدوین مقررات ملی ساختمان، نظام کنترل ساختمان، توسعه نظام مهندسی، کمک به نظام مهندسی استانها و برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف مذکور به مصرف برسد.

ماده 119ـ ذیحسابان و مسئولان امور مالی موظفند نسخه ای از اسناد مالی مربوط به وجوهی را که در اجرای ماده (39) قانون کسر یا وصول نموده و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نموده اند در تهران برای وزارت مسکن و شهرسازی و در استانها به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال دارند تا وزارت مسکن و شهرسازی با توجه به وجوه دریافتی، هر ساله برنامه های لازم را جهت انجام وظایف و تحقق اهداف مندرج در قانون تهیه و به مورد اجرا گذارد. شهرداریها موظفند در هنگام صدور پروانه ساختمانی فیش واریز مبلغ تعیین شده موضوع ماده (39) قانون به حساب خزانه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام میشود را به عنوان یکی از مدارک صدور پروانه از متقاضی دریافت نماید.

ماده 120ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای مسکن و شهرسازی استان، تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان و نظام مهندسی استانها را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف قانون اقدام مینماید.

ماده 121ـ در اجرای ماده (38) قانون به منظور تامین محل و مکان استقرار نهادهای سازمان نظیر شورای مرکزی نظام مهندسی استانها و تشکلهای تخصصی و مهندسی در شهرهای کشور، وزارت مسکن و شهرسازی در مراکز استانها جهت تامین زمین یا ساختمان، متناسب با نیازهای نظام مهندسی استان مساعدت لازم را معمول میدارد تا بر اساس طرح مصوب، نیازهای اداری و تاسیساتی تشکل مربوط در آن تامین شود.

ماده 122ـ وزارت مسکن و شهرسازی ضمن بررسی عملکرد نظام مهندسی استانها و گزارشهای هیات عمومی، توصیه های لازم را ارائه خواهد داد. در صورتی که به توصیه های مذکور توجه نشود و انحراف از اهداف سازمان حاصل شود، وزارت مذکور پیشنهاد انحلال سازمان منتخب را به هیات مندرج در ماده (26) قانون ارائه و بر اساس تصمیمات هیات مذکور عمل خواهد شد.

تبصره ـ انجام وظایف قانونی سازمان و نظام مهندسی استان تا زمانی که تشکیل نشده و همچنین در زمان تعطیل یا انحلال با وزارت مسکن و شهرسازی است و در هر حال وزارت مذکور موظف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تشکیل سازمانهای مذکور اقدام نماید.

ماده 123ـ دستورالعملهای موضوع مواد این آئیننامه ظرف ششماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میشود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا با اعمال مواد آئیننامه یا دستورالعملهای مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

ماده 124ـ در اجرای مفاد ماده (41) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374 ـ در مورد اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین ضوابط مندرج در این آئیننامه خواهد بود.

حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور