آزاد سازی در صنعت بیمه ایران

* محمد ابراهیم امین
 

آنچه از وضعیت موجود صنعت بیمه ایران به چشم می آید، این است که این صنعت تاکنون به جایگاه واقعی و کلیدی خود در اقتصاد نرسیده و هنوز نتوانسته اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را جلب نماید. تولید حق بیمه ای حدود سه و نیم میلیارد دلار و ضریب نفوذ یک و سه دهم درصدی در این صنعت بیانگر وجود ناکارایی و ناکارآمدی است.  دلایل زیادی در خصوص این عدم توسعه مطرح می شود. که مهم ترین آن وجود اقتصاد دولتی و متکی به درآمد نفت است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقتصاد ایران به سمت تمرکز و دولت سالاری گرایش پیدا کرد. مصادره ها و شرایط انقلاب و جنگ موجب شد تا سرمایه ها، دارایی ها،امکانات و تجهیزات کشور به مالکیت و مدیریت دولت درآید. به همین دلیل، بیش از 70 درصد اقتصاد در کنترل دولت قرار گرفت. این وضعیت موجب شد تا با اتکا به بودجه وخزانه دولت، مدیران دولتی دیگر دغدغه ای نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن سرمایههایشان نداشته باشند. البته طی برنامه های اول و دوم توسعه، بستر مناسبی برای فعالیت های اقتصادی فراهم شد و بخش خصوصی میدانی برای تحرک پیدا کرد، اما پرتفوهای دولتی همگی در انحصار یک شرکت قرار داشتند. به همین دلیل، در برنامه سوم توسعه مقرر شد تا انحصار و تمرکز از یک شرکت بیمه گرفته شود، زیرا این وضعیت مانع توسعه سایر شرکت های بیمه شده بود. به موازات آن، از سال 1377 با آماده سازی زیربناها و باز شدن دروازه های کشور به روی بازارها و محصولات خارجی، یک عرصه رقابتی در صنعت بیمه نیز بوجود آمد. چنانچه سیر بطئی و آرام این صنعت به سیر صعودی تبدیل گردید و در نتیجه این تحولات، ضریب نفوذ بیمه در سال 82 دو برابر شد و از نیم به یک رسید. دو برابر شدن این شاخص به معنی سرعت گرفتن شتاب و پیشرفت بیمه در کشور بوده که ناشی از بسترسازی ها و تحرکی است که در صنعت بیمه ایجاد شده است. در ادامه این روند، نسبت های مالی صنعت بیمه  (سودآوری، کارایی و بهره وری) نیز بهبود یافتند.
خصوصی سازی و آزادسازی به عنوان راهکارهائی که موجب افزایش کارآیی و توسعه فعالیت های اقتصادی می شوند در صنعت بیمه نیز مد نظر قرار گرفت و با تصویب قانون اجازه فعالیت به موسسات خصوصی در سال 1380 و تشکیل حدود 16 شرکت خصوصی تاکنون، وارد فاز اجرایی شد. اما آزادسازی به عنوان مکمل خصوصی سازی در دستور کار نبود. استفاده بیمه مرکزی از ابزار تعرفه برای نظارت بر شرکت های بیمه و بهره برداری دولت از تعیین حق بیمه شخص ثالث (مسئولیت مدنی دارندگان خودرو) برای اهداف اجتماعی، بیمه های بازرگانی کشور را به طور کامل در قالب نظام تعرفه قرار می داد.
اکنون با توجه به شرایط، رئیس کل بیمه مرکزی و بدنه کارشناسی آن به اصلاح در نظام تعرفه و شروع آزادسازی تدریجی نرخ ها و واگذاری مسئولیت تعیین نرخ رشته های مختلف بیمه ای و انواع ریسک به خود شرکت های بیمه قانع شده و اقدامات اجرائی را در دستور کار قرارداده اند.
از آنجا که نظام تعرفه ای موجود به همراه اتکایی اجباری به عنوان ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیت مورد استفاده بیمه مرکزی قرار می گیرند در صورت حذف تدریجی  تعرفه ها بدون طراحی و استقرار نظام نظارت جایگزین احتمالاً صنعت بیمه کشور، با دشواری هایی روبرو خواهد شد. از این رو پرداختن کارشناسی به موضوع و تجزیه و تحلیل شرایط موجود و ارائه پیشنهاداتی در زمینه نظام جایگزین به کاهش دشواری های پیش رو یاری خواهد رساند.

بررسی وضع موجود:
در حال حاضر اعمال حاکمیت بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه که نهاد حکومتی ناظر بر صنعت بیمه کشور است، از طرق ذیل صورت می گیرد:
الف )‌ نظارت تعرفه ای :نظارت تعرفه ایی از طریق تعریف و تعیین تعرفه ها و  نرخ های بیمه نامه ها در رشته های مختلف بیمه گری اعمال می شود. در این روش از طریق اخذ بردروهای ماهیانه و تطبیق نرخ و شرایط بیمه نامه ها با تعرفه ها و شرایط مصوب شورایعالی و اعمال جریمه مالی در صورت عدم رعایت، بر عملکرد شرکت های بیمه نظارت می شود. علاوه بر این در صورتی که محصولی نرخ و شرایط مصوب نداشته باشد، شرکت های بیمه قبل از ارائه آن محصول موظف به اخذ تایید بیمه مرکزی در خصوص نرخ و شرایط می باشند.
 ب ) اعمال اتکایی اجباری: درحال حاضر، بیمه مرکزی شرکت های بیمه را ملزم نموده است تا 25درصد از حق بیمه بیمه های غیر زندگی و 50 درصد از حق بیمه بیمه های زندگی را نزد بیمه مرکزی اتکایی اجباری نمایند. این روش در واقع شرکت های با ظرفیت و توان پایین تر را مورد حمایت قرار می دهد، و موجبات اطمینان خاطر بیمه گزاران را فراهم می سازد .
ج ) نظارت فنی : از طرف دیگر، تعیین شرایط بیمه نامه ها اعم از استثنائات و فرانشیز و نیز طبقه بندی و تفکیک ریسک ها از جمله اقدامات نظارتی بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه گزاران بشمار می آید.

آسیب شناسی نظام نظارت موجود
نظام موجود نظارت بر صنعت بیمه در ایران که نظام نظارت تعرفه ای است ، در برخی از کشورها مانند ژاپن به تدریج به «نظام کاروان» معروف شد. کاروان به مجموعه کشتی هایی گفته می شود که با هم سفر می کنند و در بیشتر موارد دارای محافظ و اسکورت هستند. لیکن از آن جا که کاروان شامل کشتی های مختلفی است که سرعت آن ها با یکدیگر متفاوت است، بنابراین آنان باید سرعت خود را با کندترین عضو مجموعه تنظیم کنند تا کاروان تشکیل شود و در طول حرکت مفهوم کاروان حفظ گردد. این قاعده سنتی دریایی در شکل گیری نهاد نظارتی بیمه ژاپن نیز به کار گرفته شده بود و از دیدگاه آنان تمامی صنعت بیمه همانند یک کاروان فرض می شد. به کارگیری این قاعده سبب می شد، بازار انسجام درونی خود را حفظ کند و هیچ عضوی عقب نماند. این قاعده که مبتنی بر روح تعاون و همکاری است، شرایطی را فراهم می آورد که در آن هیچ شرکتی مجبور به خروج از بازار نمی شود.
الف ) منافع نظام تعرفه و اتکایی اجباری
الف -1) سهولت و عدم پیچیدگی
در کاربرد نظام تعرفه برای نظارت بر شرکت های بیمه، نرخ و شرایط بیمه نامه ها از قبل تعیین می شود. یکی از ویژگی های مهم این شیوه آن است که عمل نظارت به سادگی صورت می گیرد و در صورت تخطی شرکت های بیمه از نرخ های مصوب جریمه هایی در نظرگرفته می شودکه شرکت ها ملزم به پرداخت آن ها می باشند.

الف -2) حمایت از شرکت های کوچک و جلوگیری از ورشکستگی آن ها
وجود تعرفه های از قبل تعیین شده، شرکت های فاقد توان فنی و کارشناسی را از اعمال مدیریت ریسک مبتنی بر داده های قبلی و تجزیه و تحلیل شرایط بازار و محاسبات فنی معاف می سازد و با مشارکت اجباری بیمه مرکزی در سود و زیان آن ها به نوعی موجبات آسایش خاطر و سهولت فعالیت این شرکت ها را فراهم می آورد.

الف-3) آرامش بازار
ایجاد انحصار و تبانی در بازار بیمه، رواج پدیده قیمت شکنی و... در بازاری که محصولات مشابه با قیمت های یکسان عرضه می شود به وجود نخواهد آمد.

الف-4) سادگی و عدم نیاز به تخصص های بالا در نظارت و اجرا
در نظام نظارت تعرفه ای بر خلاف نظام نظارت مالی که در آن توان مالی و فنی شرکت های بیمه مورد ارزیابی قرار می گیرد و احتیاج به سیستم های اطلاعات شفاف و طراحی و کاربرد شاخص های پیچیده مالی دارد، اعمال نظارت مستلزم بکارگیری تخصص های پیچیده نیست و افراد با تحصیلات و تخصص پایین نیز می توانند با مقایسه نرخ های بیمه نامه ها با جداول تعرفه به مغایرت پی ببرند و جرایم مالی را به سادگی اعمال نمایند.

الف-5 ) رخورد غیر تبعیض آمیر با بیمه گزاران
در این شرایط همه بیمه گزاران اعم از پرریسک و یا کم ریسک از نرخ های یکسان و خدمات مشابه برخوردار می شوند و برای جبران زیان برخی رشته ها (مانندثالث) نرخ های بالا بر  رشته های باربری و آتش سوزی اعمال می شود.

ب) معایب نظام تعرفه و اتکایی اجباری
 ب -1) استقرار بوروکراسی نظارتی
در نظام نظارت تعرفه ای، رعایت نرخ و شرایط تعیین شده توسط شورایعالی بیمه و یا هیات دولت برای رشته های بیمه ای توسط کلیه شرکت های بیمه دولتی و خصوصی اجباری است و در مواردی که نرخ اعلام شده ی قبلی جود ندارد، اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی ایران ضرورت دارد. این فرآیند بویژه برای کسب تاییدیه در مورد محصولات جدید بسیار طولانی است و  از سوی دیگر، در شرایطی که بیمه گزاران برای اخذ نرخ استعلام می نمایند اولویت در اعطای تاییدیه موجب ارتقای موقعیت یک شرکت بیمه در مناقصه می شود.

ب -2) جلوگیری از رقابت
در این شرایط بازار از مزایای بازار رقابتی که دستیابی به محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است محروم می گردد.

ب -3) رواج سوبسید متقاطع
انحراف قیمتی و سوبسید متقاطع بدین معنی است که نرخ های بالا برای رشته های با ضریب خسارت پایین و نرخ های پایین برای رشته های با ضریب خسارت بالا اعمال می شود. در واقع، با این روش زیان حاصل از رشته های زیان ده با تحمیل  نرخ های بالاتر در سایر رشته ها جبران می شود و عملاً بیمه گران را از اعمال نرخ های فنی و مبتنی بر محاسبات بیمه ای فارغ می سازد.

ب-4) جلوگیری از نوآوری ،خلاقیت و ابتکار و ارائه طرحهای جدید متنوع
با استقرار نظام تعرفه شرکت های بیمه بازرگانی از جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به ریسک های متفاوت و درنتیجه شناسایی ، طبقه بندی و تفکیک ریسک و انجام محاسبات فنی که از الزامات حرفه بیمه گری است، معذورند و برای تعیین نرخ ریسک های متفاوت به تعرفه های از قبل تعیین شده رجوع می کنند.
همچنین ارائه محصولات جدید و متناسب با نیاز بازار و مردم مستلزم طی مراحل بوروکراتیک و اخذ تاییدیه از بیمه مرکزی است.

ب-5) ایجاد مانع در شکل گیری پایگاه های داده ریسک ومشتری و هسته های محاسبات فنی
به دلیل وجود نظام تعرفه ای و برخوداری از نرخ های یکسان نیاز به ایجاد محاسبات فنی و دانش مربو ط به نحوه ارزیابی ریسک ها و ...  در داخل شرکت های بیمه شکل  نخواهد گرفت وبنابراینجمع آوری اطلاعات مربوط به انواع ریسک ها و انواع مشتریان و مناطق جغرافیایی متفاوت ضروری نخواهد بود .

ب -6) رواج دلالی وچانه زنی برسر نرخ به جای ارائه توجیه فنی ،اقتصادی و حرفه ای نرخ و شرایط
در این سیستم موثرترین روشی که برای حفظ بازار برای بیمه گران باقی می ماند  چانه زنی بر سر نرخ های ارائه شده از سوی رقبا و تعدیل آن ها با صرفنظر کردن از کارمزد، هزینه صدور و در برخی مواقع هزینه های دیگر است .

ب-7) منتفع شدن دستگاه نظارت از نرخ شکنی
در نظام تعرفه، در صورت نرخ شکنی شرکت های بیمه نهاد ناظر برای آنان جریمه در نظر می گیرد به عبارت دیگر در این حالت نهاد ناظر از تخطی شرکت های بیمه از نرخ و شرایط مصوب منتفع می گردد.

ب -8) عدم نیاز به رتبه بندی و درجه بندی بیمه گران
اعتماد متقابل از اصول فعالیت بیمه گری است. اما برای شناسایی بیمه گران معتبر رتبه بندی آن ها امری متداول در دنیای امروز است. در نظام نظارت تعرفه ای نیازی به این رتبه بندی احساس نمی شود و آشکارسازی تفاوت ها میان بیمه گران مختلف مورد استقبال نیست.

ب -9) برگزاری مناقصه توسط بیمه گزاران بزرگ به جای توجه به اعتبار و توانگری شرکت های بیمه
 از آنجا که بیش از 70درصد اقتصاد ایران دولتی است . مدیران دولتی نیز جهت اخذ پوشش بیمه ای نسبت به برگزاری مناقصه اقدام می کنند و در این مناقصه ها غالباً نرخ پایین تر جایگزین اعتبار بیمه گر می شود .

ب -10)‌ رواج نرخ شکنی
به دلیل ایجاد موسسات بیمه خصوصی و افزایش رقابت در بازار کلیه شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی درجریان رقابت و چانه زنی ها از نرخ های تعرفه عدول می نمایند. این تعدیل مبتنی بر محاسبات فنی نبوده و با هدف افزایش پرتفوی و خارج کردن آن از دست رقیب صورت می گیرد. آثار مالی تعدیل نرخ ها پس ازمدت ها در صورت های مالی شرکت های بیمه ظاهر خواهد شد. بیمه گزاران نیز نسبت به بالا بودن تعرفه ها در دوره های قبل معترض و صداقت کاری بیمه ها را مورد سوال قرار می دهند.

ویژگی های نظام جایگزین:
در نظام جدید یا نظامی که می بایست جایگزین نظام تعرفه گردد. نهاد نظارتی باید ‌حوزه عمل بیشتری برای شرکت های بیمه در نظر گیرد و مداخله در عملیات بیمه ای آن ها را به حداقل رساند. این بدان معناست که نهاد نظارتی، ‌ایده تشکیل کاروان را کنار گذاشته و به کشتی ها اجازه دهد بر اساس سرعت و توان و تشخیص خود بارگیری و دریانوردی کنند. در نظام جدید نظارتی، محدودیت های کمتری بر فعالیت های بیمه گران در نظر گرفته شده و درعین حال مسئولیت سنگین تری در خصوص حسابرسی و نظارت بر عهده آنان گذاشته خواهدشد. مسئولیت هایی که قبلاً نهاد نظارتی خود آن ها را برعهده داشت.

طراحی و اجرای نظام نظارت جایگزین دو دسته اقدامات را در بر می گیرد:
الف )‌اقدامات شرکت های بیمه در زمینه بسط نظارت و کنترل داخلی ( اجرای اصول حاکمیت شرکتی )
امروزه و با بزرگ شدن شرکت ها و به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح  شرکت های بزرگ موضوع رعایت اصول حاکمیت شرکتی­ مورد توجه مدیران و محققان قرار گرفته است که در واقع شیوه ای است که به استقرار نظارت بر مدیریت و تفکیک واحدهای اقتصادی از مالکیت آنان و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. شرکت های بیمه نیز به عنوان موسسات بزرگ مالی که علاوه بر سهامداران خود ذینفعان بسیاری را نیز در بر می گیرند، از موسساتی هستند که لزوم رعایت اصول حاکمیت شرکتی در آن ها انکار ناپذیر است.

اصول حاکمیت شرکتی در قالب چارچوب های ذیل تدوین شده است :
1. حفظ حقوق سهامداران
حاکمیت شرکتی باید حقوق سهامداران را حفظ کرده و حق دسترسی به اطلاعات، شرکت در رای گیری و پیش بینی راهی برای افشای وضعیت مالکیت سهامداران را که منجر به کنترل مناسب میزان سهام آن ها می شود در اختیار آنان قرار دهد.

2. برخورد منصفانه با سهامداران
حاکمیت شرکتی باید زمینه برخورد منصفانه و یکسان با تمام سهامداران
(شامل سهامداران اقلیت و برون سازمانی ) را فراهم کرده و فرصت دادخواهی در مورد تعدی به حقوق آنان را مهیا سازد.

3. نقش ذینفعان
حاکمیت شرکتی باید حقوق ذینفعان را به رسمیت شناخته و همکاری شرکت و ذینفعان را درجهت ایجاد و تداوم فعالیت شرکت هایی که از نظر وضعیت مالی بی عیب هستند را تقویت نماید.

4. مسئولیت های هیات مدیره
اصول حاکمیت شرکتی باید به نحوی تعیین شود که متضمن راهنمایی راهبردی شرکت، نظارت موثر بر هیات مدیره و مدیران موظف و پاسخگویی هیات مدیره درقبال سهامداران باشد.

5. افشا و شفافیت
حاکمیت شرکتی باید ضامن افشای تمامی موارد با اهمیت در مورد شرکت، شامل گزارشگری مالی و حسابرسی، کارایی، مالکیت و رعایت اصول تعیین شده حاکمیت شرکتی باشد.
به منظور نظارت دقیق بر عملیات شرکت، هیات مدیره باید کمیته های مختلفی را جهت بهبودکارایی و اثر بخشی عملیات خود ایجاد کند. هریک از اعضای هیات مدیره بسته به تخصص خود می تواند به عنوان رئیس یا عضو کمیته ایفای نقش نماید. بدین منظور حداقل سه کمیته راهبردی باید به عنوان ستاد هیات مدیره تشکیل شوند:

1.کمیته انتصابات
این کمیته اشخاص ذیصلاح را برای مدیرت ارشد شرکت و هم چنین صلاحیت نامزدهای هیات مدیره را بررسی می کند.

2.کمیته پرداخت
این کمیته وظیفه دارد تا دستمزدها و پاداش ها ی اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد را با عنایت به منافع سهامداران تعیین نماید.

3.کمیته حسابرسی
 اطمینان یافتن از صحت گزارش جریان وجوه نقد شرکت، اطمینان یافتن از کفایت کنترل های داخلی و مدیریت ریسک، انتخاب حسابرسان مستقل برای شرکت از جمله وظایف این کمیته می باشد. این کمیته ها غالباً توسط یک عضو غیرموظف هیات مدیره اداره می شود.

ب ) ‌اقدامات بیمه مرکزی در راستای اعمال نظارت و حفظ حقوق بیمه گزاران
ب-1) استقرار نظام نظارت مالی از طریق کنترل استاندارد حاشیه توانگری

 روش کنترلی جدیدکه در نظام نظارت مالی استفاده می شود
 « استانداردحاشیه توانگری مالی» نام دارد و تاکنون کارآیی و عملکرد مناسب خود را در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نشان داده است. نهاد نظارتی در اجرای « استاندارد حاشیه توانگری مالی » ابزار محاسباتی در اختیار دارد که « ضریب حاشیه توانگری» نامیده می شود. این ضریب از تقسیم مجموع حاشیه توانگری بر کل مبلغ ریسک ها به دست می آید.

مجموع مبلغ حاشیه توانگری / کل مبلغ ریسک های پذیرفته شده = ضریب حاشیه توانگری
به بیان ساده تر « حاشیه توانگری »‌به معنای مازاد ذخائر معمولی است که یک شرکت بیمه برای ایفای تعهدات آینده خود آن ها را حفظ می کند. این مازاد یا حاشیه توانگری شامل خالص دارایی های شرکت بیمه، منابع مختلف درآمدی، ارزش در نظر گرفته نشده دارایی ها و مواردی که در زیر بر شمرده شده است،می شود.

. مبالغ نقدی موجود در حساب های بانکی که در تراز نامه منعکس است.
·ذخایر مالی موجود برای مقابله با نوسانات قیمت سهام.
.ذخائر مالی موجود برای مقابله با بلایای طبیعی.
·ذخایر مربوط به مطالبات لاوصول .
·نود درصد ارزش محقق نشده سهام و اوراق قرضه(تفاوت ارزش کنونی و  ارزش دفتری) .
·هشتاد و پنج درصد ارزش محقق نشده زمین های شرکت بیمه که از طریق تفاوت ارزش کنونی زمین و ارزش دفتری آن، محاسبه می شود.
 بر این اساس می توان گفت «حاشیه توانگری» شرکت بیمه در واقع ارزش فرضی دارایی های شرکت بیمه در صورت ورشکستگی است. ریسک هایی که هنگام محاسبه ضریب حاشیه توانگری مالی باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

1.ریسک های بیمه ای که به لحاظ ماهیتی به دو گروه تقسیم می شوند: (ریسک های معمولی و ریسک های فاجعه آمیز).
2. ریسک های تغییر نرخ سود.
3.ریسک های مربوط به مدیریت دارایی ها.
4.ریسک های مدیریت.
سنجش عملکرد شرکت ها از طریق استاندارد حاشیه توانگری مالی به این صورت است: که اگر ضریب ( ضریب حاشیه توانگری مالی ) به دست آمده، 200 درصد یا بالاتر باشد، نهاد نظارتی عملکرد شرکت مورد نظر را تایید می کند و نیازی به اقدامات بعدی نیست.
اگر ضریب بدست آمده کمتر از 200 درصد ولی بالای 100درصد باشد، نهاد نظارتی به شرکت بیمه مورد نظر دستور می دهد، طرحی برای بهبود عملیات بیمه ای تهیه کند. اگر طرح مورد پذیرش واقع شد، آن گاه نهاد نظارتی دستور اجرای آن را صادر می کند.
اگر ضریب کمتر از 100 درصد باشد، هرچند رقم هنوز مثبت است، ولی موضع نهاد نظارتی سخت تر خواهد بود. در این صورت به شرکت دستور داده می شود، اقدامات اصلاحی را انجام دهد تا عملکرد شرکت با اختلال مواجه نشود. برخی ازضمانت های اجرا و مجازات هایی که ممکن است شامل شرکت مورد نظر شود چنین است:
1.ممنوعیت یا محدودیت توزیع سود سهام.
2.کاهش هزینه های اداری و عملیاتی و بازنگری در شعبه ها.
در بدترین حالت و در مواردی که ضریب منفی باشد، بدین معناست که در صورت وقوع ریسک ها منابع مالی شرکت برای پرداخت خسارت ها کافی نخواهد بود. در این موارد نهاد نظارتی به شرکت مورد نظر دستور می دهد، عملیات بیمه ای خود را به صورت کامل یا بخشی از آن ها را متوقف کند.

ب-2) ایجاد نهادهای حافظ حقوق بیمه گزاران (نهاد سازی)
استاندارد« حاشیه توانگری مالی » همچون رادار دقیقی در خدمت نهاد نظارتی صنعت بیمه است تا عملیات شرکت های بیمه را تحت نظر قرار دهد. اما این رادارنمی تواند تمامی شناورها را در هوای توفانی از خطر غرق شدن برهاند. این واقعیت را باید پذیرفت که امکان ورشکستگی و ناتوانی در ایفای تعهدات در شرکت های بیمه وجود دارد. به ویژه در بازاری که آزادسازی شده است. در صورتی که شرکت بیمه ای نتواند به تعهدات خود عمل کند، سبب بروز اغتشاش و نابسامانی مالی واجتماعی می شود که افراد و سازمان های مختلفی را گرفتار خود می کند. در این میان بیمه گزاران که بیمه نامه ای را با حسن نیت از شرکت بیمه خریداری کرده اند و به آن اعتماد کرده اند در صورت ناتوانی شرکت از ایفای تعهدات خود شایسته بیشترین حمایت هستند. در این راستا و به منظور حمایت از حقوق بیمه گزاران می بایست «برنامه حفاظت از حقوق بیمه گزاران » تدوین گردد که می تواند شامل تاسیس « شرکت حمایت از حقوق بیمه گزاران» با عضویت کلیه شرکت های بیمه تا در صورت ناتوانی شرکت های بیمه از ایفای تعهدات خود از حقوق بیمه گزاران حمایت کند.
« شرکت حمایت از حقوق بیمه گزاران» در صورتی که یک شرکت بیمه ورشکست شود یکی از اقدامات زیرا را برای حمایت از حقوق بیمه گزاران انجام خواهد داد:
·انتقال بیمه نامه شرکت ورشکسته به «شرکت بیمه انتقالی »که به عنوان شرکت وابسته تاسیس می شود.
·انتقال بیمه نامه های شرکت ورشکسته به یک شرکت بیمه عضو و اعطای کمک مالی به آن شرکت.
 ·بر عهده گرفتن قراردادها و تعهدات شرکت ورشکسته توسط شرکت «حمایت از حقوق بیمه گزاران . »
·پرداخت وام به شرکت های عضو در صورتی که به صورت موقت با مشکلات مالی مواجه شوند.
·پرداخت وام به بیمه گزاران شرکت های ورشکسته در حدود بیمه نامه .
·ایفای نقش مدیر تسویه در شرکت های ورشکسته .
·خرید دارایی های شرکت ورشکسته .
·خرید حقوق بیمه گزاران شرکت ورشکسته .

خلاصه و نتیجه گیری :
اکنون که آزاد سازی تعرفه ها در دستور کار بیمه مرکزی قرار گرفته و تجربه کشورهای مشابه همچون هندوستان اجرای آن را مترادف توفیق شرکت های بیمه و بسط بازار، افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش توان تخصصی و حرفه ای کارکنان صنعت یافته است، آسیب شناسی وضع موجود و ارائه پیشنهادهایی برای نظام جایگزین به پیشبرد این اقدام (آزادسازی) کمک خواهد رساند.
بدیهی است که آزادسازی هم بر چگونگی فعالیت نهاد نظارتی (بیمه مرکزی ) و هم بر عملکرد شرکت های بیمه تاثیر جدی برجای می گذارد. به همین دلیل لازم است تا هم نهاد نظارتی و هم شرکت های بیمه به اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر نظام مند کردن نظارت و تخصصی کردن اقدام نمایند. بدون اعمال سیستم های هوشمند کنترل و نظارت در درون و بیرون حقوق بیمه گزاران رعایت نخواهد شد و ضریب نقوذ بیمه افزایش نخواهد یافت.

*مدیرعامل بیمه البرز در کفتگو با بیما