ریشه های افزایش نرخ ارز
پنجشنبه 03 آذر 1390 ساعت 13:17

حسین راغفر*دکتر حسین راغفر
در یک جامعه سیاست زده همه چیز سیاسی می شود از جمله معانی بسیاری از واژه ها. با خاتمه جنگ تحمیلی و تغییر گفتمان «عدالت اجتماعی» به «امنیت سرمایه» بسیاری از واژه ها قالب معنایی متفاوتی گرفتند از جمله این واژه ها «منطقی شدن» قیمت ها بود.
این عبارتی است سیاسی برای افزایش قیمت ها در بستری سیاسی که ضمنا ممکن است هیچ ارتباطی هم با «منطق» نداشته باشد و از قضا در بسیاری از موارد پوششی باشد برای پنهان کردن بسیاری از سیاست ها. یک ماه پیش از قول رییس کل بانک مرکزی نوشتند «دونرخی بودن نرخ ارز در بازار فسادآور است... اگر در خرداد ماه یک ماه فرصت داشتم، نرخ ارز را یکسان کرده بودم... اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند واردات به قدری افزایش می یابد که دیگر تولید برای واحد های تولیدی صرف ندارد... باید قیمت ارز و همه چیز دیگر واقعی شود تا در اقتصاد با بازار واقعی روبه رو شویم.»از این سخنان بر می آید که بانک مرکزی به سفارش دولت باید نرخ ارز مرجع را افزایش دهد، باقی سخنان تنها تلاش برای توجیه این اقدام است.
رییس کل بانک مرکزی حتما می داند که سیاست های مخرب واردات بی رویه کمترین ارتباط را با نرخ ارز دارد و به رغم فریاد هایی که برای دفاع از تولید داخلی زده شده همچنان این سیاست ها تداوم دارد. وقتی سه هزار میلیارد تومان از منابع بانکی متعلق به مردم اختلاس می شود و به گفته مقامات امنیتی موارد متعدد دیگری از این نوع وجود دارد، وقتی 48 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در قالب اعتبارات در قالب دیون معوقه به نظام بانکی بازنگشته و این همه تحت نظارت بانک مرکزی صورت گرفته است، این منابع باید جایی برای انباشت های بعدی پیدا کنند و بنابراین باید واردات چه رسمی و چه غیررسمی ادامه یابد، چون منافع گروه هایی که به این منابع دسترسی دارند چنین حکم می کند. وقتی سرمایه های تولید کنندگان به چین منتقل می شود و نشان ساخت ایران روی آن زده می شود و به بازار های ایران سرازیر می شود، این سرمایه داران داخلی اصلی ترین برنده های افزایش قیمت ارز خواهند بود.
بنابراین ملاحظه می شود که تبلیغات سیاست گذاران برای حمایت از تولید داخلی چندان محلی از اعتبار ندارد، چرا که عملکرد نظام بانکی و سیاست های اقتصادی دولت پیشتر این منطق را بی اعتبار کرده است.
در اقتصادی که عرضه ارز تقریبا در انحصار مطلق دولت و بانک مرکزی است، بحث از نگرانی شکل گیری بازار غیررسمی و فساد ناشی از آن هم از موارد دیگری است که تنها در اقتصاد هایی مطرح می شود که گستردگی فساد جایی برای منطق باقی نمی گذارد. اینکه اصلا چرا در چنین اقتصاد انحصاری بازار غیررسمی ارز شکل می گیرد، سوالی است که پاسخ آن را باید مقامات پولی ارایه کنند. وقتی بانک مرکزی در مقابل افزایش 12درصدی یک شبه در خرداد ماه گذشته با اعتراض تولیدکنندگان داخلی مواجه شد با کاستن از عرضه در بازار رسمی، قیمت در بازار غیررسمی را افزایش داد و به دنبال آن دستگاه تبلیغاتی منتفعان افزایش نرخ ارز به کار افتاد و مراتب نگرانی های عمیق خود را از «فساد» ناشی از دو نرخی شدن ارز بیان کردند.
اما تعیین نرخ ارز تنها به عرضه و تقاضای آن مرتبط نمی شود. نرخ تورم و نااطمینانی های نرخ تورم، کسری بودجه دولت و عوامل سیاسی متعدد دیگر نیز از متغیر های موثر بر تعیین نرخ ارز هستند. دو تحلیل متضاد برای افزایش یا تثبیت قیمت ارز وجود دارد. نخست اینکه برای ارتقای رقابت پذیری در بازار های خارجی و تشویق صادرکنندگان، افزایش نرخ ارز توصیه می شود.
اما این اقدام همزمان، افزایش هزینه شرکت های صادر کننده را دربردارد که برای تامین نهاده های تولیدی خود ناگزیر از واردات گران تر هستند و به دنبال آن افزایش قیمت های نهایی کالا و خدمات و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی آنها در بازار های صادراتی را در پی دارد. وقتی بالغ بر 50 درصد ارزش نهاده های تولیدی بنگاه های صادرکننده، کالا های وارداتی هستند، افزایش قیمت ارز می تواند باعث خروج آنها از بازار های صادراتی رقابتی شود.
همزمان توجه به عوامل متعدد دیگر از جمله حساسیت تقاضای بازار های صادراتی به افزایش قیمت کالا های صادرکنندگان در تعیین تاثیر افزایش قیمت ارز بر صادرات حایزاهمیت هستند. نکته قابل تامل دیگر، تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی است.
در پی افزایش قیمت ارز، قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی افزایش می یابد که این امر نه تنها سبب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و افزایش نابرابری ها می شود، بلکه قدرت تولید کنندگان داخلی برای حفظ بازار های داخلی را نیز به شدت متزلزل می کند. با افزایش قیمت کالای داخلی، بازار های رهاشده داخلی یکسره در اختیار کالا های ارزان قیمت خارجی قرار می گیرند.
نتیجه آن، افزایش تعطیلی واحد های تولیدی در داخل و گسترش رکود است. به این ترتیب، اینکه آیا باید نرخ ارز افزایش یابد یا خیر به یک ارزیابی دقیق از منافع و مزایای اجتماعی افزایش نرخ ارز وابسته است. اما در مجموع به نظر می رسد که افزایش قیمت ارز در ایران هم بخشی از برنامه موسوم به هدفمندی است و هم از نتایج آن، هم به فقدان یک راهبرد توسعه مرتبط می شود و هم تحت تاثیر عوامل غیراقتصادی است.
در صورتی که راهبرد اساسی توسعه اقتصادی حمایت از تولید داخلی باشد در این صورت به احتمال بیشتر ثبات قیمت ارز، حداقل در یک دوره زمانی مناسب، سیاستی منطقی است و جلوگیری از افزایش شدید آن منافع اجتماعی بیشتری را تامین می کند تا افزایش نرخ ارز. نااطمینانی حاصل از تغییرات نرخ ارز یکی از مخرب ترین موانع جذب سرمایه گذاری در داخل است که پیش بینی پذیری درآمد هزینه تولید کنندگان را با نااطمینانی مواجه می کند.یکی از کابوس های اقتصاد ملی که اقتصاددانان کلاسیک دو قرن پیش آن را پیش بینی کرده بودند، امروز در اقتصاد ایران شکل گرفته و ظاهرا نگرانی هیچ یک از سیاست گذاران را برنینگیخته است.
دو قرن پیش آدام اسمیت این امکان را در نظر داشت که تجار و تولیدکنندگان در انگلستان ممکن است تصمیم بگیرند که فعالیت اقتصادی خود را به خارج از کشور ببرند، در خارج سرمایه گذاری کنند و محصولات خود را از خارج وارد کشور کنند. او گفت که آنها با این عمل سود می کنند اما انگلستان زیان خواهد کرد. او در ادامه گفت که تجار و تولیدکنندگان ترجیح می دهند در کشورشان تولید کنند که اغلب موسوم به «گرایش به داخل» است. دیوید ریکاردو دیگر اقتصاددان کلاسیک نیز این مشکل را تشخیص داده بود و تنها اظهار امیدواری کرده بود چنین اتفاقی رخ ندهد که صرفا یک امید احساسی بود.
امروز این نگرانی در ایران به حقیقت پیوسته است و میلیون ها نفر بازنده و چند صد نفر برنده دارد. این هم به نوبه خود یک سیاست «منطقی» است.
منبع: http://www.bina.ir/news/index.php?option=com_content&view=article&id=8318&catid=86&Itemid=119